الاتحاد

الإمارات

«الوزاري للخدمات» يناقش آلية تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه الذي عقد امس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات آلية تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء.


واستعرض المجلس الدراسة المعدة بشأن تطوير آلية تمويل الجامعات والكليات الاتحادية والتي تقوم على وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التي تعتمد على المخرجات وذلك وفقا للتجارب والممارسات العالمية وبما يعمل على تحقيق توافق أفضل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.


وتقوم الآلية الجديدة على تحديد عدد من المؤشرات المحددة للجهات الأكاديمية مثل تحسين نسب تخرج الطلبة ونسب التوظيف وتقليص التسرب وزيادة الأبحاث.


ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية ورفع الأداء إضافة إلى وضع آليات داخلية للتدقيق على البيانات وصحتها ووضع قواعد وضوابط لإجراءات القبول والتسجيل في الجامعات بجانب تحديد أولويات القبول للفئات المختلفة من الطلبة.


وتعكس الدراسة أولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير البيئة التعليمية في الدولة وتوفير المحفزات التي تشجع الطلبة على الابتكار للمساهمة في مسيرة التنمية في الدولة في مختلف المجالات.


من ناحية أخرى وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال جلسته على المقترح المقدم من وزارة البيئة والمياه بإعداد مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم/41/ لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط لترشيد استخدام المبيدات الكيميائية الحشرية والتي قد تنطوي على أضرار للإنسان من أجل الحفاظ على البيئة.


وستركز التعديلات على القانون الاتحادي العمل على بيان مسؤوليات الجهات المعنية بالدولة إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول المبيدات ضمن تشريع ملائم مع احتياجات القطاع الزراعي والصحة العامة وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 للحفاظ على البيئة والصحة العامة.


من جانب آخر.. استعرض المجلس الوزاري استراتيجية الدولة لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي تقوم على تعزيز المصالح التجارية والاستراتيجية الخارجية للدولة وفتح أسواق خارجية للصادرات والاستثمارات الإماراتية إضافة إلى تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة وإزالة المعوقات التجارية.


وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور من بينها مقترحات بشأن آلية التنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والإشراف عليها بجانب مقترح بتشكيل الفريق التفاوضي لاتفاقيات التجارة الحرة ومهامه في المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة فيها.


وتعد اتفاقيات التجارة الحرة أداة فعالة في تعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة تعاون اقتصادي طويل الأمد إقليميا ودوليا.


كما أن عملية تحرير التجارة تعد عنصرا مهما في اتفاقيات التجارة الحرة لإزالة أو خفض الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية على تبادل السلع والخدمات ومما يساهم في زيادة حجم التجارة وتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى أسواق الدول الأخرى وتعزيز مكانة الدولة.


وفي هذا الشأن استعرض المجلس تقريا عن مشاركة الدولة في البرنامج الحالي والمستقبلي لمفاوضات التجارة الحرة.


واستعرض المجلس عددا من التقارير الخاصة بديوان المحاسبة مثل الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني إضافة إلى الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014.


 

اقرأ أيضا

المنتدى السنوي الرابع عشر لصحيفة «الاتحاد» ينطلق الأحد