الجيش السوداني يعلن "عزل" البشير.. والمعارضة لـ"الاتحاد": نرفض إعادة إنتاج نظامه

وكالات، أسماء الحسيني، سمر إبراهيم (الخرطوم - القاهرة)

أصدرت قيادة الجيش السوداني، أمس، بيانًا أكدت فيه اقتلاع النظام، واعتقال رأسه والتحفظ عليه في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين، وتعطيل العمل بدستور السودان، وإعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من 10 مساء لـ 4 صباحا، وغلق الأجواء لمدة 24 ساعة لحين إشعار آخر، وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
كما أعلن البيان، حل المجلس الوطني(البرلمان القومي)، ومجالس الولايات التشريعية (برلمانات الأقاليم)، وحل حكومات الولايات، على أن يستمر العمل بالسلطة القضائية ومكوناتها والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، بالإضافة لدعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن، والمساهمة في بنائه والمحافظة على الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية، ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.
كما تضمن البيان، إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً، وتهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة، وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة، نهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، واستمراراً عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان، وصون وكرامة حقوق الإنسان، والالتزام بعلاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول، وتأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ وتأمين الخدمات.
وبعد ساعات عصيبة استبد فيها القلق بالجماهير المحتشدة، أمام مقر الجيش، في اعتصام مفتوح من نحو أسبوع، في أعقاب تنبيه في أجهزة الإعلام الرسمية عن قرب، صدور بيان من القوات المسلحة، أطل عوض ابن عوف، نائب الرئيس السوداني (المعزول)، ووزير الدفاع عبر المنصات الرسمية المرئية والمسموع، ليلقي بياناً فيما يلي نصه: «لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع، تتابع، ومنذ فترة طويلة، ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة، من سوء الإدارة، وفساد في النظم، وغياب عدلي في المعاملات، وانسداد للأفق أمام كل الشعب، خاصةً الشباب، فـزاد الفقـير فقـراً، وزاد الغني غنىً، وانعـدم حتى الأمل في تسـاوي الفرص لأبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة، وعاش أفراد تلك المنظومة الأمنية ما عاشه فقراء الشعب وعامته، رغم تعدد وتنوع الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم تلك المعاناة والظلم البائن والوعود الكاذبة، فقد كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كان مسامحاً وكريماً، ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول، فقد تخطى شعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدت عنه التفكك والتشرذم والفوضى والانزلاق إلى المجهول، إلا أن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراته منذ 19 ديسمبر 2018م وحتى الآن، حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة، والاحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه النظام بل ظل يردد الاعترافات المضللة والوعود الكاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، وهنا تجد اللجنة الأمنية العليا لزاماً عليها أن تعتذر عن ما وقع من خسائر في الأنفس، فتترحم على الشهداء وتتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، سواء من المواطنين أو الأجهزة الأمنية، إلا أن كل منسوبي تلك المنظومة الأمنية حرصت كل الحرص على إدارة الأزمة بمهنية وكفاءة واحترافية رغم بعض السقطات.

*جماهير شعبنا الكـريم*
لقد تابعتم، ومنذ السادس من أبريل 2019م، ما جرى ويجري بالقرب وحول القيادة العامة للقوات المسلحة، وما ظهر من بوادر إحداث شروخ في مؤسسة عـريقة نبهت به اللجنة الأمنيـة العليـا رئاسة الدولة، وحذرت من خطورته، وظلت تكرر وتضع البدائل وتطالب بها حتى اصطدمت بعناد وإصرار على الحلول الأمنية، رغم قناعة الكل بتعذر ذلك واستحالته، وكان تنفيذ هذه الحلول سيحدث خسائر كبيرة لا يعلم عددها وحدودها ونتائجها إلا الله، فقررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسؤولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين، تتولى فيها القوات المسلحة، بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسؤولية، إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم، وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. كما أعلن الآتي:
أولاً:1. تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين.
2. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.
3. إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً.
4. قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر.
5. حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل.
6. حل المجلس الوطني ومجلس الولايات.
7. حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم.
8. يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
9. دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه.
10. المحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام، أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف.
11. الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.
12. إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان.
13. إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً.
14. تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، ووضع دستور دائم للبلاد.
ثانياً:1. الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية.
2. استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان وسفارات السودان الخارجية والمنظمات.
3. صون وكرامة حقوق الإنسان.
4. الالتزام بعلاقات حسن الجوار.
5. الحرص على علاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري.
ثالثاً:الإجراءات:1. تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة.
2. تأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية.
3. تأمين الخدمات بكل أنواعها.
رابعاً:ونحن في المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني، إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن، ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية، ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة، شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن.

