صحيفة الاتحاد

الإمارات

32 كاميرا لضبط المخالفات المرورية في عجمان

رادار في شارع الشيخ خليفة بعجمان (من المصدر)

رادار في شارع الشيخ خليفة بعجمان (من المصدر)

صلاح العربي (عجمان) ـ أكد المقدم شعيب كاجور مدير إدارة المرور والدوريات بإمارة عجمان، أن عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في الإمارة خلال العام الماضي بلغ 4824 مخالفة، بانخفاض 1943 مخالفة عن عام 2010، أسفرت عن 19 حادثاً بانخفاض 16 حادثاً عن عام 2010، مشيراً إلى أن تجاوز السائق للإشارة الحمراء يعود إلى عدة أسباب أهمها السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق والإهمال وعدم الانتباه أو الطيش والتهور أثناء القيادة.
ولفت إلى أن انخفاض مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء يرجع إلى تكثيف حملات التوعية وتكثيف نقاط التفتيش الإرشادية، والتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط لزيادة عدد أجهزة الإشارات الرقمية وتنظيم توقيت أنظمة الإشارات الضوئية بما يتناسب مع أوقات الذروة.
فيما ذكر تقرير صادر من غرفة عمليات شرطة عجمان أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 32 كاميرا واعتمادها كوسائل مساعدة لضبط المخالفات المرورية، وضبط الشارع، والقيام بدور شرطي المرور الذي يراقب حركة السير على الطرق، ويرصد المركبات المخالفة.
وقال مدير إدارة المرور والدوريات بإمارة عجمان، إن حوادث تجاوز الإشارة الحمراء، وإن قلت في العدد إلا أن نتائجها غالبا ما تكون وخيمة، حيث نجد أن بعض السائقين يزيدون في سرعتهم بدل تخفيفها إذا لاحظ أن الإشارة صفراء عند التقاطع، وآخرين لا يبالون بالإشارة الضوئية الحمراء وخاصة إذا وجد أن التقاطع يخلو من السيارات دون انتباه بأن الإشارة خضراء للقادمين من الجانب الآخر، والبعض يتجاوز الإشارة منشغلا بهاتفه أو أطفاله وغير ذلك مما يترتب عليه خسائر في الأرواح والمال أو إعاقات جسدية بليغة والتعرض لإصابات مؤلمة ومزعجة مدى الحياة، منوها بأن الأولوية للمرور لمن تضيء لهم الإشارة الخضراء فقط، وعلى السائقين تخفيف السرعة عند التقاطعات ومواقع الإشارات الضوئية استعداداً للوقوف ولتفادي أخطاء الآخرين وحماية نفسه وغيره من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية.
وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بإمارة عجمان، ضرورة التزام السائقين بالسرعات القانونية المحددة على اللوحات المرورية المثبتة على الطرقات، وليست السرعات التي يقدرها البعض لضبط الرادار، مشيراً إلى أن الرادارات الموجودة داخل المدينة تم ضبطها على سرعة 100 كيلو متر، وعلى شارع مكتوم على سرعة 120 كيلومتراً، وعلى شارع الإمارات على سرعة 140 كيلومترا، وأن جميع الرادارات والكاميرات مربوطة بغرفة العمليات في الإدارة العامة لشرطة عجمان، بما يمكنها من رصد ومراقبة كل ما يدور في شوارع الإمارة أولاً بأول. وأضاف كاجور أنه تم الأربعاء الماضي الانتهاء من حملة التوعية الفصلية التي نظمتها إدارة المرور، والخاصة بالتحذير من تجاوز الإشارة الضوئية لتبدأ حملة فصلية جديدة لتحقيق هدف سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيز الثقافة المرورية لكافة شرائح المجتمع المتضمنة خطورة ارتكاب هذه المخالفات المرورية، لافتاً إلى أن السائقين يستغلون عدم وجود لوحات للتنبيه بوجود رادارات بالقيادة بسرعات عالية من دون التقيد بالسرعة القانونية، معتقدين انهم يفلتون من المخالفة.
ودعا كاجور السائقين إلى عدم تجاوز السرعات المحددة، حتى لو كان الطريق غير مراقب بالرادار، مشيرا إلى أن الاعتقاد السائد أن هناك سرعة إضافية لضبط الرادار سواء بإضافة عشرة أو عشرين كيلومترا في الساعة أو ربما أكثر عن السرعة المحددة أمر خاطئ وغير ملزم لإدارة المرور.
وقال “كثير من السائقين يعتقدون أن سرعة ضبط الرادار تقاس بإضافة 10 أو 20 كلم/ساعة على السرعة المحددة على اللوحات المرورية المثبتة على الطرق، أو ربما أكثر من ذلك، وهذا أمر غير صحيح لان المرجع الحقيقي والقانوني الذي نحاسب عليه وقت مساءلة السائق هو سرعة الطريق المحددة على تلك اللوحات”.
وأوضح أن سرعات ضبط الرادار تختلف من شارع إلى آخر، وأن حسابها ليس ثابتا في كل الشوارع، حيث يعتمد ذلك على انسيابية الطريق ونسبة الحوادث المرورية فيه، مشيرا إلى انه ليس من الضروري وضع لوحات تنبيهية على الطرق لإخبار السائقين بأنها مراقبة بالرادار، ولا يجوز لأي سائق أن يشتكي من عدم وجود تلك التحذيرات في حال ارتكب مخالفة تجاوز السرعة القانونية.
وأكد كاجور الدور الكبير الذي تلعبه الرادارات في الحد من الحوادث ومخالفات السرعة الزائدة، مشيرا إلى أنها باتت تتسيد جملة الوسائل والخطط الناجعة لكبح جماح الحوادث، منوهاً بأن الشرطة لا تهدف إلى كسب المال من نشر الرادارات على الطرق كما يدعي البعض، بل تبتغي منها حماية الأرواح وضبط المخالفين الذين يشكلون خطرا كبيرا على حياتهم وحياة المشاة والسائقين.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للشرطة بالتعاون والتنسيق المشتركين مع كافة الجهات المختصة لاسيما البلدية من أجل خفض عدد الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن تواجد دوريات الشرطة وانتشارها في غالبية أنحاء الإمارة خلق نوعاً من الالتزام الذاتي عند مستخدمي الطرق واحترام القوانين والإرشادات المرورية.