عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أنهت الجزائر، أمس الثلاثاء، فراغاً رئاسياً استمر أسبوعاً بإقرار البرلمان الجزائري تعيين رئيس غرفته الأولى، مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد خلفاً للرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة، وهو الحل الذي ينسجم مع نصوص دستور البلاد. وعقد البرلمان الجزائري اجتماعاً مشتركاً لغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، صباح أمس، استمر لنحو 35 دقيقة، أقر خلالها بحالة الشغور الرئاسي بعد استقالة بوتفليقة، وقرر تعيين ابن صالح رئيساً مؤقتاً، بحسب نص المادة 102 من الدستور الجزائري. وسيتولى ابن صالح الرئاسة لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، ولا يحق له الترشح فيها.
وقال ابن صالح في أول كلمة له بعد تعيينه رئيساً مؤقتاً، إن «الجزائر تشهد حدثاً تاريخياً يتوجب الإصغاء للشعب الجزائري العظيم، ونحن أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع بتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره». وعن تعيينه رئيساً مؤقتاً، قال ابن صالح: «لقد فُرض عليّ الواجب الدستوري في هذا الظرف الخاص، بتحمل مسؤولية ثقيلة، وبتوفيق من الله سنتوجه إلى تحقيق الغايات التي ينشدها الشعب». وأشار إلى أن الفترة الحالية في الجزائر تتطلب السعي من أجل تطبيق الدستور، والعمل بجد وإخلاص وتفانٍ، للوصول في أقرب لإعادة الكلمة للشعب لاختيار رئيسه وبرامجه ورسم مستقبله.
وشهدت الجلسة التي بدأت في تمام العاشرة والربع من صباح الأمس بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة حضور 455 نائباً من الغرفتين بأشخاصهم و15 بتوكيلات، من أصل 606 أعضاء بالغرفتين، حيث قاطعت كتل أحزاب المعارضة الجلسة اعتراضاً على تعيين ابن صالح. النائب عبد الحق بن بولعيد عضو مجلس الأمة المعين ضمن الثلث الرئاسي، الذي قال لـ«الاتحاد»، إن المسار الدستوري هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الحالية.
وأضاف بن بوبلعيد، وهو نجل أحد شهداء ثورة التحرير الجزائرية: «الدستور حدد خطوات لانتقال السلطة في حالة الوفاة أو العجز الطبي أو استقالة الرئيس، ويجب علينا اتباعها وصولها للحل». واعتبر أنه إذا تم تجاهل الدستور، فإن هذا الأمر سيؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
ونفى بن بولعيد ما نشرته وسائل إعلام جزائرية الأيام الماضية عن طرح اسمه خليفة لابن صالح على رأس مجلس الأمة ليتولى الرئاسة المؤقتة، وقال: «هذه مسؤولية كبيرة، ولا أريد تحملها، وعامة سمعت مثلكم ما تردد في وسائل الإعلام ولا صحة له». وعقب إعلان ابن صالح رئيساً مؤقتاً انسحب من الجلسة نواب كتلة جبهة المستقبل النيابية التي قال رئيسها لحاج بلغوثي لـ«الاتحاد» عقب الجلسة: «نحن كنا مع البقاء في المسار الدستوري بإعلان شغور منصب الرئاسة، وفي الوقت نفسه نحن مع الشعب، ونطالب بعدم تولي عبد القادر بن صالح الرئاسة». وأضاف «نطالب بن صالح بالاستقالة وترك الشعب يقرر مصيره، امتثالاً لرأي الشعب الذي عبر عنه في المليونيات ونحن مع الشعب ونطالب بأن تعود السيادة للشعب». وقال «يجب أن يقرر الشعب مصيره وفق انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يأتي بمن يريده فيها رئيسا للجزائر الجديدة».
أما النائب سعداوي سليمان، فقال لـ«الاتحاد»: «أنا محسوب على الموالاة، ومع ذلك أطلب استقالة رئيس مجلس الأمة، وعدم توليه رئاسة الدولة». وأضاف «الشارع قال كلمته ويجب الاستماع لها، الشعب يطلب رحيل رموز النظام القديم، ويجب عليهم أن يرحلوا». وتابع قائلاً «حاولت في جلسة أمس مطالبة ابن صالح بالاستقالة قبل البدء في إجراءات الجلسة، لكنه رفض الاستماع لي أو مجرد منحي الكلمة، فقررت الانسحاب من الجلسة». وعقب انتهاء الجلسة، تظاهر آلاف الجزائريين في عدة ولايات احتجاجاً على تعيين ابن صالح، وفي الجزائر العاصمة تظاهر الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي وأطاح ببوتفليقة بعد 20 عاماً من الحكم مرددين هتافات تصف ابن صالح بأنه أحد رجال بوتفليقة وتطالب بإقالته.
واستخدمت الشرطة الجزائرية المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأعلنت أحزاب معارضة عدة اعتراضها على تعيين ابن صالح رئيساً مؤقتاً اعتبرته ثورة مضادة على الحراك الشعبي. وكان بوتفليقة قد استقال في 2 أبريل الجاري بعد مظاهرات حاشدة تطالب برحيله، وعدم ترشحه لفترة رئاسية خامسة بسبب حالته الصحية التي تدهور منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».
