الاتحاد

الاقتصادي

جمارك دبي تستعرض خارطة طريق مشاريعها المستقبلية


دبي- 'الاتحاد': أعلن أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي، خلال لقاء مع نحو 100 شركة رئيسية تتعامل معها الدائرة، عن الإجراءات والمشاريع الجديدة التي ستعمل الجمارك على تطبيقها في المستقبل القريب خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الجمركية الالكترونية·
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي خططت لها جمارك دبي منذ إعلانها عن برنامج التحديث والتطوير وأنجزت خلال المرحلة السابقة بعضها وما تزال تسعى إلى عقد لقاءات أخرى مع كافة الأطراف والجهات الأساسية التي تتعامل معها الدائرة· وأكد أحمد بطي أحمد على أهمية تعميق التعاون انطلاقاً من مبدأ الشراكة التجارية على قاعدة الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة· وقال: 'العميل هو الحكم النهائي على الخدمة التي نقدمها، وجودة الخدمة مرهونة بتعاون الشركاء التجاريين والتزامهم بالقوانين والإجراءات المعتمدة، ومرتبطة بمدى مساهمتهم في تقديم الأفكار والاقتراحات البناءة'·
وأضاف: قطعت جمارك دبي شوطاُ كبيراً في مجال تعميق الشراكة التجارية وعلاقات التعاون مع الأطراف المعنية بعملها مستشهداً بما جاء على لسان سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية ميشال دانييه خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المنظمة في بروكسل في الآونة الأخيرة حيث أشاد دانييه بتجربة جمارك دبي في تطوير العلاقات مع الشركاء التجاريين واعتبر التجربة نموذجاً يحتذى بالنسبة للدوائر الجمركية الأخرى·
وقال أحمد بطي: نسعى إلى تطوير أواصر التعاون والثقة مع شركائنا وإطلاعهم على آخر التطورات التي تمر بها جمارك دبي والإجراءات الجديدة التي ستعتمدها بناء على برنامج التطوير والتحديث الذي سيشكل نقلة نوعية في الأداء الجمركي ويضعنا في مقدمة الدوائر الحكومية في العالم ويرفع من جودة الخدمات التي تقدمها والتي بدورها تشكل قيمة إضافية للقطاع التجاري وللخدمات الأخرى المرتبطة به· وأكد مدير عام جمارك دبي على أهمية هذه اللقاءات كونها تشكل منبراً لتبادل الأفكار والآراء وفرصة ملائمة للاستماع لاقتراحات واحتياجات القطاعات التجارية والخدمية المتعاملة مع الجمارك·
وقال المسؤول عن متابعة برنامج التحديث والتطوير في جمارك دبي إن البرنامج الذي يأتي في إطار إعادة هيكلة بعض الوحدات الإدارية واستحداث وحدات جديدة يسد الثغرات التي تم تحديدها مسبقاً لتتمكن جمارك دبي من أداء دورها الجمركي والمالي والاقتصادي وفق المعايير الدولية وتضمن تطبيق مبدأ التجارة الحرة والآمنة دون أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها المجتمع المحلي والإنساني سواء كانت مخاطر اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو بيئية·
وأشار إلى أن جمارك دبي رسمت لنفسها 'خارطة طريق' لصياغة استراتيجيتها المستقبلية استعداداً لما هو آتٍ من تطورات وتحديات مشيراً إلى أن المشاريع العمرانية والعقارية والاقتصادية والسياحية ومشاريع البنية التحتية وشبكة الاتصالات والمواصلات والمرافق الضخمة الراهنة والمستقبلية ستضيف مسؤوليات جديدة على الجمارك تضعها أمام تحديات تستلزم الاستعداد لها منذ الآن لمواجهتها بكفاءة عالية·
من جانبه، قال محمد المري، المدير التنفيذي للعمليات الجمركية: 'نؤكد على أهمية تعاون قطاع الأعمال بكافة أطيافه وقطاعاته مع الجمارك لنجني ثمار برنامج التطوير والتحديث· فقد وضع البرنامج لينسجم مع المتطلبات والمعايير الدولية وينعكس بصورة ايجابية على أعمال وأنشطة القطاع التجاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به من جهة ثانية·
وأكد المري على أن الجمارك تعمل يداً بيد مع القطاع التجاري مع أجل تحقيق المصالح المشتركة وقال: هناك العديد من المناطق الحرة في دبي ستكون قيد الإنشاء خلال السنوات القليلة المقبلة وستشتمل على مختلف أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وهذا الأمر يتطلب الاستعداد منذ الآن لتنظيم وتأطير عملية إدارة تلك المناطق وفق المعايير الدولية وبما يتلائم مع رؤية ومصلحة الدولة·
وفيما يتعلق بالمخازن الجمركية طرح المري مفهوماً جديداً للمخازن الجمركية العامة والخاصة لتلبية احتياجات القطاع التجاري من جهة وحكومة دبي من جهة ثانية بحيث تكون تلك المخازن الجمركية مركزاً حيوياً لدعم وتعزيز سلسلة الإمداد التجاري العالمي ومنطلقاً لآفاق وأسواق جديدة أمام القطاعات التجارية· وأكد المري على أهمية تنظيم دخول وخروج البضائع من وإلى المخازن الجمركية الخاصة والعامة وفق متطلبات مبدأ حرية التجارة المشروعة الحرة والآمنة·
وأكد أحمد بن لاحج، مدير أول وحدة التزام العملاء في جمارك دبي على أن التزام العميل الطوعي بالقانون والإجراءات المعتمدة يؤدي إلى منح العميل تسهيلات جمركية تتوافق مع هذا الالتزام وهذا الأمر سيؤدي إلى تطوير الأعمال التجارية وتبسيط إجراءاتها إضافة إلى حماية بيئة الأعمال والاستثمار في دبي· وقال بن لاحج: ستبدأ الجمارك في المستقبل القريب في التطبيق الشامل للتخليص الالكتروني في كافة المراكز الجمركية ويأتي هذا التوجه ضمن إطار برنامج التطوير والتحديث وبناء عليه ستنظم معاملات شركات الشحن والتخليص مع الدائرة للارتقاء بمستوى الخدمة وفق احتياجات العملاء من جهة وضمن القانون الجمركي من جهة ثانية· وأشار إلى مشروع الوسيط الجمركي أو الوكيل الجمركي الذي ستطبقه الجمارك قريباً لتقديم الدعم للمصدرين والموردين بما يتوافق مع القانون الجمركي المعتمد حيث سيتولى هؤلاء الوكلاء بالنيابة عن عملائهم من القطاع التجاري مهمة تقديم المعلومات الدقيقة والرسوم المستحقة إلى المراكز الجمركية·
من جانبها، تناولت فريال توكل، المدير التنفيذي للعمليات الجمركية، عن توجهات جمارك دبي الرامية إلى مراجعة العمليات الجمركية وتطويرها وفق المعايير الدولية ومن خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والتطبيق الفعال لتكنولوجيا المعلومات·
وطرح ممثلو الشركات الرئيسية المشاركة في الاجتماع أفكارهم التي انطوت على العديد من الاقتراحات التي وعدت جمارك دبي بدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة الاقتراحات المرتبطة بتنسيق العمل ما بين جمارك دبي والدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة من أجل تسهيل أعمال القطاعات التجارية والخدمية واختصار الوقت في إنجاز المعاملات الجمركية·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصدر قانوناً بضم «التنظيم العقاري» لـ«أراضي وأملاك دبي»