الاتحاد

الإمارات

لجنة مشتركة برأس الخيمة لإحكام الرقابة لمنع إدخال الإضافات وتزويد المركبات

تزويد المركبات وإحداث تغييرات في المواصفات يشكلان خطورة مميتة (تصوير راميش)

تزويد المركبات وإحداث تغييرات في المواصفات يشكلان خطورة مميتة (تصوير راميش)

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - عقدت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعا تنسيقياً مع ممثلي كل من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وذلك لوضع آلية تمنع الكراجات والوكالات وورش التصليح من إضـافـة أي تغييرات جوهريـة على المركبات دون أخذ تصريح بذلك.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة لمتابعه الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع والقيام بوضع اللوائح والقرارات المتعلقة بكل جهة وعرضها أمام اللجنة خلال الاجتماع الذي سيعقد لاحقاً.
وأشار العقيد عبدالله علي منخس مدير الإدارة، إلى أن الإدارة اجتمعت مع ممثلي وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية لمناقشة ظاهرة إحداث التغييرات الجوهرية في المركبات، منها المتعلق بشكل المركبة أو اللون، وإضافة معدات السرعة والصوت، وغيرها دون الحصول على موافقة سلطة الترخيص.
وأكد أن شرطة رأس الخيمة على تواصل مستمر في تنفيذ وشن الحملات التفتيشية لضبط المركبات المخالفة والتي أحدث أصحابها تغييراً في أي من مواصفاتها. وحملات التوعية لبيان هذا الأمر أمام السائقين وملاك المركبات.
يضاف إلى ذلك القيام بزيارات ميدانية على الورش ومحال تصليح المركبات الموجودة في الإمارة للتعريف بالقوانين المحددة التي تمنع قيامهم بذلك.
وأشار أن اللجنة ستعمل على تعميم القرارات التي تعرف باللوائح الجديدة ومنح مهلة لأصحاب الكراجات والورش للقيام بتعديل أوضاعها، ليتم بعد ذلك من تنفيذ الحملات التفتيشية وضبط غير الملتزم وتحرير الغرامات والمخالفات وفقاً للقوانين.
و دعا أصحاب الورش وتصليح السيارات إلى عدم الاستجابة للراغبين في إضافة أي تغيير على المركبات أو تزويدها بمعدات السرعة نظراً إلى الخطورة التي يمكن أن تسفر عن ذلك، ولتفادي التعرض إلى المساءلة القانونية. وفرض الغرامات المالية.
وذكر العقيد عبدالله علي منخس، أن إقدام بعض الشباب إلى إضافة معدات السرعة والتغيير من الشكل واللون وغيرها من المواصفات يأتي من باب الرغبة إلى القيادة بسرعات عالية، إلى جانب لفت الانتباه إليهم.
وفي هذا الإطار تحاول بعض الورش ومحال تصليح المركبات تفادي القيام بتلك الإضافات والتزويدات لمنع تعرضها للمساءلة القانونية، حيث يتوجه بعض الشباب إلى دفع المبالغ الباهظة بهدف الحصول على تلك التغيرات وإضافتها على المركبات للتباهي بها أمام الجميع.
وأشار مسؤول كراج في رأس الخيمة، إلى أن المحل يعمل على إضافة مزودات ومعدات السرعة لسيارات السباقات فقط، ولا يتم قبول المركبات الأخرى، وذلك للخطورة التي يمكن أن تسفر عنها في حال الاستخدام الخاطئ لها في الشوارع الداخلية والخارجية، وغيرها من المواقع.
وذكر أن التغييرات أو الإضافات التي تطلب من قبل الشباب هي مزودات السرعة ومكبرات الصوت التي تتراوح تكلفتها ما بين 150 ألف درهم و250 ألف درهم، بحسب الأنواع المطلوبة.
وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تنفيذ الحملات و الزيارات على المحال للتوعية بخطورة هذا المسألة على الجميع.
ووافقه الرأي، بعدم إضافة أي تغييرات جوهرية في الشكل أو اللون ومزودات السرعة في المركبات ناصر غلام حسن من أحد الكراجات، مؤكداً أن المحل يمنع قبول المركبات الراغبة في عمل إضافات إلا وفق ما تسمح به القوانين الصادرة من الجهات المعنية.
وذكر أن بعض من هذه الإضافات والتغييرات قد تشكل خطراً كبيراً على صاحبها وغيرهم من مستخدمي الطريق، وذلك في حال وقوع الحوادث المختلقة التي تسفر عن إصابات ووفيات وخسائر مادية جسيمة.
وأشار إلى قيام الجهات المختصة من تنفيذ الحملات المختلفة على الورش بهدف التأكد من الالتزام بالشروط المتعلقة بهذا الموضوع، والتحذير من الانصياع إلى رغبات الشباب في إضافة التغيير على المركبة، وكذلك مكبرات الصوت والسرعات العالية.

اقرأ أيضا