الاتحاد

الإمارات

تذبذب حركة الأسواق المالية أدى إلى هبوط قيمة الأسهم إلى نسب أثرت بشكل سلبي على صغار المستثمرين والمدخرين

وأشار السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم إلى أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع نص على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات، وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة .
كما أشاروا إلى وجود تذبذب في حركة الأسواق المالية مما أدى إلى هبوط قيمة الأسهم إلى نسب أثرت بشكل سلبي على صغار المستثمرين والمدخرين، وقلة وتراجع عدد الصناديق الاستثمارية المحلية مما انعكس على نسبة التداول بها حيث قدرت الإحصائيات الصادرة من الهيئة بانخفاض عدد الصناديق الاستثمارية المحلية لأسباب تتعلق بتأخر صدور قانون الصناديق الاستثمارية، وتراجع استثمار المؤسسات الأجنبية في عام 2014م حيث انعكس ذلك على ضخ السيولة في الأسواق المحلية وتباطؤ عملية النمو في المؤشرات الخاصة بحماية المستثمرين، ومؤشر الإفصاح المالي للمستثمرين مما يعكس غياب الشفافية في التقارير المالية الصادرة عن الشركات في الأسواق المالية، وغياب دور الهيئة في شأن الوعي الاستثماري في سوق رأس المال وخاصة في مجال استثمار المدخرات والأموال، وضعف الوعي الاستثماري والقانوني لدى المستثمرين المواطنين.
وتطرقوا إلى تعدد الأسواق المالية في الدولة الأمر الذي ترتب عليه وجود بعض التباينات بين استراتيجية الهيئة، وبعض هذه الأسواق في شأن أولويات صدور بعض الأنظمة والتشريعات المالية، أو تنظيم إجراءات العمل، ووجود تداخل في الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمناطق الحرة التي يتم فيها تأسيس الشركات بأنظمة خاضعة لقوانين المناطق الحرة.
الوعي الاستثماري والقانوني والثقافة الاستثمارية
وأعرب سعادة سلطان الظاهري رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية عن شكره للوزارة والهيئة على التعاون الذي أبدوه مع اللجنة في مناقشة هذا الموضوع.
وقال سعادة مروان بن غليطة إن عمر السوق ما يقارب 14 سنة وبالنظر إلى رسالة الهيئة المتعلقة بحماية المستثمر ورفع كفاءة السوق وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني، نجد أن تحليل البيئة الخارجية يبين عدم كفاية الوعي والثقافة الاستثمارية لدى أفراد المجتمع، متسائلا عن مؤشرات قياس التوعية حول السوق، مضيفا إن معدل الإفصاح وصل إلى 97 بالمائة مبينا أنه عند اجتماع اللجنة مع المعنيين طلبوا طرح موضوع مراجعة حوكمة الشركات وخصوصا البنوك، متسائلا هل هذه المسألة تتعلق بالإفصاح أم الحوكمة.
ورد معالي الوزير قائلا بعض أسواق العالم مضى على تأسيسها ما يقارب من 80 سنة وعمر السوق هو فترة قصيرة مؤكدا أن التوعية مهمة جدا والهيئة تحاول توصيل رسالة التوعية إلى جميع من يتداول في الأسواق من خلال الحلقات المتلفزة واصدار المجلات والتقارير السنوية وموقع الهيئة الغني بالكثير من المعلومات، مضيفا أنه من الصعوبة بمكان وضع معيار معين لقياس مؤشر الأداء للثقافة الاستثمارية، مشيرا إلى إمكانية وضع معيار قياس حول مدى فهم الرسائل الموجهة لنستطيع تقييم المستوى الحالي.
وقال معالي الوزير الافصاح يتعلق بجزئيتين بالشركات وتحويل تقاريرها إلى هيئة الأوراق المالية وهذا يحتاج إلى شفافية وهناك افصاح يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة خاصة الشركات المساهمة ولا بد من الافصاح وأيضا العلاقة مع شركات ومجالس إدارات أخرى، وهناك جزء يتبع الحوكمة وهناك نظام تفصيلي يتعلق بممارسة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.
