عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكد مسؤولون وخبراء في مجال الاستثمار على الدور المحوري لدولة الإمارات في تفعيل مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين، وتشمل 69 دولة، لافتين إلى أن البنية التحتية والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي، تجعل منها المحطة الأبرز في هذا الطريق الذي يربط أسواقاً تشكل معاً نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من سكان العالم.
وتوقع مشاركون في منتدى «الطريق والحزام للتعاون والتنمية»، المقام على هامش ملتقى الاستثمار السنوي أمس، أن تساهم هذه المبادرة في رفع الأنشطة التجارية بين دولة الإمارات والصين بأكثر من 33 مليار دولار (121 مليار درهم)، مشددين على أهمية أن تواكب هذا المبادرة جهود دولية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «إن دولة الإمارات فخورة باستضافة هذا المنتدى ضمن ملتقى الاستثمار السنوي كدليل على علاقاتنا الاقتصادية والتجارية القوية مع الصين»، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ينمو بشكل سنوي.
وأشار آل صالح، في كلمته خلال المنتدى إلى العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين الإمارات والصين، والتي توجت باتفاق البلدين خلال الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس الصيني لدولة الإمارات لتعزيز التعاون في 10 مجالات رئيسة، شملت العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والمياه، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يقفز بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توقيع 13 مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين.
من جهته، قال الدكتور موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد): «إنه في حين تعتبر (الحزام والطريق) مبادرة مجدية، وتحمل أهمية كبيرة لتعزيز حركة التجارة العالمية، لكن يجب إلا تكون بديلاً عن الاتفاقيات الثنائية بين الدول، وأن يكون ضمن أهدافها مواكبة الجهود المبذولة باتجاه تحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030».
وأوضح أن مبادرة الحزام والطريق ساهمت في ارتفاع الاستثمار في تطوير البنية التحتية في الصين ومشاريع البنية التحتية الصينية في الخارج، لافتاً إلى أهمية العمل على فهم نماذج الأعمال التي نجحت في الصين وتعزيز سلاسل توزيعها عن طريق تحويل العلاقات التجارية إلى مشاركة عالمية.
بدورها، قالت يي تشانج، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الصينية الدولية: «إن مبادرة الحزام والطريق تعد إنجازاً كبيراً بالنسبة للصين التي تتمتع بعلاقات جيدة مع دولة الإمارات والدول العربية كافة»، لافتة إلى أن هذه المبادرة ستساهم في رفع هذه العلاقة إلى مستوى جديد، وأنها ستساهم أيضاً في توسيع الفرص التجارية بين الصين والإمارات إلى مستويات أكبر، مؤكدة أن دولة الإمارات تقوم بدور كبير في تفعيل هذا المبادرة.
وأشارت تشانج إلى العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الإمارات والصين، متوقعة أن تساهم استضافة دولة الإمارات لإكسبو 2020 في فتح المزيد من الفرص لتقوية العلاقات في المستقبل.
من جهته، قال ريموند ييب، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج: «أن النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات حاليا وخلال العقود الماضية، والتي أدهشت العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي، تتشابه إلى حد بعيد من النهضة التي حققتها هونج كونج»، مشيراً إلى أن ناتج بلاده يتجاوز حالياً حاجز الـ300 مليار دولار، فيما تبلغ تجارتها مع العالم نحو 1.1 تريليون دولار (3 مليارات دولار يومياً)، مؤكداً وجود مجالات عديدة لتوسع التجارة مع دولة الإمارات ومضاعفتها بأكثر من 3 أضعاف في السنوات المقبلة، خاصة مع تطبيق مبادرة الحزام والطريق، حيث تشكل هونج كونج بوابة لعبور نحو 60% البضائع والسلع والتجارة والاستثمار من الصين.
إلى ذلك أكّد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أهمية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية التجارة والأعمال في المنطقة. كما أوضح أن الشارقة تلعب دوراً في تعزيز النمو الاقتصادي، وأنها وجهة استثمارية مهمة للمستثمرين الصينيين.
ومبادرة «الحزام والطريق» هي عبارة عن مشروع جريء بقيمة 900 مليار دولار أطلقته الحكومة الصينية للبناء على طرق التجارة القديمة من الصين عبر آسيا الوسطى بالسكك الحديدية (الحزام) وإلى أفريقيا وخارجها عن طريق البحر (الطريق). وتشمل المبادرة 69 دولة، تشكل 60 في المائة من سكان العالم، و40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن «نايت فرانك».
