عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
أعلن الأمن المصري إحباط مخطط إرهابي يديره التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، عبر كتائب إلكترونية تتم إدارتها في قطر وتنفذها مجموعات بالقاهرة تحت مسمى «بلاك انفورميشن»، تستهدف إحداث الفوضى في مصر ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية المرتقبة. وذكرت مصادر أمنية لـ«الاتحاد» أن من يدير هذا المخطط قيادات إخوانية وقطرية، على رأسهم الهارب أيمن أحمد عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر، وعزام سلطان التميمي نائب أمين عام التنظيم الدولي في أوروبا والذي واصل تفعيل الكتائب الإلكترونية، ومتابعه دورها ونقل توصيات التنظيم الدولي لها. وأوضحت أن عبد الغني والتميمي قاما بالتواصل مع الإرهابي محمود حسين والمسؤول عن العناصر المشاركة في الكتائب الإلكترونية داخل مصر ومركزه السابق أمين عام مكتب الإرشاد السابق، موضحة أن العمليات تتم بين الدوحة وتركيا.
وفجرت المصادر خلال حديثها لـ«الاتحاد» مفاجأة حول الممول الأكبر للكتائب واللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه أحد أقارب أمير قطر تميم بن حمد، ويدير آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المنطقة العربية وخارجها، وحاصل على بكالوريوس في علوم الطيران، منوهة بأنه يعد الممول الأبرز لتلك الكتائب. وأشارت إلى أن مستشاري تلك اللجان إعلاميين تابعين لـ«الإخوان» وعلى رأسهم حمزة زوبع، الأمين العام المساعد لحزب «الحرية والعدالة» المنحل وعضو الجماعة الإرهابية، وهو مقدم برامج تلفزيونية تبث من تركيا عبر قنوات «مكملين، الشرق»، وضيف دائم على القنوات القطرية كـ«الجزيرة». وأيضاً قطب العربي، وهو صحفي مصري، هارب من تنفيذ أحكام قضائية، ويتولى إدارة العديد من اللجان الإلكترونية ووضع سياسات لقنوات الإخوان المعادية «الجزيرة»، بالإضافة للهارب عمرو عبدالهادي.
وذكر الأمن المصري، في بيان، أن الخلايا الإلكترونية تعمل من داخل شركات حقيقتها ذات طابع تجاري تحمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومن الباطن تعمل «IT» للجان الإلكترونية، وتم رصدها عبر نشاط تلك الشركات التي تتلقى تحويلات مالية غطاء بيع وشراء تجاري بوساطة أشخاص آخرين بالقاهرة والدلتا، وتحديداً بمحافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية. وقامت الشركات بتجنيد شباب أعمارهم تتراوح بين 50 و25 سنة مقابل 50 دولاراً في اليوم، وتبين أن هؤلاء الشباب منهم من ليست له توجهات سياسية ويعمل كأجير «باليومية»، ومنهم من يرتبط بعلاقة مباشرة بـ«الإخوان».
وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات الإلكترونية، لـ«الاتحاد» أن قطر تعتمد على لجان إلكترونية في مختلف أنحاء العالم، وتظهر هذه اللجان بمراقبة الـIP والحسابات التي تصدر التغريدات والتي يتم اكتشاف أنها عبارة عن «بوت» (حسابات وهمية) ولجان إلكترونية تهدف لإسقاط صفحة رسمية أو ضد التوجهات القطرية. وأكد أن الأمر اعتادته قطر منذ فترة كبيرة، وتم اكتشافه بشكل واضح في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن العديد من مخترقي الحسابات تورطوا مع قطر، في محاولة منها لإسقاط بعض المواقع الرسمية في دول «الرباعي العربي»، للحصول على معلومات إلكترونية أو محاولة كسب معنوي أمام هذه الدول، في الوقت الذي تمكنت الدول العربية من تقوية حساباتها وأنظمتها منعاً لهذه الحملات الإلكترونية القطرية.