مدى مراقبة مؤسسي شركات الوساطة الذين يساهمون بنسبة 5 بالمائة في أكثر من شركة
وتناول سعادة أحمد الأعماش مسؤوليات الهيئة ورسالتها من خلال اختصاصاتها التي حددها القانون لدعم الاقتصاد الوطني وتعتبر مصدر المعلومات الصحيحة للمستثمرين، وقال لوحظ أن هناك شركات دخلت وسجلت وتم بيع الأسهم من قبل المؤسسين متسائلا عن دور الهيئة في حماية المستثمرين، وعن الشريك الذي يؤسس شركة وساطة ويدخل بنسبة 5 بالمائة في أكثر من شركة ويستطيع أن يعمل ما يشاء متسائلا لماذا المؤسس لأي شركة وساطة يستطيع أن يساهم بهذه النسبة في أي شركة، وعملية البيع على المكشوف وهي عملية تمت في الكثير من الشركات خاصة في أسواق المناطق الحرة، متسائلا عن الفائدة والضرر والنفع الذي يعود على المستثمرين الصغار.
كما تساءل عن موضوع تحديد القيمة بالنسبة للتداول بالهامش وهنناك تباين في بين القيمة المطلوبة للضمان، مؤكدا أهمية الحفاظ على المكانة التي وصلت لها دولة الإمارات وخلق بيئة استثمارية وآمنة وتحصين الأسواق من الهزات الأمر الذي يمنع انتقال رؤوس الأموال خارج الدولة، ومع وضع سياسة أمن اقتصادي لمراقة التعاملات المشروعة خاصة وأنه لا توجد في الهيئة وحدة خاصة بالرقابة لضبط الأسواق ومتابعة التداولات عبر الوسطاء والمباشرة وغير المباشرة والمستترة.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا هناك بعض المؤسسين يكونون لفترة سنتين ومن ثم يبيعون مساهماتهم والقانون اتاح هذا الأمر ولم يمنع المؤسسين بعد سنتين من البيع، وهذا لا يمنع من أن ندقق على بعض الأشخاص الذين يقومون بإنشاء شركات لفترة معينة ومن ثم يقومون بالبيع، وحاولنا الحد من هذا التصرف وتم وضع بعض الأمور التي تحد من ملكية الشخص لنسب في عدة شركات، مبينا أن التداول في الهامش هو تقوم به شركات وساطة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية أو أية ضمانات أخرى، وهناك حسابان لدى شركات الوساطة نقدي وأخر لا بد أن يفرق الوسيط بين حساب التداول بالهامش وهذا مخصص في المقاصة يتم التعامل مع الأوراق المالية الممولة بالهامش وهناك شروط لهذا منها تحديد نسبة 50 بالمائة ومساهمة من العميل بعد شراء الورقة المالية، مضيفا أن البيع على المكشوف أعطي فقط لجهة واحدة وهي صانع السوق وهو بنك أبوظبي الوطني ولم يمارس عمله في هذا النشاط إلى الآن وأي بيع على المكشوف هو مخالفة والأنظمة ترصد هذا النوع من التعامل.
وقال تملك نسبة 5 بالمئة والافصاح عنها بشكل يومي هو يتم الآن في الأسواق وهناك 45 نظاما موجودا في الهيئة تكشف الكثير من التلاعبات في الأسواق وهناك مراقبة لما يتم في الأسواق، ويتم تحليل أي جزئية بشكل كامل والأنظمة ساعدت في كشف الكير من التصرفات التي تحدث في الأسواق.
وأكد أن سوق الإمارات وهيئة الأوراق المالية هي من أفضل الأسواق في العالم العربي ونتطلع إلى أن نكون الأفضل ولا بد من تعزيز التواصل مع مختلف الجهات وأن نشدد على العقوبات في قوانيننا لأن قانون الأوراق المالية يتضمن ضعفا في قضية العقوبات.
انخفاض أداء الشركات في الأسواق المالية
وتناول سعادة محمد الرقباني موضوع تشجيع الابتكار ودعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متسائلا عن التعاون والتنسيق بين الهيئة ومجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعن سبب انخفاض أداء الشركات والخسائر التي تتكبدها الشركات والتي وصلت في بعضها إلى نسبة 50 بالمائة .
