الاتحاد

الاقتصادي

ديوان المحاسبة: الإمارات تدرس مشاريع قوانين لمكافحة الفساد

أبوظبي (الاتحاد) - تعكف الأجهزة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً على دراسة مشاريع تشريعات متخصصة في مكافحة الفساد آخذة في الاعتبار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تجارب الدول الأخرى، بحسب معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة.
وقال العميمي خلال، خلال افتتاح أعمال اجتماع فريق الخبراء الدولي الذي يزور الدولة لاستعراض امتثالها لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنه يوجد حاليا العديد من الجهات المعنية بمكافحة الفساد بالدولة وكذا العديد من التشريعات التي تجرم أفعاله إلا أن الطموح أكبر والجهد متواصل نحو تدعيم المنظومة التشريعية والعمل على تكاملها. واستقبل ديوان المحاسبة أمس الأحد فريق الخبراء الدولي لاستعراض امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يقوم بزيارة قطرية للدولة.
وقال العميمي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من سعيها لمحاربة الفساد وإيمانها بضرورة التعاون الدولي من أجل تقديم حلول ناجعة لمواجهته، انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبار أن مكافحة الفساد تأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية للدولة وأجهزتها الحكومية لا سيما أجهزة الرقابة المالية. وذكر أن دولة الإمارات ستخضع خلال فترة الاستعراض لتقييم شامل لمدى امتثالها لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بواسطة فريق استعراض مكون من خبراء دوليين يضم ممثلين عن أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وأعضاء فريق الدولتين المستعرضتين (البرتغال والمالديف) والمكلفتين باستعراض دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسينضم إلى هذا الفريق فريق الخبراء الوطني المشكل بقرار رئيس ديوان المحاسبة والذي يضم ممثلين عن وزارة العدل والخارجية و الداخلية والمصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي ونيابات الأموال العامه بكل من أبوظبي ودبي وديوان المحاسبة باعتباره الجهة المسؤولة بالدولة عن متابعة ملف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة سبق أن أصدر قراراً بتشكيل فريق الخبراء الحكومي المتخصص والذي يضم ممثلين عن الجهات المشار إليها أعلاه ليقوم بالتحضير والإعداد والتنسيق والرد على عملية التقييم بشأن متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدى امتثال دولة الإمارات لأحكامها.
وقام فريق الخبراء الوطني في هذا السياق بعقد عدة اجتماعات تحضيرية استعرض فيها الجوانب المختلفة لمتطلبات الاتفاقية وقام بتحضير الردود المناسبة المعززة بالأدلة على استفسارات فريق الاستعراض الدولي في ضل الإجراءات والتشريعات والنظم المعمول بها في دولة الإمارات والتي تتصل بمكافحة الفساد.
وشارك أعضاء الفريق الوطني في عدة لقاءات دولية ضمن اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت في مقر أمانة المؤتمر في فيينا خلال الفترة الماضية والتي كانت مخصصة لبحث الآليات والسبل المتعلقة بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة على مستوى الدول الموقعة عليها وتحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

اقرأ أيضا

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير