الاتحاد

الاقتصادي

الأسهم المحلية تنهي الأسبوع الأخير من ديسمبر بمــؤشر أخــضر

أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها للأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,03% بعد وصول مؤشر السوق إلى المستوى 2552,23 نقطة مقارنة بالمستوى 2453,36 نقطة المسجل في نهاية تداولات الأسبوع الذي سبقه·
وبلغت قيمة تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي 1,413 مليار درهم توزعت على 22,448 ألف صفقة·
واستطاعت أسواق المال المحلية تحقيق مكاسب سوقية بقيمة تجاوزت 14 مليار درهم بعد بلوغها المستوى 363,872 مليار درهم مقارنة بالمستوى 349,776 مليار درهم الذي أنهت تداولاتها للأسبوع الماضي عنده·
وجاء الارتفاع المسجل في أسواق المال المحلية خلال آخر ثلاث جلسات تداول والتي تمثل إجمالي تعاملات الأسواق للأسبوع الماضي بسبب عطلة رأسي السنتين الهجرية والميلادية نتيجة اعتماد المحافظ والصناديق الاستثمارية على الدفع بالسوق إلى مستويات أفضل بهدف تحسين صورة ميزانياتها وتجميلها في نهاية العام المالي من خلال تحسين وضع بنود التدفقات النقدية التي تظهر وضع الشركة واستثماراتها في الميزانيات السنوية، بحسب محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية·
وأشار ياسين إلى أن هذا التوجه بات متعارفاً عليه ومتوقعاً في نهاية كل عام، ما يدفع السوق إلى اعتبار الأمر الحاصل وكأنه مرتب ومتفق عليه بين مديري المحافظ والصناديق لأن ارتفاع السوق في الوقت الراهن أمر يصب في مصلحتهم جميعاً·
وكانت تداولات الأسبوع الماضي خاتمة تداولات العام ،2008 حيث تبخرت خلاله 460,76 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى المستوى 363,87 مليار درهم مقارنة بالمستوى الذي أنتهت عليه في العام 2007 عند 824,629 مليار درهم·
وكانت الأشهر الخمس الأخيرة كفيلة بتحويل الاستقرار والتوقعات المتفائلة خلال النصف الأول من العام 2008 إلى صورة قاتمة بدت ملامحها واضحة مطلع أغسطس الماضي لتنهي عاماً تكبد انخفاضاً في مؤشره العام بنسبة 57,57% بانحداره إلى مستويات لم يعهدها منذ سبتمبر 2004 عند 2552,23 نقطة مقارنة بمستوى 6016,21 نقطة الذي أغلق عام 2007 عنده·
في حين بلغت نسبة التراجع في الربع الرابع وحده نحو 46%، ما يشير وبوضوح إلى عمق الانخفاض الذي تكبدته الأسواق في الأشهر الثلاثة الأخيرة·
وسجلت أسواق المال المحلية في حصيلة تداولاتها للعام 2008 ارتفاعاً في أسعار 32 شركة مقابل انخفاض أسعار 85 شركة، وثبات 12 عند مستوياتها السابقة·
وبلغ التراجع في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2008 ما نسبته 47,5% بانخفاضه إلى المستوى 2390 نقطة مقارنة بـ4551,8 نقطة في نهاية ·2007
وفي سوق دبي بلغت نسبة تراجع مؤشره 72% بانخفاضه إلى المستوى 1636,29 نقطة مقارنة بالمستوى 5931,95 نقطة في نهاية ·2007
ووصف محمد علي ياسين عام 2008 بأنه عام ''انقلاب الموازين'' حيث باتت قيمة الشركات المساهمة العامة أدنى من قيمة الشركات الخاصة أو الشركات المصنفة ضمن قطاع الملكيات الخاصة، ما اعتبره سابقة من نوعها في التاريخ الاستثماري، الأمر الذي يدفع بالأسواق إلى مواجهة تحديات كبيرة خلال العام ،2009 يأتي العمل على إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي أولوية قبل ترقب الانتعاش وعودة الأسعار إلى مسارها الصحيح·
وأشار ياسين إلى أن النصف الأول من العام الحالي افتتح تعاملاته بتداولات قياسية تجاوزت في يناير 100 مليار درهم، ولم تظهر خلال النصف الأول أية إشارات سلبية أو تحذيرات بل كان الحديث عن استمرار النمو والنشاط حتى نهاية العام على أقل تقدير·
وأضاف: ''كانت التحليلات واثقة من استمرار الطفرة والنمو ولكن في نهاية الربع الثالث بدأت الأرقام السلبية بالظهور، وكانت أزمة السيولة التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية وراء ما حدث''·
واعتبر ياسين أن العام 2009 سيكون فرصة جيدة للقوى الاقتصادية لتقوم بتوزيع أفضل لاستثماراتها وخططها والبدء بمعطيات أخرى·
من جهته، أشار سامر محمد مدير العمليات في شركة جلوبال جيت إلى أن 2009 لن يكون بنفس القسوة التي شهدها عام 2008 فالسوق خسر النسبة العظمى من قيمته ولم يتبق منه إلا القليل·
وقال أحمد عبد الرحمن المدير العام لقسم الدراسات في شركة أمانة كابيتال شهد هذا الأسبوع ارتفاع متوسط أحجام التعاملات اليومية حيث ارتفع متوسط كمية وقيمة التعاملات اليومية بنسب 35,2%، 18,6 على التوالي لتبلغ 314 مليون سهم بقيمة 471 مليون درهم·
وأضاف عبد الرحمن: شهد الاسبوع الماضي تداول 900 مليون سهم بقيمة 1,4 مليار درهم، وتركزت التعاملات في سوق دبي المالي الذي استحوذ على 73,8%، من اجمالي كمية وقيمة التعاملات، وشهد تداول 696 مليون سهم بقيمه 957 مليون درهم·
