عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
بلغ عدد مستخدمي بوابة التعقيم التي تم تركيبها في محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي مع نهاية مارس الماضي 7509 أشخاص حتى 11 أبريل الجاري، في الوقت الذي انتهي فيه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل من تركيب ثاني بوابة ذكية تستخدم لتعقيم ركاب الحافلات في محطة العين الرئيسية.
وقال المركز في تصريح لـ «الاتحاد»: «إنه في الوقت الحالي تم تركيب بوابة تعقيم ذكية عند المدخل الرئيسي لمحطة الحافلات الرئيسية في كل من مدينتي أبوظبي والعين، وهما الأكثر ازدحاماً في الإمارة من حيث عدد مستخدمي وسائل النقل العام. أما بالنسبة لمناطق أخرى، فإن الأوضاع الراهنة والإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي للفيروس، بما فيها عمليات التعقيم وتقييد الحركة وحظر التجول، تدفعنا للتريث قليلاً ومراقبة الأمور عن كثب قبل اتخاذ قرار نهائي بتركيب بوابات أخرى في الإمارة». وأكد المركز أن المواد المعقِمة المستخدمة تتخلص من أغلبية الفيروسات والميكروبات خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 60 ثانية.وعن آلية عمل هذه البوابات، أوضح المركز أنها تعمل عن طريق الاستشعار عن بعد، حيث يتم رش الرذاذ المعقم على أي شخص أو شيء يدخل عن طريق هذه البوابات، مبيناً أن مواد التعقيم المستخدمة آمنة وصديقة للبيئة، وتتماشى مع أعلى المواصفات والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.وتعمل البوابة بشكل يومي من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، ويتم تعقيمها بشكل دوري ومستمر من خلال فريق متخصص.ولفت مركز النقل المتكامل إلى أن تركيب البوابات يأتي في إطار دعم الإجراءات الوقائية المتخذة لحماية المجتمع، وضمن التدابير الاحترازية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث تقوم البوابة بشكل تلقائي برش مواد معقمة على الجمهور أثناء الدخول إلى مبنى المحطة. وأكد أن البوابات تؤدي دوراً فاعلاً في الوقاية من الفيروس وتدعم خطط المركز الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ولا سيما مستخدمي وسائل النقل العام.
الجدير بالذكر أن مركز النقل المتكامل كان قد بدأ تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تحقق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل، بما فيها عمليات التنظيف وإجراءات التعقيم للحافلات ومركبات الأجرة والعبارات والمرافق الخدمية، وقام بتكثيف هذه العمليات ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي يشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع ووسائل النقل العام، ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية المتبعة على صعيد الدولة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
منظومة متكاملة للمرافق
اتخذ «مركز النقل المتكامل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي إجراءات احترازية ووقائية، للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وفقًا لأعلى المعايير الصحة العالمية، وتبنى استراتيجية متكاملة ثبت نجاحها في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والعاملون في منشآت الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي في التصدي للفيروس.
ونظم «المركز» حملة واسعة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تحقق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل، وهي الحملة التي جرى تكثيفها بعد إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» من قبل وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية ويشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام.
وشملت عملية التعقيم جميع حافلات النقل العام البالغ عددها 627 حافلة و6390 مركبة أجرة تعمل في إمارة أبوظبي، إلى جانب مراكز إسعاد المتعاملين، وغيرها من المرافق الخدمية والأماكن العامة.
تعزيز خدمات فحص المعقمات
عززت القطاعات التابعة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أنشطتها المتعلقة بآليات مواجهة انتشار فيروس كورونا الرقابة على المنتجات والموازين في الأسواق، وخدمات فحص المعقمات والأدوية المتوافرة في السوق والمواد الغذائية والمياه المتاحة للجمهور في مختلف المنافذ.
كما طورت خطط العمل بما يتماشى مع آليات العمل عن بُعد من جهة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين. وقال المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي: «يوجد العديد من الخدمات التي يعمل مختبر الفحص المركزي على تقديمها للمتعاملين والمتعلقة بالأزمة الحالية، ومنها تحليل معقمات اليدين والتحقق من سلامتها، نظراً لما يمثله التعقيم من اهتمام من قبل المستهلكين وأهمية في مواجهة الوباء». وقال خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس: «العمل الذي يقوم به قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين لا يقل أهمية عن بقية أعمال الجهات الرقابية في الإمارة وعليه فإن خدماتنا أصبحت ذات أهمية قصوى في ضوء احتمالية وجود تلاعب في أدوات القياس القانونية أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات».
