الاتحاد

مواجهة آثار الهروب الغريب

تحول مسلسل هروب الخدم إلى ظاهرة غريبة، لا نعرف متى ستنته، وسيختفي معها تبديد الأموال واستغلال ظروف الناس.

للأسف هناك العديد من الإعلانات حول توفير الخدم، فكل مكتب يتفنن في تقديم أفضل خدمة وتوفير أفضل طاقم ،لكن للأسف تتكرر حوادث الهروب الغريب من جانب خدم ينتمون إلى أكثر من جنسية، ويتحمل الكفيل وزر ذلك. أصبح الخدم هم الشغل الشاغل لنا، ومن المثير للجدل تلك الظاهرة التي تقضي بهروب خادمة من مكفولها لتعمل لدى آخرين بسعر أعلى وبأيام أقل.. أعني أن المواطن المغلوب على أمره يدفع رسوم التأشيرة وقرابة 5000 درهم لمكتب الاستقدام و للكشف طبي ولبطاقة ضمان وبعد هذا الجهد والعناء يجد مخدومته بين ليلة وضحاها قد وجدت من يتلقفها ويغريها براتب مضاعف يصل إلى 900 أو 1000 درهم. اقتراح بسيط لحل هذه المشكلة وهو أن تتولى جهة معينة فرض تأمين على أي عامل يطلب العمل هنا، بحيث يقدم ضماناً مالياً (مسترجعاً) يعادل راتب ثلاثة أشهر مثلاً، كما يُفرض مبلغ مماثل على المواطن وعند وجود أي خلاف أو مشكلة يصرف منه للمتضرر فوراً؟ أعتقد أن هذا الإجراء سيجعل العامل يفكر ألف مرة قبل الهروب خوفاً من ضياع التأمين أو الضمان ، وكذلك بالنسبة للكفيل سيكون ملتزما بصرف الرواتب بموعدها وإلا صرفت للعامل. كما أقترح أن يفرض على المكتب دفع ضمان مالي عن كل تأشيرة لتحديد مسؤوليته في هذا الأمر ، ويمكن الاستفادة من هذا الضمان لتعويض المتضرر سواء كان العامل أو الكفيل.

سلامة عتيق

اقرأ أيضا