سياسيون سودانيون: بيان الجيش «انقلاب قصر»
أجمعت قوى الحراك الشعبي وقوى المعارضة في السودان على اعتبار الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير انقلاب قصر، وأعربت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عن رفضها لبيان وزير الدفاع السوداني ونائب البشير عوض بن عوف، الذي أعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر وحظر التجول لمدة شهر، وأعلنوا عزمهم على استمرار احتجاجاتهم ومظاهراتهم واعتصاماتهم في الخرطوم وأنحاء السودان حتى تحقيق أهدافه.
وقال: رشيد سعيد، الناطق باسم تجمع المهنيين، أن ما حدث ضئيل جدا بالنسبة لمطالب الشعب السوداني، وأن ما جرى هو انقلاب جديد، ومحاولة للمراوغة، وأن الشعب السوداني سيستمر في نضاله ضد من تسلم السلطة من البشير.
ومن جانبه أكد صلاح جلال القيادي بحزب الأمة المعارض أن ما حدث هو تغيير محدود، وأكد أن بيان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف مرفوض، مؤكدا الاستمرار في الاعتصام بكل أنحاء السودان، لتحدي الوصاية على الشعب السوداني، ومقاومة الانقلاب مهما كانت التضحيات.
ومن جانبه قال ياسر عرمان الأمين العام لقوى نداء السودان المعارضة: إن ما حدث انقلاب قصر، يجب مقاومته حتى تتحقق مطالب الجماهير في انتقال ديمقراطي حقيقي. وقال كمال إسماعيل رئيس حزب التحالف الوطني المعارض، إن بيان وزير الدفاع السوداني مرفوض، وإن صاحبه كان الرجل الثاني في النظام، ويتحدث كأنه جاء من كوكب آخر، وكنا نأمل أن يجتمع ممثلو القوات المسلحة مع قادة قوى إعلان الحرية والتغيير لترتيب الفترة الانتقالية، وناشد أبناء القوات المسلحة السودانية تصحيح هذا الوضع الخاطئ حقنا للدماء، مؤكدا أن الجماهير لن تغادر الشوارع إلا بعد تلبية مطالبها برحيل النظام كله وليس رأسه فقط.
إلى ذلك، اعتبر سياسيون ونشطاء سودانيون أن المستقبل القريب سيحمل تحولاً في مواقف الجيش السوداني وخاصة من القيادات العسكرية من جيل الوسط لصالح الانحياز لتنقذ مطالب الحراك الشعبي وتشكيل حكومة انتقالية مدنية، ووصفوا ما حدث بأنه «انقلاب قصر». وقال الدكتور عثمان المهدي، رئيس مكتب حزب الأمة المعارض بالقاهرة، إن بن عوف قام بـ «انقلاب بالقصر» ليس إلا، وقفز على مطالب الثورة والشارع السوداني، والوضع في البلاد يتجه إلى نفقً مظلم، خاصة أن المجلس العسكري يُصر على فرض إرادته على الشعب السوداني.
وأضاف المهدي لـ «الاتحاد» أن بيان الجيش التف على مطالب الشعب، فلم يذكر أنه اعتقل البشير للتحقيق معه في جرائمه، بل ذكر أنه تم التحفظ عليه في مكان آمن، ولم يذكر أنه سيقدم رموز النظام إلى المحاكمات العادلة، كما أنه أعلن استمرار البعثات الدبلوماسية، ونواب المحافظين، والقضاة، وجميعهم يمثلون حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأشار رئيس مكتب حزب الأمة المعارض بالقاهرة إلى أن «الثوار» في الشارع مستمرون في الاعتصام، والشارع الآن مستعد لسماع خبر انحياز القيادات العسكرية الوسطية بالجيش، إلى مطالبهم وتحقيق إرادتهم، وعزل بن عوف ورفاق البشير.
ويقول، الناشط والكاتب الصحفي السوداني سيبويه يوسف، إن «الشعب السوداني خرج من أجل تحقيق تغيير سلمي في البلاد من أجل مستقبل جديد، ليس فيه البشير وأعوانه، ولكن عقب إذاعة بيان القوات المسلحة السودانية، الذي ألقاه وزير الدفاع عوض بن عوف، تحطمت جميع آمالنا في التغيير، فالأخير شريك أصيل في نظام الرئيس البشير، وما تم اتخاذه من قرارات ليس بانحياز لمطالب الشعب، بل انقلاب أبيض يستطيعون به حماية الرئيس وحماية أنفسهم». وأضاف يوسف لـ «الاتحاد» أن بن عوف، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه أيضاً، مثل الرئيس السابق عمر البشير، لارتكابه جرائم حرب في دارفور.
وتوقع الناشط والكاتب الصحفي السوداني، المقيم في القاهرة، أن تنحاز القيادات العسكرية من جيل الوسط بالجيش (من رتبة ملازم إلى عميد) إلى مطالب الشعب وإرادته، وعزل بن عوف وجميع أعوان البشير ورموز نظامه فيما أكد عاطف إسماعيل، الناشط السياسي وعضو الحزب الشيوعي السوداني، رفضه لبيان الجيش، واعتبره «إنتاجاً جديداً لنظام البشير»، وقال إسماعيل لـ «الاتحاد» إن وزير الدفاع لا يتمتع بقول شعبي، أو سياسي، أو قبول وسط ضباطه بالجيش، مشيراً إلى أنه رفيق درب البشير، ونائبه الذي عينه ثقةً فيه، وينتمي أيضاً لنظام جماعة الإخوان، فضلاً عن ارتكابه جرائم حرب وحشية في دارفور، ولذلك نرفض جميع قراراته، وبقاءه.

