الاتحاد

الرئيسية

دراسة نظام بديل لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين


دبي - محمود الحضري:
كشفت مصادر مطلعة لـ 'الاتحاد' عن دراسة شاملة تقوم بها المؤسسات الرسمية بالدولة بشأن صياغة نظام جديد بدعم الماء والكهرباء يكون بديلا عن النظام الحالي مع الإبقاء على نسبة من الدعم وفق آلية تحافظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتستند هذه الدراسة إلى الأخذ بمبدأ الترشيد في الاستهلاك للحد من الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه· وكان صندوق النقد الدولي قد طالب في مراجعته الدورية الأخيرة للأداء الاقتصادي للدولة بإلغاء تدريجي لدعم الكهرباء واستخدام الدعم المالي في مدفوعات موجهة للمواطنين محدودي الدخل مع الاستمرار في الدعم الزراعي كما طالب الصندوق بضوابط على الإقراض المصرفي في قطاعي العقارات والأسهم تفاديا للحد من المخاطر في هذين المجالين·
وقال سعادة سعود الحميدان وكيل وزارة الطاقة بشؤون الكهرباء بالوكالة لـ 'الاتحاد': إن قطاعي الكهرباء والمياه من القطاعات التي تتحمل فيهما ميزانية الدولة عبئا كبيرا ورغم ذلك فإن الدولة تنظر إليهما من منظور يتعلق بالاستقرار والأمن الاجتماعيين وليس من منظور تجاري· وأضاف أنه من المهم جدا ألا تكون قضية الدعم طريقا للإسراف في استهلاك الماء والكهرباء موضحا أنه بعيدا عن توصيات صندوق النقد فإن هذا الموضوع محل دراسة من مختلف جوانب تقديم خدمات الكهرباء والمياه للمواطنين بدعم محدود؛ ليحقق الاحتياجات الأساسية للمواطنين واتباع سياسة الترشيد لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتوجيه هذه الأموال إلى جوانب إنتاجية مؤكدا على أن سياسة الترشيد المستهدف هي البديل الأمثل لإلغاء الدعم·

اقرأ أيضا

المتهم معروف