أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمنح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عممت حكومة أبوظبي الاستفادة من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص التمويل لهذه الشركات في الإمارة.
وستوفر هذه الشراكة الجديدة بين دائرة المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب هذه الشراكة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، ما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.
وتتيح هذه الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً أوسع لخيارات قروض تمويل رأس المال العامل لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن منح قروض لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بما يحفز ويدعم المزيد من الاستثمار في أبوظبي. ويُتاح هذا البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة والتي يقع مقرها الرئيس في الإمارة.
وتأتي الشراكة الجديدة ضمن إطار حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي في شهر مارس الماضي، والتي تتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي، وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً حيوياً في اقتصاد أبوظبي، إذ تبلغ نسبتها 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتساهم بـ29% من الناتج المحلي الإجمالي، و44% من الاقتصاد غير النفطي في الإمارة.
ويساهم تزويد هذا القطاع المهم بمزيد من خيارات التمويل خلال هذه الفترة في خلق عوائد اقتصادية قيمة على المدى البعيد، ويضمن مسيرة مستدامة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في أبوظبي. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم طلبات التمويل مباشرة من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى هذه البنوك، مع الأخذ بالاعتبار سياسات إقراض هذه البنوك والشروط والأحكام التي تتبعها.