ووصف اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، تورط قطر في دعم خلايا إلكترونية لإسقاط مواقع إلكترونية مصرية وعربية، بأنه «أمر متعارف عليه»، ولا يعد المرة الأولى، خاصة وأنه تم القبض على بعد العملاء في وقت سابق، مع وجوده هذه الظاهرة والتي قامت بنجاح جزئي في وقت من الأوقات في ضرب بعض «السيرفرات» والمواقع الإلكترونية الخاصة أو الحكومية.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن قطر أصبحت واضحة ومكشوفة في دعم الإرهاب، خاصة مع المقاطعة الدولية التي تعانيها في الفترة الأخيرة بسبب مقاطعة «الرباعي العربي» لها وفضحها أمام العالم، لتقرر بعدها رفض المصالحة مع أشقائها وترمي بنفسها في حضن الإرهاب الدولي والعالمي لخدمة مصالحها، وضد العرب.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الاتحاد»، فإن اللجان قامت بشن ما يقرب من 38 حملة موجهة ضد مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ديسمبر 2018 وحتى الثلاثة أشهر الأخيرة، فضلاً عن قيامهم بتدشين أكثر من «هاشتاج»، أبرزها «أوقفوا الإعدامات – اللي بيهتف مش هيموت – قتلهم لعنه – 360 يوم انتهاكات – هبت رياح الثورة – مظاليم المنصورة – اتحادنا نصر للثورة». وتبين أن المتهمين بتلك القضية وعددهم 53 شاباً قاموا بالتواصل مع الغرفة المركزية بإسطنبول وأوصوا بفتح 28 حساباً موثقاً بأسماء حقيقية بالخارج على أن يتولوا إداراتها من مصر، مع إنشاء 5 حسابات بأسماء 5 فرق شهيرة على «تويتر»، وتبني فكر واحد لنشره بنفس التوقيت للتأثير على توجهات الرأي العام بالداخل، والاستعانة بمقالات رأي لشخصيات معارضة غير محسوبة على الإخوان، ونشر «بوستات» كل نصف ساعة، مع زيادة معدل النشر بهدف خلق حالة من البلبلة الشعبية عن طريق «فيسبوك» و«تويتر».
وطالب اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجي المصري، بالرد الحاسم على ما يفعله نظام قطر الذي اعتاد دعم العناصر الإرهابية لضرب أشقائه العرب، مشيراً إلى أن الرد أصبح حاسماً من قبل الدول العربية وخاصة «الرباعي العربي» ضد ما تقوم به قطر من ممارسة الإرهاب، بعد فترة كبيرة من السماح للنظام القطري بالعبث بالأمن الداخلي العربي والذي تسبب في عديد الأضرار. وأضاف أن الأمن المصري والعربي خط أحمر، ولن يتم السماح لدولة قطر بخرق الأمن القومي في الفترة المقبلة، وحتى المحاولات الإلكترونية التي أصبحت تقوم بها عبر بعض المخططين داخلها أبرزهم صهر أمير قطر، وشقيق والدته، لم تعد تجدي مع اليقظة والتطور الإلكتروني الكبير الذي تتميز به السلطات الأمنية العربية وخاصة في دول الرباعي.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الاتحاد»، إن بعض الصحف الأجنبية ودول أوروبية لجأت للاعتماد على مراكز بحثية كمصادر للأخبار، وهي في الأساس تابعة للجماعة الإرهابية لتشويه الرباعي المتصدي لإرهاب قطر والإخوان في المنطقة، وأن الأمن المصري وبالتنسيق مع «الاتحاد السيبراني»، وهو مجموعة من الدول العربية تنسق لصد أي هجمة إلكترونية وتتبعها، ولذلك تمكن الأمن المصري من مداهمة مقار تلك الشركات المزعومة بالقاهرة والدلتا، وحرزت أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة واتضح من محتواها أن تلك الشركات تعمل كوحدة رقمية لإدارة الكتائب الإلكترونية، وأنها تتلقي شحن إنترنت وأموالا مقابل نشاطها الإرهابي الذي يخدم التنظيم.
من جهته، قال النائب في البرلمان المصري أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدوحة تنفق المليارات على الجيوش الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الشائعات المغرضة ضد مصر خاصة ودول الرباعي عامة. وأشار إلى أن هناك آلافا من الحسابات الوهمية التابعة للجان الإلكترونية الإخوانية القطرية التي ينفق عليها النظام القطري للدفاع عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً «أن هذا الأسلوب القطري متبع منذ فترة كبيرة، وكانت تتبناه قناة الجزيرة ببث خطاب الفتن والكراهية لتقسيم الشعوب العربية وإسقاط مصر»، مضيفًا أن الدوحة تجند المطاردين من شباب الإخوان في وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للسعودية ومصر والإمارات والبحرين.
