الاتحاد

الاقتصادي

صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بقيمة 367 مليون درهم

عمال في أحد المصانع حيث تسعى وزارة الاقتصاد لدعم  المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة

عمال في أحد المصانع حيث تسعى وزارة الاقتصاد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة

أطلق بنك(HSBC) أمس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد صندوقاً بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار) لتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل حجم مبيعاتها عن 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) بهدف توسيع أعمالها وعلاقاتها التجارية مع الخارج. ووقع مذكرة التفاهم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سايمون كوبر نائب رئيس مجلس الأدارة والرئيس التنفيذي لبنك (HSBC) الشرق الأوسط.

وأشار المنصوري عقب التوقيع إلى أن الوزارة ستبذل كافة الجهود خلال العام الحالي لتقوية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع العام والخاص في الدولة.
وقال المنصوري إن وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية متكاملة لتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية عبر تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية المعنية. وتدرس الوزارة حالياً جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل وكيفية تقديم الدعم المالي وأنواع الدعم وكذلك تحديد التسهيلات الضرورية لدعم أصحاب المشاريع من حيث الترخيص والرسوم وترويج المنتجات وكل ما يتعلق بعملية إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان صحفي أمس.
ويأتي صندوق تمويل الشركات في الإمارات ضمن إطار خطة مجموعة (HSBC)الاستراتيجية العالمية الموجهة نحو دعم وتطوير وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي، وذلك من خلال ضمان حصولها على القروض اللازمة لتمكينها من القيام بتوسيع نطاق أعمالها وتنميتها على المستوى الدولي.
وسيركز الصندوق على تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات التي هي بحاجة لتمويل رؤوس أموالها التشغيلية لتوسيع أعمالها وعلاقاتها التجارية مع الخارج، حيث سيتم إعطاء أولوية خاصة من قبل الصندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
ومن جانبه، قال سايمون فوغان جونسون، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك (HSBC) الشرق الأوسط المحدود: “إن اقتصاد الإمارات قائم على أساس التبادل التجاري مع الخارج، مشيراً إلى أن النشاطات التجارية الدولية التي تمارسها الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تشكل عنصراً هاماً وأساسياً بالنسبة لاقتصاد الدولة

اقرأ أيضا

«الدولي للتنمية الإدارية»: الإمارات الأولى عالمياًً في 5 مؤشرات