عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد مسؤولون في هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن الخدمة الاستباقية لتسجيل الأطفال المواطنين حديثي الولادة في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، من خلال منظومة «تم»، يشمل مواليد عام 2018، وأن عملية التسجيل ستبدأ قريباً، بالتعاون مع خمس جهات حكومية في إمارة أبوظبي، من أجل اختيار المدرسة الحكومية بناء على الموقع الجغرافي تبعاً لمكان إقامة الوالدين.
حل استباقيوقال خلفان محمد الجسمي، مدير مشروع تحديث الخدمات الحكومية بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، لـ«الاتحاد»: «إن الوضع الحالي لتوفير مقاعد دراسية يواجه بعض التحديات كما أنه يقوم على سلسلة من الإجراءات وردود الأفعال من جانب أولياء الأمور وعدد من الجهات المعنية، ولذلك كانت عملية التسجيل تحتاج إلى تدخل تقني عبر حل استباقي مبتكر يضمن سلاسة الرحلة، ويساعد في عملية التخطيط المستقبلي من خلال تحديد احتياجات المدارس المستقبلية من بنية تحتية وطاقم تدريس وغيرها. كما تشجع الرحلة على الاستثمار في التعليم الخاص، خاصةً في المناطق التي يتوقع زيادة عدد الطلاب فيها، فضلاً عن أهمية الخدمة في تحديد المدارس المخصصة للذكور أو للإناث وطواقم التدريس المتخصصة للطلاب أصحاب الهمم وتحديد حالاتهم الصحية وبالتالي الوقوف على احتياجاتهم».
وأضاف: أن الخدمة الجديدة تتيح تسجيل الأطفال في المدارس بمجرد الولادة حيث يتم الحصول على بيانات المولود فور تسجيله في دائرة الصحة ويقوم النظام بتحديد المدرسة وفق بيانات مسكن الأب الموجودة في دائرة الطاقة، وكذلك الحصول على الملف الطبي للمولود وبالتالي تحديد المدرسة التي سيحتاجها بعد أربع أو خمس سنوات بما يسهم في استشراف المستقبل في معرفة الطلب على التعليم وتلبية احتياجات الطلبة بالإضافة إلى التسهيل على الأسرة.
وأشار الجسمي إلى أنه من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، يستطيع النظام التعرف على سكن ولي الأمر حال تغييره، وذلك عبر الربط الدائم بين البيانات الموجودة في فاتورة الكهرباء والتي يتعرف من خلالها النظام على العنوان الجديد، وبناءً عليه يتم تغيير المدرسة المرشحة للطفل ويقوم ولي الأمر بتأكيد اختياره عند وصول الطفل عمر ثلاث سنوات. ولفت إلى أن الخدمة ستكون متاحة كمرحلة أولى ضمن رحلة الحصول على التعليم خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيما تشمل المرحلة الثانية من الخدمة إمكانية تتبع الملف الطبي للطفل بالإضافة إلى إدراج مواليد العام 2018.
وشدد الجسمي على ضرورة اتباع المتعاملين للطرق والإجراءات الصحيحة فيما يتعلق بعقود المسكن من توثيق، وغيرها من المتطلبات؛ وذلك لأن الإجراءات القانونية الصحيحة تعزز من مصداقية المنظومة وقدرتها في الحصول على بيانات دقيقة تحسن من كفاءة الاختيارات.
التقنيات المبتكرة بدوره، أشار وليد النصولي، مدير إدارة الأنظمة والخدمات الذكية الحكومية في دائرة التعليم والمعرفة، إلى أن الخدمة هي ثمرة تعاون بين أكثر من خمس جهات حكومية في إمارة أبوظبي، مؤكداً على دور التكنولوجيا وتوظيف التقنيات المبتكرة في خدمة توجه إمارة أبوظبي نحو اقتصاد معرفي مستدام وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
وأضاف أن الفريق التقني في كافة الجهات المعنية قد بذل جهداً كبيراً من أجل توفير حل رقمي يتعامل مع كافة الحالات على مدار الأعوام الأربعة منذ ولادة الطفل وحتى دخوله المدرسة، حيث تقوم المنظومة بتحديث البيانات وفق ما تتم إضافته أو تعديله في قاعدة بيانات دائرة الصحة ودائرة الطاقة وغيرها من الجهات المعنية لكي يضمن مرونة المنظومة واستيعابها لكافة السيناريوهات المحتملة، كما أشار إلى أن الفريق التقني يعمل الآن على ضم مواليد العام الماضي إلى المنظومة، وسوف يتم الإعلان عن جاهزية المنظومة لاستقبال أبناء المواطنين والمواطنات من مواليد عام 2018 وتسجيلهم في المدارس الحكومية الأقرب لهم خلال الأشهر القليلة القادمة ضمن مرحلة ثانية من الخدمة.
وشدد النصولي على أهمية اتخاذ القرارات بناءً على تحليل البيانات والمعلومات والدور، الذي تلعبه هذه الاستراتيجية الحيوية في تحديد التوجه الأنسب واستشراف المستقبل والتخطيط المسبق المبني على معلومات دقيقة يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة في ظل ريادة دولة الإمارات في هذا المجال وقيادتها لمسيرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
نقلة نوعيةمن جانبه، قال أحمد إبراهيم الحوسني، مدير إدارة سعادة المتعاملين بالإنابة بدائرة التعليم والمعرفة: تم التواصل مع أربع مدارس خاصة كبرى في أبوظبي لشرح الهدف من الخدمة وما توفره لكافة أطراف العملية التعليمية من مميزات يمكن أن تستفيد منها المدارس الخاصة بانضمامها إلى المنظومة، موضحاً أن الخدمة جديرة بالاهتمام، حيث إنها تحدد الاستثمارات المتوقعة في مناطق محددة والتي بها طلب متزايد وأعداد كبيرة، مما يفتح الباب أمام المستثمرين في مجال التعليم لاستكشاف فرص الاستثمار واستغلالها بجانب استفادة المدارس الخاصة من إعداد خطط التطوير والتوسعة من خلال الاستفادة من بيانات التسجيل، التي توفرها الخدمة.
وأضاف أن المشروع الجديد جاء بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية ودائرة الصحة ودائرة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبوظبي، وتعتمد آلية العمل على الاستباقية في تسجيل أبناء المواطنين والمواطنات بالمدارس الحكومية فور ولادتهم ويتم إرسال رسالة إلى أولياء الأمور تفيد بتسجيلهم في المدرسة الحكومية الأقرب لمسكنهم، مشيراً إلى إمكانية تكيف النظام مع المتغيرات الوارد حدوثها في بيانات السكن حيث تتأكد المنظومة بشكل دوري من المعلومات الأساسية لأولياء الأمور بالإضافة إلى بيانات الأطفال الصحية.
وأشار الحوسني إلى أن الخدمة الجديدة تعتبر نقلة نوعية في طريقة التسجيل بالمدارس، حيث توفر على ولي الأمر عناء البحث والإجراءات المطلوبة من أكثر من جهة لتصبح الخدمة استباقية ودون تدخل أو طلب أو إجراء يقوم به الأب، الأمر الذي يعزز جودة الحياة ويضمن لهم ولأبنائهم تجربة مميزة، بالإضافة إلى دعم عملية اتخاذ القرار بالنسبة لدائرة التعليم والمعرفة من خلال التعرف على الأعداد المتوقعة والحالة الصحية للأطفال والكثافة الطلابية في مختلف المناطق الجغرافية.