وأكد الناشط السياسي السوداني، المقيم في القاهرة، بقاء الشعب السوداني في الشوارع والميادين العامة، معتصماً أمام مقار الوحدات العسكرية رفضاً لبيان الجيش وقراراته، إلى حين عزل بن عوف وتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر فقط، ورفض تشكيل مجلس رئاسي عسكري، وفي حال رفض النظام أتوقع انحياز ضباط الجيش الذين شاركوا الشعب في اعتصامه الأيام الأخيرة الماضية، والاستجابة لإرادة الشعب السوداني والقضاء على بقايا نظام البشير.
وأكد بكري النعيم، السياسي السوداني بالقاهرة لـ «الاتحاد» أن ما حدث في السودان يسمى بـ «انقلاب القصر» ولا يعبر عن استجابة لثورة شعبية شارك فيها الملايين من الشعب السوداني، ومن ثم نعلن رفض تلك المحاولات للقفز على مطالب الشعب، واختطاف الثورة، ولذلك سيستمر الشعب معتصماً في الشوارع والميادين، لحين إسقاط النظام كاملاً، ولنا في تجربة شعب الجزائر، درس جيد في دور الوعي الشعبي.
وفي الخرطوم رفض تحالف المعارضة السودانية الذي يقود الحراك منذ بدايته في 19 ديسمبر الماضي، أمس، بيان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، الذي أعلن فيه إسقاط نظام عمر البشير واعتقاله، وطالب باستمرار المظاهرات لحين تشكيل حكومة مدنية، وأصدر تجمع «المهنيين السودانيين» و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تمثل أطياف المعارضة السودانية، بياناً مشتركاً هذا نصه:
«نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها. يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها إلى أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان، إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون». ووقع على البيان حتى الآن 4 قوى هي: تجمع المهنيين السودانيين، وقوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وقبيل بيان وزير الدفاع المتلفز، ناشد تجمع المهنيين السودانيين، أمس الخميس، كافة الشعب السوداني، خاصة المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.
كما شدد في بيان على أن «الجميع سيخضع للمحاكمة وفق القانون»، في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم، وأكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات. إلى ذلك، شدد على أن «لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير». كما أشار إلى أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير، وأتى بيان التجمع بعد أن هاجم متظاهرون مركزا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني النافذ في مدينة كسلا في شرق السودان، بحسب ما ذكر شهود».

