الاتحاد

الإمارات

ملتقى الأمن الإلكتروني العقاري يحذر من "تصفير الحسابات"

خلال تكريم  المشاركين (من المصدر)

خلال تكريم المشاركين (من المصدر)

تحرير الأمير (دبي)

تكررت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة أموال من حسابات بنكية عبر استخراج رقم شريحة هاتف بدل فاقد «سيم سواب» المعتمد لدى البنوك نتيجة إهمال صاحب الحساب في تأمين بياناته، خصوصاً اسم المستخدم وكلمة السر، كما أن هناك حالات عدة وقعت نتيجة تسريب معلومات حول صاحب الحساب من شخص على معرفة به أو يعمل في شركته للعصابات أو القراصنة الذين يخترقون الحسابات.
ونظرت محاكم دبي خلال العام الماضي والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حزمة من القضايا خسر أصحابها ملايين الدراهم، حيث تم تصفير حساباتهم.
وقال هاني مقبل، مدير مكافحي الاحتيال – التحقيقات في بنك الإمارات دبي الوطني خلال مشاركته في «ملتقى الأمن الإلكتروني العقاري» الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع دائرة الأراضي الأملاك، أمس الأول، في فندق العنوان بدبي، إن العام الماضي شهد اختراق حسابات عملاء عن طريق شريحة الهاتف، فقام البنك بتعويض العملاء، إذ تم تسجيل 23 حالة.
وأكد أنه خلال العام الجاري تم القضاء تماماً على هذه الثغرة، حيث استحدثت إجراءات تأمينية جديدة، بالتنسيق مع المصرف المركزي، تفرض على مدير العلاقات العامة أو الموظف المعني بإدارة الحسابات البنكية، التأكد هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني من صاحب الحساب قبل إجراء أي تحويل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قضت كلياً على هذه الجرائم.
وأشار إلى أن طرق الاحتيال كثيرة، مثل تزوير التوقيع، ومن ثم تقديم طلب سحب نقدي عن طريق تعبئة البيانات في (فورم) معين، ويتم التواصل مع العميل، فيرد المحتال الذي يحمل هاتفه بعد حصوله على شريحة بدل فاقد، فيقوم الموظف بإرسال بريد إلكتروني، ولكن على الأغلب لا يتم التدقيق عبر الإيميل والاكتفاء بالتوقيع والهاتف.
وكشف أن من المزمع في 2020 استخدام تقنية جديدة على الحسابات لرصد أي حركة اشتباه عبر (خدمة متابعة الأرصدة)، ما يقضي على أية محاولة للاحتيالات.
ولفت إلى أن من الحالات الطريفة هي قيام بعض المحتالين تحويل المبالغ إلى جمعيات خيرية لعجزهم عن التصرف فيها بسبب دقة الإجراءات، ولم يكن متاحاً أمامهم سوى خيار واحد يمكنهم القيام به عبر الحساب الإلكتروني للعميل، وأكد مقبل أن ظهور هذا النوع من الجرائم متزايد في ظل التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، لكن الدولة تتمتع ببنية أمنية إلكترونية قوية، لافتاً إلى أن البنوك تبذل كل ما بوسعها لحماية عملائها تحت إشراف المصرف المركزي، لكن يتبقى على العميل مسؤولية حماية بياناته، بعد الإفصاح عنها بشكل أو بآخر، لأن كثيراً من القضايا والحالات تقع بسبب إهمال العملاء.
وقدم هاني مقبل «مجموعة من الطرق الذكية التي تساعد الأفراد في حماية أنفسهم وتأمين بياناتهم الشخصية وسط تزايد خطر عمليات الاحتيال مثل، سرقة معلومات البطاقة، والاحتيال عبر طلب رسوم متقدمة، وسرقة بيانات التعريف الشخصية، وتتضمن خمسة تحذيرات للعملاء أولاً: كن يقظاً، ولا تفصح عن معلوماتك الشخصية لأي شخص عبر الهاتف. ثانياً: كن حذراً من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة، وتأكّد من أن المصدر موثوق قبل فتح الرابط أو البريد الإلكتروني. ثالثاً: احذر من سرقة معلومات البطاقة، ففي حال وجود أي شك في مصداقية جهاز الصرّاف الآلي أو نقاط البيع، لا تقم باستخدام (البطاقة الائتمانية)
رابعاً: لا تقبل بالرسوم المسبقة، لن تطلب منك أي شركة شرعية أن تدفع رسماً مسبقاً. خامساً: انتحال الشخصية، احرص على سرّية معلوماتك الشخصية متّصلاً، أو غير متّصل بالإنترنت خشية انتحال أحدهم لشخصيتك.

اقرأ أيضا

هزاع بن زايد: مؤتمر ومعرض "بت" منصة بارزة لمناقشة حاضر التعليم ومستقبله