عدد اليوم
منير رحومة (دبي)
وصف سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، غياب ممثلين لكرة الإمارات عن مناصب الاتحاد الآسيوي، بعد خسارة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة انتخابات عضوية المكتب التنفيذي، بأنه أمر مؤلم، وقال إنه حدث يؤكد غياب التنسيق الجيد لخوض الانتخابات، وأننا لم نجهز أنفسنا بالشكل المطلوب للحصول على مقعد في الاتحاد القاري.
وأكد على أن نتائج الانتخابات والأرقام التي أفرزتها الأصوات، تؤكد للجميع أن الاتحادات الأخرى عملت بجدية لتحقيق هدفها، وأن التربيطات والتنسيق المسبق حسما الموقف، بينما كان عدد الأصوات الـ18 التي حصل عليه مرشح الإمارات، مؤشراً واضحاً يعكس عدم وجود تنسيق بالشكل المطلوب لمرشحنا في هذه الانتخابات.
وأضاف عبدالغفار أنه من غير المقبول أن تكون الإمارات في صدارة تصنيف الدوريات المحترفة بالقارة الآسيوية، ولا يوجد من يمثلها في الاتحاد القاري، في الوقت الذي نجح فيه ممثلو اتحادات تطبق الهواية، في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي.
وتساءل قائلاً: «كيف لمرشحين لا يوجد لديهم دوري محترفين، أن يحصلوا على 27 صوتاً، بينما لا يحصل ممثلنا سوى على 18 صوتاً، رغم أن دوري الخليج العربي يحظى بإشادة الاتحاد الآسيوي، ويحصل صدارة الدوريات المحترفة بالقارة».
وبخصوص المسؤول عن خسارة المناصب القارية في الاتحاد الآسيوي للكرة، أجاب عبد الغفار بأنها مسؤولية جماعية تتحملها كل أطراف المنظومة الرياضية، ولا يمكن حصرها في جهة معينة، حيث تتداخل فيها مسؤوليات الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية والاتحادات والأندية، والإعلام، مطالباً بأن يتم العمل للمستقبل من الآن، وأن نبدأ التجهيز للانتخابات المقبلة من اليوم.
وقال: «يجب أن نستفيد من الدرس، وأن نتعلم من الأخطاء، ونبدأ العمل بشكل أفضل للمستقبل، كما لا بد من تنسيق مسبق، يتم خلاله الاتفاق على المرشحين للانتخابات القارية أو الدولية، في مختلف الألعاب، وبناء علاقات قوية خارجية، خاصة أن الإمارات تزخر بالكفاءات القادرة على خدمة مرشحينا ومساعدتهم على النجاح في مهمتهم».
وعن مدى قدرة الهيئة العامة للرياضة على تحديد شروط ومواصفات للمرشحين للانتخابات القارية والدولية في المرحلة المقبلة، أكد عبد الغفار أن القانون الجديد للرياضة الذي وصل الآن إلى دائرة الفتوى والتشريع، يحدد كل الشروط والمعايير لمرشحي رياضة الإمارات في المناصب الخارجية، مشدداً على ضرورة العمل جميعاً بلا محسوبيات أو مجاملات، وذلك خدمة للمصلحة العامة.
وأضاف أن أي مرشح لرياضة الإمارات في محفل خارجي يجب أن يدعم بقوة بغض النظر عن المواقف الشخصية أو اختلاف وجهات النظر، ويتم ترجيح مصلحة رياضة الإمارات بالدرجة الأولى.
وطالب الأمين العام للهيئة الجهات الرياضية بالدولة لتكثيف العمل المشترك، وتوحيد الجهود خدمة للصالح العام، موضحاً أن الهيئة لا تنفرد بالرأي، وأن أبوابها مفتوحة للجميع من أجل التشاور والتناقش، كما أنها حريصة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية للنجاح في تحقيق الأهداف المطلوبة في رياضتنا.
مهلة حتى نهاية الدورة لمنع «ازدواجية المناصب»
كشف سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة قررت خلال اجتماعها الأخير منح الاتحادات المعنية مهلة حتى نهاية الدورة الانتخابية، لتعديل لوائحها بما يتوافق مع المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، لمنع ازدواجية المناصب وتضارب المصالح، بينما بدأ تطبيق اللوائح على الاتحادات المنتخبة، وسيكون الأول من مايو المقبل آخر مهلة للتطبيق الكامل على الاتحادات المنتخبة.
وأوضح أن الهيئة ملتزمة التزاماً تاماً بتطبيق اللوائح والقوانين، على كل الاتحادات من دون استثناء للتصدي لازدواجية المناصب، خاصة التي تؤدي إلى تضارب المصالح، مشدداً على أن الإمارات تزخر بالكفاءات الإدارية والشباب الواعد القادر على تولي مناصب قيادية وخدمة الرياضة.
وطالب عبد الغفار الجميع بالاستعداد للمرحلة الجديدة، مؤكداً أن التداول على المناصب سنة الحياة، وأن الرياضة لا تتوقف على جيل معين، وإنما يسهم الجميع في تقديم الإضافة.
واستغرب عبد الغفار من الأطراف التي كانت في السابق تطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، وعندما تم البدء في ذلك، تحولت المطالب إلى البحث عن استثناءات ومنح فرصة للبعض على حساب البعض الآخر، مشدداً على أن العمل الرياضي، هو عمل احترافي وإذا لم تلتزم الاتحادات المعنية باللوائح سيتم تنفيذ تطبيق القوانين، بإيقاف الدعم المادي، مضيفاً أن الهيئة لا تتعامل بدكتاتورية مع الاتحادات، ولا تسعى إلى التدخل في شؤونهم، وإنما تم تخييرهم بالجهة التي يفضلون العمل فيها، سواء الأندية أو الاتحادات. وفيما يتعلق بإيقاف الدعم المادي عن اتحاد الكرة، وإمكانية استعادة الدعم المادي المقطوع بأثر رجعي في حالة تعديل اللوائح، أكد الأمين العام للهيئة أن أي اتحاد رياضي يتم إيقاف الدعم المادي عنه، ثم يعدل وضعه ويطبق اللوائح يستعيد الدعم المادي المخصص له بلا أثر رجعي، ويتم بدء التعامل معه من جديد من تاريخ تطبيقه للوائح.
