الاتحاد

تقارير

اليمن: كشف حساب عام التغيير

آدم بارون
عدن


كان اليوم أبعد ما يكون عما تمناه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. فبعد مرور عام على الانتخاب الشبيه بالاستفتاء الذي عزز صعود نائب الرئيس السابق لسدة الحكم، انفجرت التوترات الكامنة في مدينة عدن الجنوبية، لتسفر في نهاية اليوم عن مصرع خمسة من المتظاهرين الانفصاليين. وعلى رغم أن العنف المتقطع قد اقتصر على عدن وغيرها من المدن الجنوبية، إلا أنه يؤثر أيضاً على العاصمة التي يريد معظم سكانها التركيز على التقدم البطيء، الذي تحقق منذ تولي هادي للسلطة العام الماضي.
ومن المعروف أن تنصيب هادي للرئاسة قد تم بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي تفاقمت عقب الانتفاضة - المستوحاة من «الربيع العربي»- ضد سلطة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن لعقود. وهذه المبادرة، التي تم التوقيع عليها في السعودية، ومنحت صالح حصانة قانونية مقابل استقالته من السلطة، مهدت الطريق لحكومة ائتلافية بين أعضاء الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة، أتاحت الفرصة لهادي، وهو مرشح توافقي، لتولي الحكم لفترة مختصرة مدتها عامان فقط، بعد استفتاء أجري في فبراير الماضي.
ومهمة هادي الأساسية بموجب تلك المبادرة، هي تمهيد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية تعقد في أوائل عام 2014. والفشل في ذلك سيؤدي، كما اعترف الرئيس نفسه، إلى انهيار العملية السياسية وزيادة احتمالات اندلاع حرب أهلية. ومن المرجح أن يؤدي أي سقوط لليمن في هاوية الفوضى إلى تداعيات قد تمتد إلى ما وراء حدوده.
ففي هذا السياق تخشى دول الخليج أن يؤدي حدوث المزيد من القلاقل والاضطرابات في اليمن إلى هز استقرار المنطقة، علاوة على أن التهديد الذي يمثله تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي خطط لهجمات على الأراضي الأميركية، جعل من تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة. وعلى رغم أن هادي كان يوصف بأنه نائب رئيس شرفي خلال فترة العقد ونصف العقد التي تولى فيها هذا المنصب تحت رئاسة صالح، إلا أنه تمكن بعد مضي نصف فترة ولايته المؤقتة، من تجاوز كافة التوقعات المتشائمة التي طرحها أولئك الذين شككوا في احتمال استمراره، ناهيك عن أن ينجح في إعطاء انطباع بأن لديه قدراً من السيطرة على الأمور.
ويعلق على ذلك حمزة الكمالي القيادي في حركة الناشطين الشباب الذي يقول: «لم يكن أحد يدرك أن هادي على هذا القدر من المهارة، حيث حافظ على رباطة جأشه على رغم ما تعرض له من ضغوط». ويضيف الكمالي: «وعلى رغم أن معظم ما قام به هادي كان جيداً؛ إلا أنه ليس كافياً مع ذلك». وحتى الآن ما زال تحقيق تقدم قاطع أمراً مراوغاً. فخطوات هادي التي نال عليها الثناء تجاه إعادة هيكلة مؤسسة الجيش، غطى عليها استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير قادة البلاد العسكريين الأكثر نفوذاً.
والحكومة اليمنية المؤقتة المكلفة بمهمة استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، تعرضت لحالة من الشلل بسبب الانسداد السياسي السائد بين الأحزاب، ما قاد الكثير من اليمنيين لوصفها بعدم الفاعلية. وفي الوقت نفسه بات اليمنيون في مختلف أنحاء البلاد يئنون تحت ضغوط الركود الاقتصادي؛ ومع استمرار ضعف سيطرة الحكومة، فإن قوى أخرى مثل المقاتلين المرتبطين بـ«القاعدة»، والمتمردين الحوثيين في شمال البلاد تبدو متلهفة للقفز وملء الفراغ.
وما سيحدث في مؤتمر الحوار الوطني القادم الذي تقرر عقده -بعد سلسلة من التأجيلات- في الثامن عشر من مارس الجاري سيكون دالاً.
فهذا المؤتمر الذي سيضم ناشطين وسياسيين، وممثلين للمجتمع المدني، مكلف بمهمة إيجاد حل للمظالم التاريخية، واتخاذ الخطوات الأولى نحو بناء دولة مهيكلة لحقبة ما بعد صالح، وصياغة التعديلات المحتملة للدستورية الكفيلة بتغيير أسلوب الحكم في البلاد. وعلى رغم أن معظم الفرقاء اليمنيين ينوون المشاركة في الحوار، إلا أن عديدين في الحراك الجنوبي رفضوا تلك المحادثات بحجة أنها مصممة على نحو يجعلها منحازة ضد مصالحهم. وتطالب أحزاب وقوى الحراك الجنوبي بالسماح للجنوب بالعودة لقدر من الحكم الذاتي.
ويقول لطفي شطارة وهو واحد من الشخصيات الجنوبية التي علقت مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني القادم: «إن الحكومة بحاجة إلى بناء الثقة واسترداد ثقة الجمهور فيها... وإلى أن يتحقق ذلك لا يمكن لهذا الحوار أن يتحرك إلى الأمام». والموضوع الجنوبي هو واحد فقط من بين عديد الموضوعات التي يمكن أن تفسد الفترة الانتقالية في اليمن.
فالرئيس السابق صالح لا يزال يقيم في اليمن، ويحتفظ بقدر كبير من النفوذ باعتباره رئيس حزب المؤتمر الحاكم سابقاً. والدليل على استمرار نفوذه اجتماع حاشد وخطاب ألقاه في السابع والعشرين من فبراير الماضي وقد اجتذب كل ذلك عشرات الآلاف إلى العاصمة صنعاء.
وفي أقصى الشمال، نجد أنه على رغم حقيقة أن العنف بين المتمردين الحوثيين المنتمين في غالبيتهم للمذهب الشيعي الزيدي وبين خصومهم من القبائل السنية قد هدأ مؤقتاً، إلا أن التوتر ما زال قائماً.
وفي نفس الوقت يرى كثير من الناشطين السياسيين الذين أصيبوا بالإحباط مما آلت إليه انتفاضة عام 2011 أن تحقيق تغيير حقيقي في اليمن يتطلب ثورة ثانية.
وبعد مرور عام على تنصيب هادي، يبدو مستقبل اليمن الآن أبعد ما يكون عن اليقين تماماً مثلما كان عندما تولى الحكم. وحتى إذا ما نجح في اجتياز العام الأول من حكمه، فإن قدرة النظام الحالي على نقل اليمن بسلام إلى انتخابات عام 2014 يمكن وصفها بأي شيء سوى أنها أكيدة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»

اقرأ أيضا