أخبار ذات صلة

القمة العربية الـ 33.. أحداث استثنائية وظروف طارئة وتوقيت مهم

700 خبير ومختص في «قمة التدقيق» بأبوظبي

مصر تدعم خيارات الشعب وإرادته في صياغة مستقبله
أعلنت مصر، أمس، دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي:« تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني».
وأعربت مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية. وأكدت مصر عزمها الثابت على الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم. وحسب البيان، «ستظل مصر شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء». من جانبه انتقد الاتّحاد الإفريقي الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش السوداني ضدّ الرئيس عمر البشير، داعياً إلى الهدوء وضبط النفس، وقال رئيس المفوضية الأوروبية موسى فقّي في بيان إنّ «سيطرة الجيش على السلطة ليست الحلّ المناسب للتحدّيات التي يواجهها السودان ولتطلّعات شعبه»، وأضاف أنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي سيجتمع «بسرعة لبحث الوضع واتّخاذ القرارات المناسبة». ودعا فقّي «كلّ الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة بما فيه صالح البلد وشعبه».
وحثّ رئيس المفوضيّة الإفريقية أيضاً كلّ الأطراف على «الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلّعات الشعب السوداني إلى الديموقراطية والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن».

روسيا تعتبر التطورات شأناً داخلياً
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، امس ما يجري في السودان بأنه «شأن داخلي» معربا عن أمله بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية في السودان، وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: «نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولاً، ألا يكون هناك تصعيد في الوضع، يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك، أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري».
وأكد أن روسيا تعتبر ما يجري في السودان حاليا، من الشؤون الداخلية. وقال: « بالطبع ، بغض النظر عما يحدث - ما يحدث هو شأن داخلي للسودان ويجب أن تحل الأمور هناك، وفقا لما يقرره السودانيون أنفسهم»، وأعرب بيسكوف، عن ثقته بأنه، مهما كانت نتيجة ما يجري، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.

جوبا تخشى أن يعرقل الانقلاب اتفاق السلام الهش
أثار الانقلاب العسكري الذي وقع أمس في السودان قلقاً في جنوب السودان المجاور، خوفاً من أن تؤدي الإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى تقويض اتفاق سلام هش أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات في جنوب السودان.
ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار اتفاق سلام العام الماضي يدعوهما لتشكيل حكومة وحدة في 12 مايو، لكن البنود الأساسية، ومن بينها دمج قواتهما، لم تنفذ، وقال آلان بوسويل المحلل البارز بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل إن الاتفاق تم بوساطة السودان، مضيفاً أن الإطاحة بالبشير تضع مسؤولية أكبر بكثير على عاتق العدوين السابقين كير ومشار لنجاح الاتفاق. وعبر كل من حكومة جنوب السودان والمتمردين السابقين عن قلقهم إزاء الانقلاب.
وقال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، في اجتماع مع مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين «عمل السودان بدأب لاستعادة السلام والاستقرار ونتيجة لذلك أصبح لدينا اتفاق السلام الساري حالياً في جنوب السودان وهو (السودان) ضامن له»، وقال ستيفن بال كوول ممثل المتمردين السابق إن القلق يساورهم أيضاً. وأضاف «تتفق المعارضة أيضاً مع موقف الحكومة».
من جانبها، نصحت الخارجية الألمانية مواطنيها بعدم السفر إلى السودان، في حال عدم وجود سبب ملح. وقالت الخارجية الألمانية، أمس، :«إن المظاهرات متواصلة في السودان، وليس من المستبعد أن تندلع أعمال شغب عنيفة داخل العاصمة الخرطوم»، مشيرة بالقول :«إن تطورات الوضع هناك غير واضحة، ونصحت الخارجية المسافرين بالبقاء في أماكن آمنة ما أمكن».. ومتابعة حثت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها إلى توخي الحذر، لأن احتشاد المظاهرات يمكن أن يتفاقم، وفقاً لما جاء في بيان لها.

الجيش السوداني الثامن أفريقياً
وفقاً لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية نقلاً عن موقع «غلوبال فاير باور» المتخصص في تصنيف الجيوش والأسلحة، يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 69 بين أقوى جيوش العالم، والمرتبة 8 على مستوى أفريقيا، وتتكون قواته الجوية من 191 طائرة حربية، وتعتمد قوة الجيوش على عدة معايير منها، التعداد السكاني، والعتاد العسكري، والموقع الجغرافي، ويتجاوز تعداد سكان السودان 43 مليون نسمة، ويصل عدد قواته 189 ألف جندي بينهم 105 الآف جندي في قوات الاحتياط.
وتضم القوات الجوية السودانية 191 طائرة حربية، بينها 46 مقاتلة و81 طائرة هجومية، و23 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 11 طائرة تدريب و73 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.ويمتلك الجيش السوداني 410 دبابات بالإضافة إلى 403 مركبات قتالية مدرعة.وإضافة لامتلاكه 20 منصة صواريخ و 750 مدفعاً يجر يدوياً.