ورد معالي الوزير قائلا هناك العديد من المبادرات التي تشمل عددا من القطاعات ومنها الأوراق المالية وكيفية استفادة المواطنين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من تأهيليهم وسيكونون تحت مظلة مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال يجب النظر إلى مسببات أداء الشركات في السوق لمعرفة سبب الانخفاض وهناك قطاعات تتأثر بما يحصل في العالم خاصة البترول وغيرها ، وهناك شركات انخفضت بنسب متفاوتة وهناك أسباب مختلفة لانخفاض الشركات ، وفي عام 2013 كان الأداء ممتازا بلغ في سوق دبي فوق 100 بالمائة وفي أبوظبي تجاوزت 60 بالمائة.
وتطرق سعادة أحمد بن حطم العامري إلى قرار مجلس الهيئة بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، مطالبا بأن يكون الافصاح على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، متسائلا عن دور الهيئة التشريعي والرقابي.
ورد معالي الوزير قائلا شمل النظام التنفيذيين وهناك عقوبات واردة وهذا جزء من نظام الشفافية، والرقابة هي جزء من عمل الهيئة ونظام سمارت لا يوجد إلا لدى الهيئة للرقابة وتطبيق الآليات.
دور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة
وتناول سعادة علي عيسى النعيمي موضوع دور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة، خاصة وأن بعضها قد يكون السبب في خلق العديد من العمليات غير المشروعة وهي أضرت بالأسواق المالية والمستثمرين وقد ثبت بحقها العديد من التجاوزات في البيع بالهامش وعلى المكشوف، وهناك شركات نمت أرباحها بما يزيد عن 300 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2014م، مطالبا بالإسراع في تطبيق قرار الهيئة بإيداع 50 مليون درهم لحفظ حقوق المستثمرين، كما تناول عمليات التداول بحسابات وهمية دون علم أصحابها مما تسبب بهبوط السوق وهي ممارسات تلحق الضرر بسمة الأسواق الوطنية، والسبب الرئيسي يعود لضعف وفاعلية الرقابة على الشركات، وقال لماذا لا تقوم الهيئة بمراجعة النظم واكتشاف هذه الممارسات بشكل مبكر، وأكد أهمية التوطين وتشجيع المواطنين للدخول في المجالات المالية، وتطوير جهات الرقابة فيما يخص وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة وتشديد العقوبات والجزاءات على الشركات في حالة مخالفتها.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا إن نظام الوساطة للأوراق المالية منح فرصة في العديد من القضايا التي تتعلق بالوسطاء، ومنح قوة للعملية الرقابية بالنسبة للهيئة، مبينا أن الوسطاء مع نظام الضمان والهدف من كل هذا دعم مكاتب الوساطة التي تستطيع أن تقوم بعملها بناء على هذا النظام، خاصة وأنه يوجد في الإمارات 49 شركة وساطة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول الخليج، مبينا أنه منذ 2005 ولغاية 2014 بلغ اجمالي المخالفات أكثر من 1346 مخالفة تضمنت انذارات وتنبيه وايقاف عن التداول وحفظ وفي هذا النظام سيتم الكشف عن المخالفات بشكل أفضل.
وقال معاليه إن قضية التوطين مهمة ووصلت النسبة في شركات الوساطة إلى 22 بالمائة وهناك معهد متخصص موجود في الهيئة وهناك بعثات للماجستير في جامعات محلية وأجنبية، وأحد أهم المعايير أن يكون هناك مسعى لتوطين هذا القطاع، مبينا أن عمل المصرف المركزي والهيئة واللجنة التي شكلت لمتابعة موضوع غسل الأموال وهناك تقارير ترفع عبر هذه اللجنة مشيرا إلى الحاجة إلى تعديل القانون لوضع عقوبات تحد من بعض الممارسات غير السليمة في الأسواق، ولا بد من إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بغسل الأموال، وهناك جهود للخروج بمشروع قانون مالي خاص.