واحتل سهم سوق دبى المالى قائمة أكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية بعد تداول 175,6 مليون سهم ليستحوذ على 25,2 % من اجمالى كمية التعاملات بسوق دبي وانهي تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبه 9,6 % ليغلق عند 1,25 درهم ، فى حين احتل سهم إعمار العقارية قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث القيمة وبلغت قيمة تعاملاته 293,3 مليون درهم ليستحوذ على 30,7% من اجمالى قيمة التعاملات بسوق دبي وانهي تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبه 2,3% ليغلق عند 2,26 درهم ، كما شهد الأسبوع الماضي استمرار النشاط على كل من أسهم ارابتك القابضة ، بنك دبي الاسلامى ، العربية للطيران ، ديار للتطوير ، الاتحاد العقارية ، بينما استحوذ سوق ابوظبى على 26,2% من إجمالي كمية وقيمة التعاملات وشهد تداول 247 مليون سهم بقيمة 456 مليون درهم، واحتل سهم دانة غاز قائمة أكثر الشركات نشاطاً من حيث الكمية بعد تداول 55,7 مليون سهم ليستحوذ على 22,6% من إجمالي كمية التعاملات بسوق أبوظبي وأنهى تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 5,4% ليغلق عند سعر 59 فلساً، في حين احتل سهم بنك الخليج الأول قائمة أكثر الشركات نشاطاً من حيث القيمة وبلغت قيمة تعاملاته 68,4 مليون درهم ليستحوذ على 15% من إجمالي قيمة التعاملات بسوق دبي وأنهى تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 17,5% ليغلق عند سعر 9,15 درهم، كما شهد الأسبوع الماضي استمرار النشاط على كل من أسهم أركان لمواد البناء، والدار العقارية، ورأس الخيمة العقارية، والواحة كابيتال، وصروح العقارية، والإمارات للاتصالات·
أما عن حركة المؤشرات خلال الأسبوع الماضي فقد أغلقت جميعها على ارتفاع حيث ارتفع مؤشر سوق ابوظبى بمقدار 108,1 نقطة وبنسبة 4,74% ليغلق عند المستوى 2390,01 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق دبي بمقدار 49,21 نقطة بنسبة 3,10% ليغلق عند المستوى 1636,29 نقطة، وهو ما انعكس على مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الذي ارتفع بمقدار 98,87 نقطة وبنسبة 4,03% ليغلق عند المستوى 2552,23 نقطة لترتفع القيمة السوقية لأسواق الإمارات بمقدار 14,1 مليار درهم منها 10,2 مليار درهم أرباح سوق أبوظبي، و3,9 مليار درهم أرباح سوق دبي·
وبانتهاء العام الحالي يترقب المستثمرون النتائج المالية للربع الرابع من العام 2008 التي تمثل نقطة مفصلية بالنسبة للمستثمرين في ظل احتمالات تأثير الأزمة المالية العالمية على الشركات المدرجة·
في الوقت ذاته، حذر خبراء ماليون الشركات المساهمة العامة من القيام بعمليات ''تجميل'' لميزانياتها وقوائمها المالية التي تعتزم الإفصاح عنها بنهاية العام ،2008 في خطوة تهدف إلى إخفاء أية خسائر أو انخفاضات تحققت في أرباحها خلال الربع الرابع من العام الحالي، مشيرين إلى أن الوقت الحالي يعتبر فرصة ذهبية للشركات للقيام بـ''تنظيف'' ميزانياتها، خاصة وأن تراجع الربحية أو حدوث خسائر أمر متوقع، حيث خفض الخبراء نسبة النمو المتوقعة لأداء الشركات المساهمة العامة للعام الحالي من حدود 40% إلى نحو 20% مقارنة بالعام الماضي·
وعادة ما تقوم الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية بتحسين صورة ميزانياتها في نهاية كل سنة مالية من خلال إضافة أرباح ناجمة عن عمليات إعادة تقييم دفعة واحدة في نهاية العام ما يحدث قفزة غير منطقية في أرباحها، ولكن ما يمكن أن يحدث في العام الحالي هو محاولة إخفاء أي تأثيرات سلبية أو انخفاضات قد تطرأ على أرباح تلك الشركات نتيجة الظروف السلبية التي أحاطت بأعمالها أو عمليات إعادة تقييم سلبية خلال الربع الرابع من العام الحالي بسبب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على وضع السيولة في الأسواق وتراجع عمليات الإقراض المصرفي للشركات ما أثر بوضوح في أسواق الأسهم ومبيعات العقارات·
ونصح نبيل فرحات المدير العام لشركة الفجر للأوراق المالية الشركات المساهمة باستغلال الوضع الحالي من تراجع في أسعار الأسهم وانخفاض في الأعمال وبخاصة في الربع الرابع من العام الحالي بـ''تنظيف'' دفاترهم، وتعديل أسعار الأصول المنعكسة على ربحيتها في العام المقبل·
وقال فرحات: ''الجميع يعلم أن ما يحدث في الوقت الراهن مجرد وضع مؤقت، وسينتهي في الفترة المقبلة، وحدوث الانخفاض في الأرباح أو تكبد خسائر محدودة بات أمراً متوقعاً ولن يفاجئ الأسواق''·
من جهتـه، اعتبر احمد عبدالرحمن رئيس قسم الابحاث في شركة امانه كابيتال أن أي تراجع قد يحدث في نتائج الشركات خلال الربع الرابع من العام الحالي سيؤثر بشكل طفيف في الأرباح الإجمالية المسجلة للعام 2008 بالكامل نظراً لطبيعة الأرباح المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي·


