"سيملس" يدعم التحول الرقمي عربياً

دبي (وام)

أخبار ذات صلة

«كانتين الشاطئ».. أطباق شهية على مائدة «دبي للمأكولات»

كيلي يحطم «الرقم الصامد» في «آسيوية القوى»

كشف مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» إطلاقه خمسين برنامجاً ومشروعاً ريادياً لدعم التحوّل الرقمي في الدول العربية، تمثل مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، داعياً جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص للاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها، نظراً لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة على المجتمعات العربية.
وأوصى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي بضرورة توجيه الجهود لدعم تأطير ومأسسة العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات، والتركيز على مُخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي قامت جامعة الدول العربية بإصدارها من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك لتأطير السياسات ذات الصلة وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الدولية للبرامج والمشاريع السيادية لكل دولة.
ودعت التوصيات - التي تلاها معالي السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية - إلى تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي تم إنجازها بمساندة ودعم وصياغة ومراجعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفارد الأميركية ولجنة مكوّنة من الخبراء الدوليين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، عوضاً عن صرف الأموال واستثمارات التمويل في إعداد رؤى استراتيجية غير متكاملة وغير شاملة.
وطالبت بتسخير كافة الجهود لضمان انطلاقة قوية لبرامج ومشاريع الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تنفيذ البرامج العشرة ذات الأولوية، التي تم التسليط الضوء عليها في المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية، داعية إلى إنشاء كيان خاص للاقتصاد الرقمي، يتبع لجامعة الدول العربية مباشرة وقادر على صياغة الاستراتيجيات، وتطوير البرامج الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم تنفيذ التحوُّل الرقمي بين جميع القطاعات في كل الدول العربية، وزيادة الوعي بين الحكومات والمواطنين، وفتح فرص الشمول الرقمي للمجتمعات العربية وتحسين موقع المنطقة في الاقتصاد الرقمي.
كما دعت التوصيات إلى تطوير منظومة الحوكمة لكل برنامج من برامج الرؤية الاستراتيجية على حدة؛ وخاصة تلك التي سيتم تمويلها من المؤسسات الدولية والصناديق التنموية لضمان التوافق بين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية البرنامج للوصول إلى النتائج المطلوب تحقيقها، وتسريع التنسيق مع كافة الدول العربية لإنشاء أداة قياس مؤشر عربي للاقتصاد الرقمي من خلال جمع نتائج مؤشراته التفصيلية والبدء بإصدار تقرير سنوي يعبّر عن حالة الاقتصاد الرقمي لكل دولة عربية ومفصل لها سبل التطوير بناء على النتائج.
وأكد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» في ختام توصياته إيمانه بأن هذه هي الفرصة الأمثل، إن لم تكن الوحيدة المتاحة اليوم لتوحيد جهود جميع الحكومات العربية، وضمان مواكبة الدول العربية للثورة الرقمية، وتحقيق آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة بتكاملها مع البرامج الأممية الهادفة لتعزيز اقتصادات المنطقة العربية، واستقرارها.
وكانت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي قد شهدت جلسات متخصصة سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات المختلفة وعلى إدارة قواعد البيانات وأمنها الإلكتروني، بالإضافة إلى واقع الشمول المالي لصالح التكنولوجيا المالية وكافة شرائح المجتمعات، والمدفوعات الرقمية.