عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
يتجه البرلمان المصري إلى إقرار التعديلات الدستورية يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً للدعوة إلى الاستفتاء عليها، الذي توقعت مصادر برلمانية لـ«الاتحاد» أن يجرى خلال أقل من 3 أسابيع من انتهاء مجلس النواب من التصويت عليها. وذكر المصدر أن التاريخ المرجح للاستفتاء قبل نهاية أبريل الحالي. وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أمس، أن البرلمان المصري سيبدأ مناقشة التعديلات الدستورية في الجلسة العامة للبرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في جلسات عامة تخصص لهذا الغرض، مؤكداً أنه بانتهاء هذه الجلسات يكون المجلس قد انتهى من التعديلات الدستورية، وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء.
وأكد رئيس البرلمان أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني، داعياً كافة المصريين إلى المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ليمنح رأيه فيها. وتتضمن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري مواد، تتعلق بزيادة فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات مع السماح للرئيس الحالي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، إلى جانب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن %25 من أعضاء البرلمان. وإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل. وأن تتولى القوات المسلحة صيانة الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.
