عدد اليوم
واشنطن (رويترز)
قالت هيئة رقابية مقرها واشنطن أمس إن تراجعاً اقتصادياً حاداً وإنفاقاً ضخماً للتصدي لتداعيات فيروس كورونا سيضاعفان العجز في الميزانية الأميركية للسنة المالية 2020 أربع مرات ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 18.7% من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
وفي تقديرات جديدة بشأن الميزانية، توقعت الهيئة المسماة «اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة» أيضاً أن العجز في السنة المالية 2021 سيصل إلى 2.1 تريليون دولار وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2025 مع تعافي الاقتصاد من الأضرار الناجمة على الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة تضمن عجزاً قدره 744 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في الثلاثين من مارس التي شهدت تأثيراً محدوداً لتفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤولون، إن آثاراً كبيرة على الميزانية من الإنفاق وتراجع الإيرادات ستظهر في نتائج الميزانية لشهر أبريل.
و«اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة» هي ائتلاف من مشرعين أميركيين سابقين ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين تنادي بخفض العجز. وقالت إن الدَّين العام الأميركي بحلول الثلاثين من سبتمبر، موعد نهاية السنة المالية الحالية، سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الأميركي ارتفاعاً من نحو 80% قبل أزمة فيروس كورونا.
والمستوى القياسي للعجز في الميزانية الأميركية لسنة مالية واحدة هو 1.41 تريليون دولار وسجل في 2009. وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار في 2019، وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس عجزاً قدره 1.07 تريليون دولار لعام 2020.
على صعيد متصل، توقع بنك «ليبروم» البريطاني الاستثماري أن يؤدي كل أسبوع إغلاق في المملكة المتحدة لانخفاض في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.1%. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه من المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي تهدف لاحتوائه لانخفاض إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة تتراوح ما بين 7% و9%.
وتوقع بنك «ليبروم» أن يعود نشاط البنية التحتية والخدمات الأساسية الأخرى سريعاً بعد انتهاء فترة الإغلاق، ولكن تنبأ باستمرار إغلاق الأنشطة الترفيهية التي تشمل تجمعات كبيرة لفترة أطول.
وأضاف أن شركات كثيرة يمكن أن تعزز إنتاجها سريعاً نظرياً، ولكن اضطراب سلاسل الإمداد سيستمر، كما من المرجح أن يضر تراجع دخل المواطنين والغموض المحيط بالاستثمارات المستقبلية بالطلب لبعض الوقت.
من جهته، قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى 10% نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.
وقال المكتب، إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه استرليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020 - 2021، وهو 5 أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال المكتب، إن التوقعات مبنية على افتراض أن إجراءات العزل العام ستستمر 3 أشهر تعقبها 3 أشهر أخرى يجري خلالها رفع القيود جزئياً. وقال إن الاقتصاد قد يتعافى سريعاً بعد التهاوي في الربع الثاني.
وفي باريس، ألغت الحكومة الفرنسية أمس الأول توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقال وزير المالية برونو لومير، إنه من المتوقع حالياً أن ينكمش الاقتصاد 8% هذا العام بدلاً من 6% التي أعلنها الخميس معدلاً الأرقام، ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.
وقال وزير الميزانية جيرالد دارمانين لـ«فرانس إنفو»، إن التمديد يفرض ضغطاً إضافياً على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام إلى مستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 7.6% الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من 4% من الناتج الاقتصادي. وقال لومير لتلفزيون «بي.إف.إم»: «إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين».
ورغم الآثار الاقتصادية الضخمة لعمليات الإغلاق السارية في أنحاء العالم، رفض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تحديد موعد الآن لإعادة فتح محتملة للمتاجر بعد إغلاقها لأسابيع للحد من جائحة كورونا.
وقال ألتماير في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية أمس: «لا أريد استباق رؤساء حكومات الولايات، هذا قرار لـ16 ولاية».
ومن المقرر أن تجري المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مصير إجراءات التقييد عقب 19 أبريل المقبل.
وقال ألتماير «نحن نتابع مع ما يحدث وكيف ستتطور أعداد المصابين خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن هذا سيجعل الأمور واضحة حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن هناك مقترحات مختلفة بشأن الإجراءات اللاحقة المنتظرة.
وفي الوقت نفسه، أكد ألتماير أن الفترة المقبلة ستتطلب أيضاً الكثير من الانضباط لتجنب عودة المرض، مؤكداً أن الهدف هو عدم تعريض حياة الناس للخطر.