القوانين والقرارات تحتاج إلى إعادة النظر من حيث العقوبات خاصة قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بشأن التداول في الهامش
وتناول سعادة الدكتور يعقوب النقبي مؤشرات الأسواق المالية التي تعكس اقتصاديات الدول، وجهود الدولة في التعاون مع الأسواق المالية المحلية وقامت بوضع قوانين وتشريعات وضوابط تنظم التعامل في أسواق المال المحلية لحماية الأسواق ومصالح المستثمرين، مشيرا إلى موضوع التداول بالهامش من جانب أن القوانين والقرارات التي صدرت تحتاج إلى إعادة النظر خاصة قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التداول في الهامش لعام 2008 والذي يحتاج إلى إعادة النظر من حيث العقوبات، مؤكدا أهمية تطبيق ذات العقوبات على الشركات بدءا من مبلغ 100 ألف درهم، وقالت تتخذ الهيئة اجراءات متفاوتة في معاقبة الشركات في حالة الشراء بالهامش، ومحاسبة الشركات المخالفة والإعلان عنها وعن مخالفاتها، وعن اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة والمصرف المركزي لضمان التزام شركات الوساطة في مسألة النسب المئوية في البيع على المكشوف.
وأشار إلى أنه لا يوجد مراقبة دورية لحسابات الشركات المخالفة، وعلى الهيئة إعلام الشركات والسوق، وأن يطبق القانون على شركات الوساطة العادية وشركات الوساطة التابعة للبنوك.
ورد معالي الوزير قائلا لا زالت الجزاءات وفق قانون هيئة لعام 2000 وحدد أن يتم فرض غرامة مالية بما لا يزيد عن 100 ألف واقترحنا أن ترتفع إلى اقصى حد 10 ملايين درهم وحبس لثلاث سنوات مشيرا أن قانون التنظيم المالي في الدولة الجديد سيشمل جميع هذه الأمور، وهناك قوانين أخرى من ضمنها قانون المصرف المركزي الجديد.
الشفافية والثقة بالأسواق والسماح لمكاتب الوساطة المالية التداول لصالحها
وتناول سعادة أحمد الشامسي الشفافية والثقة في الأسواق المالية والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي يجب أن تحقق نتائج من ضمنها تعزيز الثقة في أسواق رأس المال، متسائلا عن اجراءات الهيئة لتعزيز الثقة في الأسواق وعملية السماح لمكاتب الوساطة المالية أن تتداول لصالحها، ورقابة الهيئة على سياسات التخصيص المتبعة والمعلنة، وانعدام الثقة وسقوط المؤشرات رغم قوة الاقتصاد الوطني ومسألة اصلاح سياسيات التخصيص.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا قضية الثقة والشفافية تهم الجميع وموضوع التذبذبات التي حدثت طالت معظم الدول، مؤكدا أن الهيئة قامت بعمل مهم جدا في معرفة جميع الإجراءات ونحن في دور إعداد ملفات اخرى حول مختلف الموضوعات، وتم في عام 2014 عملية جني أرباح لفترة معينة، متسائلا هل الهيئة مسؤولة عن ايقاف أية جهة في حالة الارتفاع والهبوط في حدود النسبة المخصصة للارتفاع والهبوط وهي 15 بالمائة.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسة المضاربة والشائعات التي تحدث في السوق وكيفية السيطرة عليها معتمدة على مدى تجاوب الشركات مع طلبات الهيئة، ونقوم بعملية بناء نظام متكامل تشريعي وإجراءات لتعزيز الشفافية.
وتناول سعادة أحمد عبدالملك أهلي موضوع الممارسات التي تتخذها البنوك المحلية والأجنبية في عملية المضاربات وتؤثر على عملية هبوط الأسواق، وحماية المستثمر والممارسات غير القانونية خاصة استدانة الأسهم وبيعها وشرائها بسعر أقل، وعدم الإعلان عن المخالفات التي ترصدتها الهيئة لكشف الممارسين المخالفين، ومسألة شراء الشركات في أسهمها.
