عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 540 عاملاً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى.
وأفادت محكمة أبوظبي العمالية، بأن سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تعد من الأولويات الرئيسة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
وأشادت دائرة القضاء، بتكامل الجهود بين الجهات المعنية، لضمان توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى وتسوية أوضاعهم.
