الاتحاد

الاقتصادي

الاتحادية للجمارك تطالب بآليات لتسهيل التجارة العربية البينية

تبدأ غداً في مدينة مراكش بالمملكة المغربية فعاليات اجتماع مديري الجمارك بالدول العربية الخامس والعشرين برئاسة المغرب، لمناقشة قضايا الاتحاد الجمركي العربي والتجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى· ويتضمن الاجتماع العديد من الجلسات على مدى أربعة أيام بمشاركة ما يقرب من 17 دولة الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الآن·
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ورئيس وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع: إن الآمال معلقة على الهيئات الجمركية الرسمية والسلطات المختصة في الدول الأعضاء في إزالة المعوقات الجمركية أمام انسياب حركة التجارة البينية العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره أحد آمال وطموحات الشعوب والحكومات العربية، فضلاً عن كونه يفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العربية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة في العديد من البلدان·
وأضاف المهيري أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من البنود الرئيسية والمؤثرة في مسيرة العمل الجمركي العربي، تتعلق بمناقشة آخر مستجدات العمل الجمركي العربي المشترك بناء على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقدمة للاجتماع بشأن متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجال الجمارك، إضافة إلى مذكرة الأمانة العامة للجامعة حول وضع آلية تعامل جمركية مع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية، وكذلك مذكرة الأمانة حول تنفيذ موقع الجمارك العربية على شبكة الانترنت، ومذكرتها التي تتعلق بطرح مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وما يستجد من أعمال·
وذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنجزت، من خلال لجنة التوفيق بين الترجمات العربية لشروحات النظام المنسق للتعرفة الجمركية العربية، النسخة العربية الموحدة لجدول النظام المنسق، وتم إيداعها بمنظمة التجارة العالمية، وقامت الأمانة العامة بتزويد الدول العربية الأعضاء باسطوانات مدمجة تحتوى على الشروحات التفسيرية للنظام المنسق من أجل إبداء الملاحظات عليه وتطبيقه، إلا أن الأمانة العامة لم تتلق أي ملاحظات عليه من قبل الدول الأعضاء بما يعني الموافقة عليه وإقراره·
وأشار إلى أن 13 دول عربية من بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 17 دولة التزمت جميعها بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ العربية والفواتير والوثائق المصاحبة، في حين لم تكن بقية الدول تمارس عملية التصديق أصلاً، ويرجع سبب الإلغاء إلى قناعة تلك الدول بأن التصديق يمثل أحد القيود غير الجمركية التي تعرقل مسيرة التبادل التجاري العربي البيني، كما يتربت عليه إضافة كبيرة إلى قيمة السلعة تقارب الرسم الجمركي، خاصة إذا ما تم تطبيقه كنسبة مئوية من قيمة البضاعة·

اقرأ أيضا

الصين تطالب أميركا الالتزام بـ"الصدق" لمواصلة المحادثات التجارية