الاتحاد

الرئيسية

العمل: إعفاء المنشآت الملتزمة بالتوطين من الضمان المصرفي


دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إعفاء الشركات الملتزمة بالتوطين وبتنوع الجنسيات من الضمان المصرفي، كما قررت تطبيق النظام الجديد للضمان المصرفي والرسوم والغرامات ابتداء من اليوم· وأمهلت الوزارة الشركات لمدة شهر، لتصحيح أوضاع العاملين بها ليتم بعدها فرض غرامة 5 آلاف درهم عن كل سنة تأخير في تجديد بطاقة العمل، مشيرة إلى أن الشركات يمكنها خلال المهلة تسديد الغرامات وفق النظام السابق وبواقع 2000 درهم لعدم تجديد البطاقة سنة أو أكثر من ذلك· وصرح الدكتور علي الكعبي وزير العمل بأن القرارات تهدف إلى فرض احترام القانون وتشجيع المنشآت على التوطين· وكشف سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط أن الوزارة استحدثت تصنيفا جديدا للمنشآت يتم على أساسه تحصل الرسوم الجديدة، فالمنشآت الملتزمة (الفئة أ) تحصل منها نفس الرسوم الحالية·· والمنشآت المخالفة (الفئة ب) ستلزم بزيادة ألف درهم في كل رسم·· وترتفع الزيادة إلى ألفي درهم على المنشآت الفئة 'ج'· وذكر أن منشآت الفئة 'ب' ستدفع ضمانا مصرفيا بحد أقصى ثلاثة ملايين درهم، ومنشآت الفئة (ج)، ستدفع ضمانا مصرفيا بمعدل 3000 درهم عن كل عامل·

اقرأ أيضا