الاتحاد

الإمارات

«جنايات دبي» ترجئ النظر في القضية الثانية لـ«ديار العقارية»

أرجأت محكمة جنايات دبي النظر في القضية رقم 2 المتفرعة عن القضية الرئيسية لشركة ديار العقارية الى يوم الثامن والعشرين من يوليو الجاري، وقالت المحكمة في جلستها التي عقدتها صباح امس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوت وعضوية القاضيين عادل محمد عبدالرحيم ومحمد محمد البطل إن قرار التأجيل اتخذ بسبب عدم حضور المتهم الثاني.

وتحاكم جنايات دبي في هذه القضية المتفرعة كل من المتهم الاول (س.ع.ا)، العضو السابق بمجلس ادارة الشركة المجني عليها، والذي تتهمه نيابة دبي بتلقي رشوة بقيمة (11,750,000) من المتهم الثاني، رجل الاعمال الاماراتي (أ. ع.ج) والذي بدوره تتهمه النيابة العامة بالتعامل بربا النسيئة بين شخص طبيعي وآخر. وبينما قررت المحكمة معاقبة المواطن (م.ح.خ) بالسجن 4 سنوات، ومصادرة المواد المضبوطة بحوزته بعد ادانته بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، عاقبت كذلك عن ذات التهمة متهمين من الجنسية الروسية في قضية منفصلة بالسجن 4 سنوات والابعاد عن الدولة، كما قررت منح المواطن (ح.ع.م) الذي تتهمه النيابة العامة بتعاطي وحيازة المؤثرات العقلية، مهلة اسبوع لاحضار وصفات طبية كان المتهم ابلغ هيئة المحكمة في جلسات سابقة بانه يتعاطى المؤثرات العقلية بناء عليها بسبب اصابته بمرض نفسي، وحاول المتهم النأي بنفسه عن تهمة الحيازة من خلال الحاحه لأكثر من مرة، بان يقر شاهد النفي (موقوف على خلفية قضية تعاطي وحيازة مخدرات) على ان المواد المخدرة التي تم ضبطها بالواقعة تعود للشاهد نفسه، ليقرر القاضي الذي نبه على المتهم عدم التحدث الى الشاهد تأجيل النظر بالقضية الى يوم الثاني عشر من الشهر الجاري. وقررت المحكمة تأجيل إصدار حكمها بقضية تزوير في محرر رسمي الى الحادي والعشرين من يوليو الجاري. وتظهر لائحة اتهام النيابة ان المتهم (ر.س.ع) من الجنسية العربية قام بارتكاب التزوير في محرر رسمي عبارة عن ورقة تبليغ بالحضور تابعة للادارة العامة لمرور دبي عوضا عن سائق المركبة. وابلغ المتهم هيئة المحكمة بانه سبق وعاقبته محكمة مرور دبي عن ذات التهمة التي كانت قضت بتغريمه 12 الف درهم. وفي قضية اخرى انكر المتهم (ع.ا.خ) من الجنسية الاسيوية ويعمل سائق، سرقة شريحة هاتف نقال وبطاقتي تعبئة وقود من الشركة التي يعمل فيها، وافاد بان التهمة كيدية ليقرر القاضي تأجيل اصدار الحكم فيها الى الحادي والعشرين من الشهر الجاري والاستمرار بحبس المتهم. وفي قضية أخرى تعلق استغلال بغاء شخص أو فجوره والتي تنظرها المحكمة منذ ستة اشهر وتتهم فيها النيابة العامة 3 اشخاص، اثنان من الجنسية الاسيوية، والثالث من الجنسية العربية فقد دفع محامي الدفاع عن المتهمة الاولى بعدم اختصاص المحكمة النظر بهذه القضية لكون كافة عناصر الواقعة تمت بإمارة الشارقة، ليقرر القاضي النطق بحكمه يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا

أحمد بن محمد يوجّه بسرعة إعداد استراتيجية إعلامية موحّدة بدبي