أداء القطاعات
البنوك يقود القطاعات ارتفاعاً
و الخدمات و المرافق يتراجعان

أبوظبي (الاتحاد) - أغلقت جميع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع باستثناء قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية، والمرافق العامة·
وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً ايجابياً على أداء المؤشر العام للسوق حيث ارتفع بنسبة 5,1% لترتفع قيمته السوقية بمقدار 7,6 مليار درهم تمثل 54,2% من أرباح المؤشر، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم بنك الخليج الأول الذي ارتفع بنسبة 17,5% ليغلق عند السعر 9,15 درهم لترتفع قيمته السوقية بمقدار 1,9 مليار درهم، بالاضافة إلى ارتفاع سهم بنك أبوظبى الوطني بنسبة 9,9% ليغلق عند 8,86 درهم لترتفع قيمته السوقية بمقدار 1,6 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 21,9% ليغلق عند السعر 1,78 درهم ولترتفع قيمته السوقية بمقدار 1,5 مليار درهم، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 10,1% ليغلق عند سعر 3,05 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 1,4 مليار درهم·
واغلق قطاع العقارات مرتفعاً بنسبة 5,9% لترتفع قيمته السوقية بمقدار 2,3 مليار درهم حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم صروح العقارية الذي ارتفع بنسبة 14,5% ليغلق عند السعر 3,16 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الدار العقارية الذي صعد بنسبة 6,4% ليغلق عند سعر 3,97 درهم وارتفعت قيمته السوقية بمقدار 600 مليون درهم·
وجاء في المركز الثالث من حيث الأداء القطاعي، قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبة 2,3%، حيث صعدت قيمته السوقية بمقدار 1,6 مليار درهم، وتأثر القطاع بارتفاع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' بنسبة 2,3% ليغلق عند السعر 9,93 درهم، وترتفع قيمته السوقية بمقدار 1,3 مليار درهم·
وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 7,1% لترتفع قيمته السوقية بمقدار 1,4 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بارتفاع سهم سوق دبي المالي بنسبة ارتفاع بلغت 9,6% ليغلق عند سعر 1,25 درهم وترتفع قيمته السوقية بمقدار 900 مليون درهم·


