الاتحاد

الإمارات

حميد النعيمي: التشريعات البيئية تعزز خطط التنمية في الدولة

حاكم عجمان لدى استقباله وزير البيئة بحضور عمار النعيمي (وام)

حاكم عجمان لدى استقباله وزير البيئة بحضور عمار النعيمي (وام)

عجمان (وام) - اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة البيئة والمياه خلال المرحلة القادمة على مستوى الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة.
واستمع صاحب السمو حاكم عجمان خلال استقباله في مكتبه في الديوان الأميري أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لشرح حول سياسة واستراتيجية الوزارة والخطط والبرامج والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة في الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، إضافة إلى مشروع الشيخ خليفة لتربية الأسماك في إمارة أم القيوين.
واطلع سموه على فعاليات وبرامج “أسبوع التشجير” التي بدأت أمس بافتتاح “حديقة الحكمة” في الإمارة، فيما اطلع معالي وزير البيئة والمياه صاحب السمو حاكم عجمان على خطة الوزارة والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والمبادرات منها، تطوير الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء وتطوير النظام الوطني الإلكتروني للمواد الخطرة ومبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية.
وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة البيئة والمياه، وفي مقدمتهم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد للمحافظة على البيئة وتوسيع المساحات الخضراء في كافة مدن الدولة، مثنيا سموه على مشروع “الشيخ خليفة لتربية الأسماك”.
وأكد سموه، أن التشريعات والقوانين البيئية التي أقرتها وعملت بها دولة الإمارات، ومنها إمارة عجمان مثل حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحول، وحظر التدخين وغيرها عززت مكانة الدولة وجعلت منها نموذجاً متميزاً في مواجهة التحديات التي تعترض البيئة، مشيراً إلى أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز خطط التنمية وفق المتغيرات البيئية التي تحيط بنا.
من جانبه، أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان في مختلف الميادين والتي تسهم في التنمية الشاملة للدولة بفضل السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأكد، أن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لمشاريع الإمارة البيئية دليل على حرص سموه، وتأكيده على أهمية توفير البيئة المناسبة في عجمان، والحد من تلوثها وسعيه الدؤوب لتوفير الحلول التي تحقق التنمية المستدامة، مثمناً الجهود المبذولة والخطط الطموحة التي تبذلها إمارة عجمان لتعزيز وتحقيق التنمية من خلال انتهاج وتأسيس مفاهيم خضراء تتوافق وتتماشى مع السياسات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، وحمد النعيمي مدير الديوان الأميري، وإبراهيم الريايسة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.
إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بإنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في الإمارة، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مهمته إيجاد مزيد من قنوات التعاون والتواصل بين الجمعيات الخيرية وصناديق الأوقاف العاملة في الإمارة.
نص المرسوم رقم 9 لسنة 2012 ،على أن يعني المجلس باستقطاب جهود الجمعيات الخيرية والتنسيق معها لتحقيق أهدافها الخيرية والإنسانية، بجانب حثها على العمل بصورة مشتركة لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة ذات مردود مالي، يستغل في تطوير العمل الخيري وتوسيع مجالاته في إنجاز أعمال البر والإحسان في الإمارة وخارجها مما لا تستطيع جمعية خيرية تحقيقه منفردة.
وخول المرسوم المجلس مهمة التنسيق مع قيادات الجمعيات الخيرية وصناديق الأوقاف لوضع خطة إستراتيجية في الإمارة لتعزيز جهود الجمعيات الخيرية والأوقاف في نشر قيم التكافل والتعاون وغير ذلك من القيم الإسلامية والإنسانية، وصولا إلى استخدام مساعدات الجمعيات الخيرية المالية والعينية لتغطية كافة الشرائح المجتمعية المحتاجة للمساعدات المالية والعينية، إضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث حول أوضاع الفئات المحتاجة للعون الإنساني في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مركزية لهذه الفئات على مستوى الإمارة، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بين الجمعيات الخيرية وصناديق الأوقاف العاملة في الإمارة للارتقاء بمنظومة الأداء المؤسسي في قطاع العمل الخيري وتطوير قدرات العاملين فيه من خلال إيجاد مزيد من فرص العمل المشترك والتعاون فيما بينهم، ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير مهاراتهم، وصولا لتحسين أداء الجمعيات الخيرية وصناديق الأوقاف في الإمارة.
