توطين جميع الوظائف القيادية في «اقتصادية دبي»

وصلت نسبة التوطين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 81%، فيما بلغت في الوظائف القيادية والتنفيذية 100%، بحسب الدكتور جاسم آل علي، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية. وتشارك الدائرة في معرض الإمارات للوظائف 2012 تحت مظله دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر 3 أيام. وبحسب بيان صحفي، تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الدائرة بدعم جهود الإمارة الهادفة للتوطين، وإتاحة الفرصة للالتقاء بالباحثين عن العمل من مواطني الدولة لتعريفهم بالبرامج التي ستساعد في توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة، إلى جانب إعداد هذه الكوادر لشغل مواقع قيادية في المؤسسات المختلفة. وقال آل علي «تلتزم الدائرة ومؤسساتها بالمشاركة في معرض الإمارات للوظائف بصفة مستمرة لما يقدمه من منصة لقاء مباشرة بين الكوادر الوطنية والكفاءات الشابة وأرباب العمل ومسؤولي الموارد البشرية في القطاعات الحكومية والخاصة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. لقد تلقينا من خلال جناح الدائرة في المعرض خلال العام الماضي ما لا يقل عن 3000 سيرة ذاتية، وأجرينا العديد من اللقاءات المباشرة مع أصحاب الخبرة في القطاعات الاقتصادية التي تشمل الاستثمار والصادرات وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أن جناح الدائرة سيوفر منصة خاصة للتسجيل وتقديم السيرة الذاتية إلكترونياً، إلى جانب غرف خاصة لإجراء المقابلات الخاصة مع إدارة الموارد البشرية في حال توفرت الخبرة اللازمة مع المتطلبات الوظيفية التي تحتاجها دائرة التنمية الاقتصادية. واستطرد «تولي الدائرة اهتماماً خاصاً بالقضايا الوطنية وعلى رأسها مسألة التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لشغل مناصب قيادية آخذين في الاعتبار أن نسبة التوطين في الدائرة وصلت إلى 81% ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي إلى إبراز دورها في تقديم الدعم الكامل والتدريب لأبناء وطنها». وأضاف «توفر إدارة الموارد البشرية الدعم الكامل في مجال تقديم خدمات الموارد البشرية إضافة إلى تطبيق مبدأ الحوار المفتوح والمصارحة لتحسين الأداء المؤسسي بالدائرة وتطبيق أفضل الممارسات مع كافة الفئات الوظيفية دون تمييز بين درجة أو فئة أو مواطن ومقيم من منتسبي الدائرة». وأكد آل علي التزام الدائرة الاقتصادية بالرؤية الإستراتيجية للموارد البشرية 2015 التي أطلقتها حكومة دبي والتي أكدت من خلالها أن يكون القطاع الحكومي في دبي المكان الأفضل والخيار الأول للراغبين في العمل من مواطنين أو وافدين على حد سواء.