من جهة أخرى، شهد قطاعا المرافق العامة، والخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضاً طفيفاً نتيجة لانخفاض سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي ''تبريد'' بنسبة 10,3% ليغلق عند سعر 52 فلساً وتنخفض قيمته السوقية 73 مليون درهم بالإضافة إلى انخفاض سهم العالمية لزراعة الأسماك ''أسماك'' بنسبة 7,4% ليغلق عند سعر 28,25 درهم وتنخفض قيمته السوقية 113 مليون درهم·


مصطلح اقتصادي
الطرح الخاص


الطرح الخاص أحد الأساليب التي تلجأ إليها الشركات المصدرة للأوراق المالية من أجل تسويق أو بيع الورقة المالية التي ترغب في إصدارها من أجل تمويل مشروعاتها وتوسعاتها ، إذ أنه في حالة احتياج شركة ما لمصادر أموال غير تلك التي تستطيع توليدها من خلال العمليات الإنتاجية بالشركة أو من خلال عملية إدارة أصول وممتلكات الشركة وذلك لتمويل توسعات في مشروعاتها القائمة أو القيام بعمليات استحواذ على كل أو جزء من شركات أخرى أو تمويل الدخول في مشروعات جديدة فإن الخطوة الأولى تتمثل في تحديد السوق التي ترغب الشركة وتتمكن فيه من الحصول على هذه الأموال وذلك في مفاضلة فيما بين سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم أو صكوك أو سندات أو سوق النقود والمتمثل في الحصول على تسهيل ائتماني من أحد البنوك أو مجموعة من البنوك·
فإذا ما قررت إدارة الشركة الحصول على احتياجاتها المالية من سوق الأوراق المالية من خلال إصدار أسهم على سبيل المثال فإن الخطوة التالية تتمثل في تحديد نوعية المستثمرين الذين يمكن تسويق أو طرح تلك الأسهم عليهم ، فقد ترغب الشركة في طرح هذه الأسهم الجديدة على مساهميها القدامى أو حاملي الأسهم السابق إصدارها والقائمة فعلا فيما يسمى بالاكتتاب المغلق على مساهمي الشركة فقط، وقد ترغب الشركة في طرح جزء أو كل هذه الأسهم لمستثمرين جدد ( بموافقة المساهمين القدامى ) وبالتالي على الشركة الاختيار فيما بين أحد أسلوبين للطرح أما الطرح العام لجمهور المستثمرين دون تفرقة فيما بينهم أو الطرح الخاص لمجموعة محدودة من المستثمرين تنطبق عليهم مجموعة من الشروط ويطلق عليهم مصطلح المؤسسات الاستثمارية أو المستثمر المؤسسي ( Institutional Investors)
ويقصد بالمستثمر المؤسسي ذلك المستثمر الذي يتصف بقدر كبير من الملاءة المالية وقد يتخذ شكل مؤسسة لها فريق عمل متخصص ومحترف في مجال عمل الشركة التي تصدر الأوراق المالية أوفى المجالات المالية والذي يستطيع المساهمة في تغيير أو تعديل أو تحسين الهيكل المالي أو الاداري للشركة المصدرة للورقة المالية أو يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل وتحسين الطاقة الإنتاجية للشركة المصدرة أو زيادة كفاءتها من خلال التكنولوجيا أو المعرفة التي يمتلكها في مجال عمل الشركة المصدرة للأسهم ، وفى ضوء هذه الطبيعة الخاصة للمستثمر المؤسسي يكون للشركة المصدرة للسهم بالتشاور مع مدير الطرح الاختيار فيما بين المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة وكذلك يكون لها الحق في رفض اكتتاب أي من هؤلاء المستثمرين ، كما يكون هناك عادة فترة حظر فيما بعد انتهاء عملية الاكتتاب على المستثمر المؤسسي lock up period لا يستطيع خلالها إعادة بيع الأسهم التي حصل عليها من جراء اكتتابه في هذا الطرح الخاص ، كما أن الطرح الخاص لا يتطلب نشرة اكتتاب يتم عرضها على الجهات الرقابية والحصول على موافقتها أولا قبل البدء فى إجراءات الاكتتاب·
كما في الطرح العام وإنما يتطلب الأمر فقط مذكرة معلومات عن الشركة مع ترك الفرصة لخبراء المستثمر المؤسسي في تجميع البيانات التي يرونها مفيدة لاتخاذ قرار الاكتتاب من عدمه وكذا تحليلها وتقييمها فيما يعرف بالإجراءات النافية للجهالة، كما يستخدم عادة فى الطرح الخاص أسلوب البناء الدفتري لسعر الاكتتاب book building بدلا من تحديد سعر مسبق للاكتتاب·