كما خول المرسوم المجلس، وضع السياسات والتشريعات الفاعلة لتنظيم مزاولة العمل الخيري في الإمارة لضمان الوفاء بمتطلبات القوانين السارية في الدولة، ومنع تضارب أعمال ونشاطات الجمعيات الخيرية فيما بينها وتوجيهها لتحقيق الغايات الإنسانية التي تستهدفها الجمعيات الخيرية وصناديق الأوقاف، فضلاً عن سعي المجلس لتنظيم شؤون الأوقاف في الإمارة ومساعدتها من خلال تزويدها بالخبرات الاقتصادية والفنية في الدوائر الحكومة في الإمارة لتمكينها من استثمار أموالها في مشاريع تنموية في الإمارة على نحو يضمن زيادة الأموال الوقفية لاستغلالها في تطوير مجالات العمل الخيري المختلفة.
وكلف المرسوم المجلس بمهمة متابعة أعمال الجمعيات الخيرية أو صندوق الوقف في الإمارة لضمان قيام كل منها بأعمالها في حدود اختصاصاتها وفق أحكام المرسوم الأميري المنشئ لها أو أحكام نظامها الأساسي، بجانب تأكد المجلس من إنفاق الجمعيات أو الصندوق الأموال لتحقيق أغراض محددة، فضلاً عن المساعدة في إزالة أية عقبات تعيق ممارسة الاختصاصات وتحقيق الأهداف، إضافة إلى تأدية أية أعمال أو اختصاصات أخرى مماثلة يسندها إليه الحاكم.
ونص المرسوم على تشكيل المجلس برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومجموعة من الأعضاء لا يزيد عددهم على ستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراية بأعمال البر والإحسان والأوقاف، ويتم اختيار أعضاء المجلس بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة، ويكون تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز لولي عهد الإمارة إعادة تعيين أعضاء المجلس أو تعيين أي شخص يراه ملائما لشغل أي منصب يخلو لأي سبب من الأسباب خلال دورة المجلس.
وحسب المرسوم يعقد المجلس اجتماعاً دورياً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر متتالية، وله أن يعقد اجتماعات إضافية بدعوة من رئيسه أو ثلاثة أعضاء متى كان ذلك ضروريا، ويلزم لصحة الاجتماعات حضور رئيس المجلس أو من يحق له رئاسة المجلس في حال غيابه بالإضافة إلى نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل، وحال غياب رئيس المجلس يترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويحضر أمين عام المجلس اجتماعاته ويحرر محاضر اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت وتدون وقائع اجتماعات المجلس في محاضر توقع من قبل رئيس المجلس، بينما تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وحال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة المعنية، ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو من يرى مصلحة في حضورهم من المستشارين والخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
وتنعقد اجتماعات المجلس في مقر المجلس التنفيذي في الإمارة أو في أي مكان آخر يختاره رئيس المجلس.
ونص المرسوم على أن يكون للمجلس أمين عام يكون مسؤولا أمام رئيس المجلس عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس وحضور اجتماعاته وتحرير محاضر اجتماعاته وقراراته، بجانب توزيعها على أعضاء المجلس وحفظ نسخ من المحاضر في سجلات منتظمة حسب الأصول المرعية والقيام بأية مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس من وقت لآخر.
وأوجب المرسوم على الجمعيات الخيرية العاملة في الإمارة أن تتحمل فيما بينها مصاريف المجلس لتصريف أعماله وسدادها متى طلب رئيس المجلس ذلك خطيا، فيما خول المرسوم سمو ولي العهد بإصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام المرسوم وله الحق في أن يقوم بتعديلها من وقت لآخر بشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات المذكورة مع أحكام المرسوم.
وألغى المرسوم الجديد نظيره المرسوم رقم 13 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية والأوقاف في إمارة عجمان اعتبارا من تاريخ نفاذه، بينما نص على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: نتضامن مع الفلبين لمواجهة خطر بركان «تال»