سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت «مبادلة للاستثمار» عن مبادرات جديدة لمساندة الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، والمجتمع الدولي للتصدي لفيروس كوفيد-19، وتقديم الدعم المجتمعي في دولة الإمارات، وكذلك في مجتمعات الدول التي تستثمر بها من خلال شركاتها، وذلك في إطار حملة «#نعمل _نخلص».
وأطلقت وحدة مبادلة للرعاية الصحية عدداً من المبادرات، عبر مختلف المرافق التابعة لها، تعزيزاً للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي.
وقال حسن جاسم النويس، نائب رئيس أول بوحدة مبادلة للرعاية الصحية لـ «الاتحاد»، إن الوحدة تساهم في عدة مبادرات، تضامناً مع المجتمع وتعزيزاً لجهود الجهات الصحية في الدولة، للحد من تداعيات فيروس «كوفيد- 19»، لافتاً إلى إجراء أكثر من 25 ألفاً من الفحوص المخبرية، الخاصة بفيروس كوفيد- 19، في المختبر المرجعي الوطني التابع لمبادلة، والذي يعمل على مدار الساعة ويقوم بفحص أكثر من ألف عينة في اليوم.
وذكر أن المختبر سيقوم برفع طاقته الاستيعابية، خلال الأسابيع القادمة، لتصل إلى أكثر من 5 آلاف فحص يومياً.
وبادرت مرافق الرعاية الصحية، التابعة لمبادلة، بتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى في مختلف مناطق الدولة، حيث تم توصيل أكثر من 3750 وصفة طبية حتى الآن، وصدرت نسبة 50% من مجموع هذه الوصفات الطبية من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.
وتم إنشاء مركز لإجراء الفحص من داخل المركبة في مقر مستشفى هيلث بوينت، بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 270 شخصاً يومياً.
وأوضح النويس أن مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد حقق، منذ مارس الماضي، زيادة في استقبال المكالمات بنسبة 2000% لتقديم المشورة الطبية عبر الهاتف، وقام المركز بتعزيز خدمات المشورة الطبية عن بُعد، وزيادة عدد الموظفين، لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المكالمات الهاتفية، لتقديم المشورة للمرضى المشمولين وغير المشمولين بتغطية تأمينية، حيث تساهم هذه الخدمة في الحد من تعرض المرضى للفيروس، إلى جانب تخفيض الضغط على المستشفيات في أبوظبي.
وأضاف أن وحدة مبادلة للرعاية الصحية تتيح خطط دفع مرنة للمرضى غير المشمولين بتغطية تأمينية.
وكانت وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية قد كشفت، مؤخراً، عن تخصيص 420 مليون درهم، ضمن حزمة مبادرات لدعم محال التجزئة، والمرافق السكنية والمكتبية ومرافق الضيافة التابعة لها.

غلوبل فاوندريز
من ناحية أخرى، بادرت شركة غلوبل فاوندريز، المملوكة بالكامل لمبادلة، والتي يتواجد مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة وتنتشر عملياتها حول العالم، بتقديم مساعدات لأكثر الفئات تضرراً من الوباء في مناطق عملياتها في مختلف أنحاء العالم.
وقد قامت ولاية نيويورك بتصنيف شركة «غلوبل فاوندريز» كشركة تصنيع أساسية خلال جائحة كوفيد-19، وذلك اعترافاً بمساهمة أشباه الموصلات التي تنتجها الشركة في تلبية الاحتياجات التكنولوجية لقطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والبنية التحتية.
وأشار الدكتور توماس كولفيلد، الرئيس التنفيذي لغلوبل فاوندريز، إلى الخطوات والتدابير التي اعتمدتها الشركة لدعم المجتمعات التي تعمل فيها، والحد من الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الشركة التبرع بمبلغ مليون دولار إضافي دعماً للمجتمعات المحلية، كما رفعت نسبة مساهمة الشركة في صندوق التبرعات، لتصبح ضعف قيمة تبرعات الموظفين، وذلك مساهمة منها في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الوباء على النطاق المحلي والوطني والعالمي.
كذلك تبرعت الشركة، في كل مواقع عملها، بأجهزة حماية شخصية لفرق الرعاية الصحية، وأقنعة واقية للوجه والأنف، بجانب القفازات وأغطية الأحذية والسترات الطبية، كما أطلقت مؤخراً حملة تبرعات، بمشاركة الموظفين باسم «غلوبل تعطي».

قطاع البترول
على صعيد متصل، أطلقت عدد من الشركات التابعة لقطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة» عدداً من المبادرات لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، إلى جانب العمل على تعزيز قدرات سلاسل الإمداد، وإكسابها المرونة اللازمة، للتصدي لفيروس كوفيد- 19.
وأشار الدكتور صالح المنصوري، مدير إدارة البتروكيماويات بقطاع التكرير والبتروكيماويات في مبادلة، إلى مساهمات شركتي «نوفا للكيماويات» و«بورياليس» التابعتين للقطاع في الحد من انتشار وباء كوفيد- 19، حيث تعتبر المواد الكيماوية التي تنتجها هاتان الشركتان من المواد الأساسية التي تستخدم في قطاع الرعاية الصحية وصناعة مواد تعبئة وتغليف الأطعمة.
وقامت «نوفا للكيماويات» و«بورياليس» بإجراء تعديلات في إنتاجهما من البوليفينات، وذلك من أجل توفير إمدادات كافية من هذه المواد التي تعتبر من المقومات الأساسية في تصنيع العديد من الأجهزة والأدوات الطبية والتشخيصية، بما في ذلك أطقم اختبار فيروس كوفيد- 19، وأجهزة التنفس، وأطقم الوقاية الشخصية، إلى جانب مواد تعبئة وتغليف الأطعمة والتي من شأنها إطالة مدة صلاحية الأطعمة.