ورد معالي الوزير قائلا إن موضوع البيع على المكشوف هو نظام موجود وأعطي لجهة واحدة ولم تمارس هذه العملية وهي بنك أبوظبي الوطني، وكل من باع على المكشوف فهو مخالف، ونتمنى أن يتم تقديم شكاوى من الشركات التي تتأثر بالبيع على المكشوف، مبينا أن قانون الهيئة لا يسمح بالكشف عن المخالفين وهذا سيتم تصحيحه في القانون الجديد، مؤكدا أهمية تقديم النصيحة المناسبة في عملية الطرح من خلال تقديم نوع في التوقيت لاختيار الوقت المناسب، ويتم الطلب من الدوائر المحلية لتقديم فكرة عن مختلف الشركات.
ما تأثير دمج سوقي أبوظبي ودبي على القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص
وتناول سعادة فيصل الطنيجي موضوع دمج الأسواق المالية في الدولة والمتمثلة بسوقي أبوظبي ودبي، متسائلا ما هي التحديات التي تواجه عمليات دمج السوقين وما هو أثر الدمج على القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص.
ورد معاليه قائلا هذا قرار محلي وليس على مستوى هيئة الأوراق المالية، مؤكدا أهمية تعدد الأسواق في جذب الاستثمارات، والهيئة مع أية طرح سواء الدمج أو البقاء كما هي.
وتطرق سعادة حمد الرحومي إلى تراجع عدد الصناديق الاستثمارية وقلة عددها، والتأخير في التعامل مع الذي يخالفون في قضية التصريحات التي تؤثر على التداول في الأسواق المالية من حيث الارتفاع والهبوط.
ورد معالي الوزير قائلا تم تعزيز السوق لرفع مستواه مضيفا أن الصناديق تنظر إلى الربحية ولا تنظر إلى طريقة السرعة التي تحدث في الأسواق المالية، مشيرا إلى الاجراءات التي تتم في حالة وجود تصريحات يتم التفريق خلالها بين الأشخاص والشركات بحيث لا تنعكس هذه التصريحات على الشركات.
أنشطة المناطق المالية الحرة وتأثيرها على أسواق المال
وتناول سعادة راشد الشريقي القوانين والأنظمة التي تمنع عملية التشهير مشيرا أن الشفافية مطلبا رئيسيا وتعمل عليه الدولة بشكل كبير، متسائلا عن سبب تأخر صدر القانون الأوراق المالية الجديد لإحكام الرقابة وايجاد المزيد من الاجراءات على أسواق المال، وأنشطة المناطق الحرة وتأثيرها على أسواق المال، متسائلا لماذا يسمح القانون بأن تدخل المناطق المالية الحرة لأسواق المال، وما هي الاجراءات التي ستقوم بها الهيئة لتجنب التأثير السلبي في المستقبل، وعن حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات ومدى تأثر الأسواق بها.
ورد معالي الوزير قائلا نحن في حالة ماسة جدا لإصدار القانون والذي سيعزز اختصاصات الهيئة ويمكنها من ردع الممارسات غير الصحيحة، مبينا أن شكلت لجنة عام 2010 للإشراف على تطوير القوانين المالية في الدولة بهدف ايجاد ما يسمى بالإشراف المزدوج بين المصرف المركزي والهيئة، مبينا أن اسندت المسؤولية لوزارة المالية لأن هناك قانون عام للهيئة وقانون جديد للمصرف المركزي وتم الانتهاء من القانونين وجرى على قانون الهيئة تعديلات كثيرة وتمت الموافقة مبدئيا من قبل اللجنة على قانون الهيئة وبدأ العمل على قانون المصرف ولغاية الآن لم يتم الانتهاء منه، وننتظر أن يتم تقديمه للجنة العليا لاعتماده ومن المتوقع أن يقدم خلال هذه السنة وهذه القوانين ستتحرك جميعا وستعرض على مجلس الوزراء.
وقال توجد مراجعة لبعض أنظمة المناطق الحرة لإدخال بعض التعديلات وعمل المناطق الحرة المالية تكاملي وليس تنافسي، والتعديلات تصب في مصلحة الاقتصادي الوطني.
