الاتحاد

الإمارات

«الاستئناف» تؤجل النظر في قضية قتل عربيين في العين

إبراهيم سليم (أبوظبي) - أجّلت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام 3 مواطنين بقتل عربيين، بعد أن استمعت، في جلستها أمس، إلى أقوال الشهود الذين استدعتهم بناء على طلب الدفاع.
وأصر المتهمون الثلاثة المحكومين بالإعدام في محكمة أول درجة على الإنكار، مؤكدين عدم علاقتهم بالجريمة.
وطلب محامي ورثة المجني عليه في بداية الجلسة إخلاء القاعة من الحضور، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، معتبرة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك.
وأقر الطبيب الشرعي في شهادته بعد أدائه اليمين القانونية أنه انتقل في مساء الجمعة 4 مايو 2012 لفحص جثة المتوفيين، وأنه لم تعرض عليه أي أوراق خاصة بالحادث أو مكان وقوعه.
ورداً على سؤال الدفاع بأن الوارد في تقرير الطب الشرعي مشاهدة آثار جلدية في الجثة، تحدث الطبيب عن احتكاك جسم المتوفي بأي جسم أو أجسام خشنة السطح بعد الوفاة، مضيفاً أنه يجوز حدوثها عند الانتقال بها من أي مكان بعد الحادث، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في التقرير إلى أن هذه الجروح ليس لها دخل في حدوث الوفاة أو التعجيل بها.
وقال إن سبب الوفاة ناتج عن طلقات نارية اخترق بعضها جسد المجني عليه، لكنه أكد أنه ليس بمقدوره تحديد المسافة التي تم خلالها إطلاق النار على المجني عليهما، كما لا يمكن للطب الشرعي تحديد ما إذا كان شخص أو عدة أشخاص قاموا بإطلاق النار.
ورداً على سؤال الدفاع عن شكوى أحد المتهمين بالقضية من إصابته بالعمود الفقري نتيجة التعدي عليه من التحريات، قال إنه شوهد به سحجات احتكاكية عليها قشور، ناتجة عن سبب احتكاكي سابق، ولم يتبين وجود أي إصابة بقدمي المتهم حيث شكا من وجود كسر في أحد أصابعه.
ورداً على سؤال ارتفاع نسبة الكحول في جسد المجني عليه والتي وصلت إلى 110 مليجرامات، أوضح أنه عثر بالفعل على هذه النسبة عند فحص دمه، وأنه كان متأثراً بالخمر وقت الوفاة، لكنه لم يكن في حالة سكر بيّن، حيث تمت الإشارة في التقرير إلى أن هذه النسبة لا دخل لها بوفاة المجني عليه، وأن سبب الوفاة الذي أورده بتقريره يعود إلى الإصابات النارية، موضحاً أن النيابة لم تطلب تحديد سبب الوفاة.
وتم استدعاء الشاهد الثاني، وبعد أدائه اليمين، أوضح للمحكمة أن هناك موظفين تابعين لإدارته كل في اختصاصه حيث يمكنهم الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالقضية، ومن بينهم خبراء الفحص البيولوجي والأسلحة والذخائر والبصمات.
وبسؤاله من دفاع المتهمين عن سبب قيامه بفحص المضبوطات والأحراز رغم أنه أرسل كتاباً يفيد بأن كافة الأحراز غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ ومكان رفعها، وأنه ذكر أن هذا مخالف للإجراءات والأصول وإعادة الأحراز إلى النيابة دون فحصها، لفت إلى أنه بعد مراجعة النيابة بهذا الشأن قامت بتدوين البيانات المطلوبة.
وحول الاختلاف بين الأحراز المسجلة من النيابة العامة وعددها 52 حرزاً، وبينما هي مسجلة في مسرح الجريمة بـ35، أفاد بأن هناك أكثر من جهة تتولى جمع الأحراز منها النيابة العامة، ومسرح الجريمة والتحريات، لذلك يوجد اختلاف.
وحول إمكانية تحديد عدد ونوع المقذوفات من السلاح، تمت الاستعانة بخبير الأسلحة والذخائر الذي أدلى بشهادته، مبيناً أن جميع المقذوفات خرجت من سلاح كلاشينكوف، وتم استخراج مقذوف من سيارة المجني عليهما، وعدة مقذوفات من مسرح الجريمة، وأخرى من جسد المجني، موضحاً أن الأحراز رفعت من عدة أماكن بخلاف مسرح الجريمة.
من ناحيته، أوضح الخبير البيولوجي، أنه تم استدعاؤه لإجراء المعاينة على مسرح الجريمة، ولرصد أي أدلة تكشف غموض الحادث، وفق الإجراءات القانونية مع الاستعانة بالأقسام والجهات الأخرى.
وتناول بالتفصيل كافة ما يتعلق بعملية الفحص والأحراز المضبوطة، والموضوع المتعلق بالخطاب الموجه من الشرطة إلى النيابة والذي يتمسك به الدفاع والمتهمون.
وقال إن النيابة أعادت الأحراز وفق الضوابط والشروط القانونية، وكذلك إجراء فحوص البصمة الوراثية.
ورداً على سؤال حول وجود أي آثار للمتهمين أو بصمات في موقع الحادث، نفى الشاهد وجود أي بصمات دالة على أي منهم.
وسأل أحد المتهمين الشاهد الرابع: هل يستدعي عملية التعرف على سلاح الجريمة إطلاق رصاصات منه، فأوضح أن ذلك يحدث في الحوادث الكبرى، موضحاً أنه تبين بأن جميع الرصاصات المستخدمة في الحادث تعود لسلاح واحد، حيث تم توثيق وتصوير الأدلة الخاصة بذلك.
وكان الدفاع قد تساءل عن سبب قيام الشرطة بإطلاق رصاصات من السلاح الذي تم ضبطه، كما تساءل الدفاع عن وجود أي بصمات خاصة بالمتهمين على السلاح، فيما أوضح أحد الشهود وجود بصمة لأحد المتهمين على السلاح.

اقرأ أيضا

الإمارات تشارك في برنامج دولي للشباب بنيوزيلندا