محلل مالي:انسحاب المحافظ الأجنبية
يكبّد الأسهم خسائر فادحة
أبوظبي (الاتحاد) - اكد محلل مالي أن الخسائر التي مني بها سوق دبي المالي تظهر مدى تأثر السوق بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي كبدته خسائر فاقت 70% في مؤشره العام·
وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني تداعيات الازمة المالية العالمية دفعت المحافظ الاستثمارية الاجنبية إلى انسحاب تدريجي لتغطية مراكز مكشوفة أو لحاجتها للسيولة أو لتوقعات تأثيرات سلبية كبيرة للأزمة المالية على أداء السوق في ظل توفر معلومات عن عمليات بيع مكشوفة قامت بها بعض هذه المحافظ على اسهم العديد من اسهم الشركات المدرجة في السوق مما فاقم من حجم خسائر السوق·
واحتل سوق دبي المالي المرتبة الأولى بين الأسواق الخليجية والعربية في نسبة وقيمة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في السوق عام ،2008 حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة 72,4% بينما تجاوزت خسائر اسهم الشركات الاكثر تداولا في السوق والتي تمتلك قاعدة عريضة من المستثمرين والمساهمين والمضاربين أكثر من 80% من قيمتها السوقية·
وجاء في مقدمة الأسهم القيادية الأكثر تراجعاً شركة إعمار العقارية والتي خسرت 85% من قيمتها السوقية بينما خسرت شركة تمويل 85,5% من قيمتها السوقية، وشعاع 84,6% من قيمتها، وتبريد 83,7%، وخسرت أسهم شركة الاتحاد العقارية 84,5% من قيمتها، وديار 83%، وسهم دبي الاسلامي 82,6%، وسوق دبي المالي 80%، وأملاك 80%،
واعتبر الدباس أن حجم الطلب والعرض على أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق تأثر بالتحقيقات التي تمت مع مسؤولين في هذه الشركات متعلقة بسوء الأمانة واستغلال المنصب ومنها دبي الاسلامي، وتأثر السوق سلبا بالتقارير المختلفة عن تراجع القطاع العقاري في إمارة دبي والتأثير السلبي لهذه التقارير على أداء أسهم شركات هذا القطاع ومنها شركة إعمار، والاتحاد العقارية، وديار·
وأشار إلى أن السوق تأثر سلباً بالخسائر الضخمة التي تعرضت لها شركة شعاع بالإضافة إلى شائعات مختلفة عن تعرض شركات أخرى لخسائر في استثماراتها الخارجية، وكان عدول شركة اعمار عن شراء أسهمها من السوق له تأثير سلبي على ثقة المستثمرين باعتبارها من أهم الشركات العقارية في السوق وتحتل المرتبة الأولى في حجم التداولات·
وتابع إن السوق تأثر سلباً بوقف التداول على أسهم شركة أملاك وأسهم شركة تمويل بعد دمجهما في المصرف العقاري الإماراتي ومصرف الإمارات الصناعي في كيان جديد يحمل أسهم بنك الامارات للتنمية في الوقت الذي لم يتوفر فيه الافصاح الكافي عن أسباب اتخاذ هذا القرار وعدم وجود شفافية حول مصير حقوق المساهمين في الشركتين، وتأثر السوق سلباً في مشكلة السيولة لدى الشركات المدرجة وخاصة شركات القطاع العقاري وبعض شركات الخدمات والتأثيرات السلبية لجفاف منابع السيولة على أداء هذه الشركات وتنفيذ مشاريعها المختلفة وبالتالي نمو ربحيتها·
وأضاف إن السوق تأثر سلباً ايضا بالتخوف من تأثير خسائر أسواق الأسهم وقطاع العقار على أداء البنوك المدرجة في السوق وبالتالي لاحظنا الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أسهم قطاع البنوك في دبي بالرغم من أن معظم هذه البنوك لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها وتأثر السوق سلباً بموضوع ديون الشركات في دبي وقدرة هذه الشركات على تسديد هذه الديون في مواعيد استحقاقها

اقرأ أيضا

طيران الإمارات الرابعة عالمياً في حركة الركاب