نظام التحكيم في الهيئة وإنشاء محاكم متخصصة
وتطرق سعادة أحمد الزعابي إلى نظام التحكيم في الهيئة مبينا أن القانون اعطى في المادة 4 منه لرئيس الهيئة وصدر قرار بإنشاء نظام للتحكيم وهو مخالف من حيث نشأته، وهناك الكثير من الشركات التي تعمل في مجال السوق المالية والسلع وفي الأساس هو اللجوء للقاضي الطبيعي، مشيرا إلى أهمية انشاء مركز للتحكيم منفصل أو محكمة للتحكيم منفصله على غرار ما هو معمول في سوق دبي المالي الذي أنشأ محكمة خاصة فيما بين المتعاملين في السوق، مطالبا بإعادة النظر في القرار واستبداله بإنشاء محكمة خاصة بين المتنازعين في سوق الأوراق المالية والسلع.
ورد معالي الوزير مؤكدا أهمية الاختصاص في قضية النظر في الأمور المالية وفي كل التشريعات التي تحكم التعامل مع الأسواق المالية، وممكن النظر إلى ما طرحه سعادة العضو في القانون الجديد مضيفا أن المرجعية في جميع القوانين اللجنة الوزارية للتشريعات ووزارة العدل.
وتطرق سعادة رشاد بوخش إلى موضوع تراجع عدد الصناديق الاستثمارية متسائلا عن سبب تأخير صدور مشروع قانون الصناديق الاستثمارية.
ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة لموضوع جذب الصناديق الاستثمارية إلى أسواق دولة الإمارات، يوجد صناديق متخصصة في الأسواق الناشئة وأخرى متخصصة بالأسواق المبتدئة وسبب انسحاب بعض الصناديق من أسواق دولة الإمارات جاء بعد أن حصلت أسواقنا على أسواق ناشئة، متوقعا أن يزيد عام 2015 عدد الصناديق الاستثمارية وستكون مشاركة جيدة في الاقتصاد الوطني سواء الصناديق الاستثمارية المحلية أو الخليجية أو الأجنبية.
استعراض دور الهيئة ووضعية السوق والتحديات
واستعرض عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع دور الهيئة ووضعية السوق والتحديات التي توجهها الهيئة والتغييرات والتذبذبات التي تحدث في الأسواق وما يخيف الانخفاضات الهائلة التي تحدث في الأسواق.
وبين أن الهيئة حققت نسب توطين مرتفعة بلغت 100% في الفئة القيادية، ونسبة 81% في الفئة الاشرافية، ونسبة 80% في الفئة التنفيذية، ونسبة نحو 59% في الفئة التخصصية، وبذلك حققت النسب المستهدفة في خطتها الاستراتيجية.
وتناول جهود الهيئة في التوطين في قطاع الأوراق المالية مبينا أن عدد العاملين بشركات الوساطة بلغ حتى عام 2014 (172) مواطنا من مختلف الدرجات الوظيفية وبنسبة توطين بلغت 22.25%، يوجد لدى الهيئة مركز تدريب يقوم بتأهيل العاملين في قطاع الأوراق المالية، وقد بلغ عدد الخريجين منذ بداية عمل المركز (في عام 2011) وحتى تاريخه 305 خريج، علماً بأن إجراء الاختبارات يكون مجانا للمحاولة الأولى لكل اختبار للمواطنين العاملين في شركات الوساطة، وتم تأهيل الكوادر المواطنة من خلال برنامج SHARE وقد بلغ عدد الخريجين منذ بداية البرنامج في عام 2007عدد 38 خريجا.
وبين أن من أهم انجازات الهيئة على المستوى الدولي هي ترقية أسواق الدولة من أسواق مبتدئة لأسواق ناشئة على مؤشر MSCI ومؤشر إس آند بي داو جونز، والحصول على المركز الأول عالميا في مؤشر مجالس إدارة الشركات حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية عن عام 2014م، والمركز 12 عالمياً في تنظيم أسواق الأوراق المالية وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2015-2014، وأول دولة عربية في مجال تسهيل ممارسة الأعمال وفقا للبنك الدولي 2014م، والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حماية المستثمرين.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يحضر جانباً من الحلقة الشبابية الإماراتية ــ الصينية