الاتحاد

الإمارات

العمل تبدأ اليوم تطبيق نظام جديد للرسوم والغرامات


دبي ـ سامي عبدالرؤوف :
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إعفاء الشركات الملتزمة بالتوطين وبتنوع الجنسيات من الضمان المصرفي، وسيصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في وقت لاحق قرارا يوضح حوافز للمنشآت التي تحافظ على مركزها في فئة المنشآت الملتزمة ـ الفئة 'أ' ـ ثلاث سنوات أو أكثر·
كما قررت وزارة العمل تطبيق النظام الجديد للضمان المصرفي والرسوم والغرامات ابتداءً من اليوم السبت، وستحدد القيمة المالية المستحقة لكل نوع حسب التصنيف الجديد للمنشآت·
وأمهلت الوزارة الشركات لمدة شهر حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل لتصحيح أوضاع العمال أصحاب البطاقات المنتهية أو الذين لم يستخرجوا من الأساس بطاقات، بعدها سيتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل سنة أو جزء من السنة في تأخير تجديد بطاقة العمل، مشيرة إلى أن الشركات يمكنها خلال المهلة تسديد الغرامات وفق النظام السابق والذي ينص على دفع غرامة 2000 درهم لعدم تجديد البطاقة سنة أو أكثر من ذلك·
وصرح معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن القرارات والآليات الجديدة التي وضعتها الوزارة بخصوص الضمان المصرفي والرسوم تهدف إلى فرض احترام القانون لإجراءات وتشجيع المنشآت على التوطين، مشيراً إلى أن فئات الرسوم التي ستدفعها المنشأة ستكون اقل كلما كانت المنشأة أكثر التزاما بالقانون وتتصاعد الرسوم والغرامات كلما كان سجل المنشأة حافلاً بالمخالفات·
وأوضح الكعبي أن المنطق الذي استندت إليه الوزارة في قرار الرسوم يستند إلى أن الخدمة التي تقدمها الوزارة تكون أكثر تكلفة ومن ثم تستوجب رسوماً أكثر في حالة المعاملات المقدمة من المنشآت المخالفة، وأما المعاملات المقدمة من منشآت ملتزمة فإنها تكلف الوزارة جهداً ووقتاً اقل وهو ما يستوجب أن تكون رسوم المعاملات المقدمة منها للوزارة، اقل من رسوم المنشآت المخالفة، لافتاً إلى أن الرسوم المقترحة أملتها الزيادة المطردة في المخالفات من جانب وما يترتب عليها من ازدياد تكلفة تقديم الخدمة من جانب آخر·
وأفاد وزير العمل أن الزيادة بشأن الغرامات هدفت إلى معالجة بعض أوجه الخلل التي كشف عنها التطبيق، حيث وجدت حالات كثيرة يعمد فيها أصحاب المعاملات إلى عدم سداد الرسوم المستحقة وسداد الغرامة في نهاية الأمر بدلاً عنها لان الرسوم والغرامة كانا متقاربين من حيث المقدار، مؤكداً أن القرارات الجديدة ستساعد على الحد من عمل المخالفين وتصاريح العمل الصورية والتزام المنشآت بإلغاء كفالة العمال بعد انتهاء عقودهم والحرص على تجديد بطاقات العمل في الميعاد القانوني· وقال سعادة احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والحاسب الآلي أن الوزارة ربطت بين تكلفة تقديم الخدمة والرسم المطلوب وفقاً لنظام مستحدث لتصنيف المنشآت العاملة في القطاع الخاص والتي قسمت إلى ثلاث مجموعات الأولى فئة 'أ' وهي المنشآت الملتزمة بالتوطين وتمثل اكبر جنسية لديها نسبة 30 بالمئة على الأكثر من إجمالي العاملين، بالإضافة إلى أن يكون سجل هذه المنشأة خالياً من المخالفات· وأفاد أن الرسوم والغرامات المستحقة على المنشأة ستحدد وفقاً لفئة التصنيف التي تحتلها المنشأة والتي تكون واحدة من ثلاث فئات هي 'أ' أو 'ب' أو 'ج'، حيث تعتبر المنشأة في الفئة 'أ' إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 بالمئة فأقل وكان سجلها خالياً من المخالفات وقت العمل بهذا القرار· وأشار أحمد كاجور إلى أنه سيتم إدراج المنشأة في الفئة (ب) إذا كانت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31 بالمئة إلى 74 بالمئة أو عليها مخالفات عامة باستثناء ما هو منصوص عليه من المخالفات السابقة·

اقرأ أيضا

حاكم عجمان يستقبل ضاحي خلفان