عدد اليوم
أطلق اتحاد مصارف الإمارات اليوم، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، أول حملة وطنية مشتركة للتوعية ضد الاحتيال المالي تحت شعار "معاً ضد الاحتيال.
وجاء تنظيم هذه الحملة المشتركة في ظلّ تزايد مخاطر عمليات الاحتيالي المالي، حيث تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور وحماية المستهلكين من الطرق المختلفة لعمليات الاحتيال المالي.
وتشهد عمليات الاحتيال بأنواعها نمواً في جميع أنحاء العالم، وذلك مع تقدم التكنولوجيا بشكل مطرد وتزايد احتمالية تسبب القنوات الرقمية في تعطيل الخدمات المالية.
وحث المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة الجمهور على توخي الحذر من الأنشطة الاحتيالية المحتملة باستخدام اسم المصرف المركزي، وحذر من أنه سيكون هناك ارتفاع في مثل هذه الأنواع من عمليات الاحتيالات.
وسيقوم اتحاد مصارف الإمارات بتنفيذ الحملة المشتركة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع لجنة منع الاحتيال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات وكافة مصارفه الأعضاء "53 عضوا".
وتحت شعار "معًا ضد الاحتيال"، ستتضمن الحملة سلسلة من مقاطع الفيديو التثقيفية والمقالات التي من شأنها زيادة الوعي حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال وتجنبها.
وكجزء من جهود الحملة التي تهدف إلى مساعدة البنوك والسلطات على اكتشاف وسائل الاحتيال ومواصلة مكافحته، أطلق اتحاد مصارف الإمارات موقعًا إلكترونيًا مصغراً لدعم العملاء في الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية.
وقال معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يثمن المصرف المركزي التعاون مع اتحاد مصارف الإمارات وشرطة أبوظبي وشرطة دبي في هذه الحملة الوطنية حيث تتضافر جهودنا في مكافحة الاحتيال ومخاطر الأمن الالكتروني في القطاع المصرفي والمالي".
وأضاف معاليه: "بهدف حماية العملاء، سارعنا في المصرف المركزي إلى نشر الوعي حول إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، لا سيما ان العمليات المصرفية الرقمية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.
ويأتي إعلان اليوم للتأكيد على التزامنا الوثيق تجاه هذا الموضوع ونحث الجمهور إلى التنبّه وتوخّي الحذر في حال طُلِبت منهم مشاركة معلوماتهم الشخصية والمصرفية".
وتعليقاً على الحملة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "لقد أدى التحول الرقمي للقطاع المصرفي وتطبيق الحلول عبر الإنترنت على نطاق واسع إلى زيادة تعقيد ونوعية وحجم الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية في جميع أنحاء العالم ..وهذا تهديدٌ خطيرٌ للمجتمع لا بد من معالجته، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة" ..ومع إطلاق هذه الحملة المشتركة، لا نهدف فقط إلى تزويد الجمهور بالمعرفة والموارد التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم من الاحتيال فحسب، ولكننا نهدف أيضًا إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ..ولا نستطيع تحقيق ذلك إلا إذا عملنا معاً".
وستستمر المبادرة حتى نهاية هذا العام، مع التركيز في كل شهر على مواضيع متعددة، مثل الاحتيال بتبديل شريحة الجوال، والتصيد الاحتيالي عبر الإنترنت، والتصيد الاحتيالي عبر الجوال، ورسائل اليانصيب الاحتيالية، وشيكات الحبر السحري، وتزوير البطاقات، وتحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني، وخصوصية البيانات.
ومن جانبه قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن الحملة التوعوية تأتي لتحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدى القيادة العامة لشرطة دبي، بما يعكس استعدادنا الكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية التي تعد من الجرائم في المستقبل، وهذا يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل مع الشركاء كافة للحد من هذا النوع من الجرائم .
ودعا الفريق المري أفراد المجتمع إلى التعاون مع أهداف الحملة الوطنية للتصدي لهذه الاحتيالات، بعدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، مع ضرورة عدم الانقياد وراء أية مكالمات هاتفية أو رسائل مشبوهة قد تصلهم على رسائل SMS أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة يكون رقم المرسل غير معروف أو شخصية أو بريد الكتروني مجهولين، خاصة مع انتشار جائحة كورونا عالميا وتفاعل العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة إلى تفعيل منظومة العمل عن بعد.
وأشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمستوى التعاون مع اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في دعمهم تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة في توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية من خلال حملة "معاً ضدالاحتيال".
وذكر سعادة الشريفي أن شرطة أبوظبي قد ضبطت 13عصابة من محترفي النصب الهاتفي، بلغ عدد المتهمين فيها 142 خلال العام 2019 وحتى فبراير من العام الجاري كانوا يستدرجون أشخاصا عن طريق النصب والاحتيال باعتبارهم موظفين مصرفيين ويطلبون منهم تحديث بياناتهم البنكية ويستولون على أموالهم أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية.
وأشار إلى أن شرطة أبوظبي نفذت خطة إعلامية لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ الفوري بمجرد استلامهم رسائل أو اتصالات مجهولة وغير موثوقة.
