الإمارات

الاتحاد

سيف بن زايد يترأس اجتماعاً لمجلس «التركيبة السكانية»

سيف بن زايد مترئساً الاجتماع وفي الصورة سلطان المنصوري وراشد لخريباني (من المصدر)

سيف بن زايد مترئساً الاجتماع وفي الصورة سلطان المنصوري وراشد لخريباني (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، اجتماع المجلس بمقر الأمانة العامة للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بالعاصمة أبوظبي، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وراشد سالم لخريباني النعيمي مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالتركيبة السكانية والمبادرات المتخذة في هذا الإطار، واعتمد المجلس التوجه الاستراتيجي لعمل الأمانة العامة للمجلس ضمن رؤية الدولة 2021، والذي يأخذ بعين الاعتبار التحديات الاجتماعية وتحديات الخصوبة والتحديات الاقتصادية، وتحديات إنتاجية القطاعات الاقتصادية والحلول التي طرحها المجلس ضمن أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع احتياجات الدولة وخصوصياتها.
وأشار أعضاء المجلس في الاجتماع إلى مبادرات التوطين التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهمية تجاوب كافة الجهات وخاصة الشركاء في القطاع الخاص مع هذه المبادرات النوعية، مشيدين بجهود هيئة التأمين برئاسة معالي وزير الاقتصاد عضو المجلس في مجال توطين قطاع التأمين وحيوية هذا القطاع وأهمية توطينه.
وكذلك أكد المجلس أهمية خلق التوازن ما بين العمل والأسرة وأهمية كل منهما، وكذلك أهمية التوفيق بينهما، حيث ستلعب السياسة الوطنية للأسرة المعتمدة مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر دوراً مهماً بتوحيد الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم الأسرة واستقرارها ورعاية الأبناء تحت رؤية واحدة نابعة من توجيهات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأكد المجلس أهمية تعزيز تعاون المجلس وفرقه بالعمل مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ضمن توجه حكومة الإمارات للتكامل الاتحادي والمحلي لوضع خطط التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع توجه الدولة لاقتصاد المعرفة ورفع معدلات الإنتاجية ما سيقلل من الحاجة للعمالة الأجنبية محدودة المهارة، وضرورة وجود آلية تضمن حداً أدنى من المؤهلات للعمالة المستقدمة وضبط نموها بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لها.
حضر الاجتماع من جانب فريق الأمانة العامة للمجلس، حميد سعيد الدرعي الأمين المساعد للاستراتيجية والاتصال والدكتور سعيد عبدالله الأمين المساعد للسياسات والبحوث والدكتورة وضحة النعيمي الأمين المساعد للإحصاءات السكانية وعلي بن يوعان الجنيبي المدير التنفيذي للخدمات المساندة.

اقرأ أيضا