الاتحاد

عربي ودولي

«العفو الدولية»: إسرائيل تعمدت تدمير غزة

جددت المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كارين أبو زيد أمس مطالبتها برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو عامين على قطاع غزة فيما ذكرت «منظمة العفو الدولية» في لندن أن القوات الإسرائيلية دمرت القطاع عن عمد خلال عدوانها الأخير عليه . وقالت كارين خلال مؤتمر صحفي عقدته في فيينا «إن الناس في قطاع غزة لا يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية. إنهم بحجة إلى لمبات ومساحيق غسيل. الأطفال بحاجة الى أحذية جديدة وإدخال الاحذية ممنوع. هناك قائمة تحدد ما هو مسموح بإدخاله وكل ما عدا ذلك ممنوع» إدخاله الى قطاع غزة. واتهمت «العفو الدولية» في تقرير حول العدوان الإسرائيلي على غزة في شهري ديسمبر ويناير الماضيين بعنوان «عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من الموت والدمار في غزة»، نشرته أمس، إسرائيل وحركة «حماس» بانتهاك القوانين الانسانية الدولية عبر التعرض لمدنيين. وجددت الدعوة الى «حظر تام وفوري» للاسلحة المتجهة الى إسرائيل و «حماس» وفصائل مسلحة فلسطينية اخرى. كما طلبت من مختلف دول العالم إطلاق ملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب وتوقيف المشتبهين بارتكابها. وأكدت المنظمة أن القوات الإسرائيلية ألحقت «دماراً عن قصد» بقطاع غزة وتعمدت عدم التمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية»، مما ادى الى مقتل مئات المدنيين العزل بمن فيهم 300 طفل و115 امرأة و85 رجلا مسناً. كما استخدمت المدنيين بمن فيهم أطفال كدروع بشرية عبر إجبارهم على البقاء في اماكن قريبة من مواقع احتلها او حتى تفقد أدوات مشبوهة قد تكون مفخخة. وقالت «إن إسرائيل خرقت قوانين الحرب وكان كثير من التدمير مقصودا ومتعمدا ونفذ في ظروف أشارت إلى أنه ليس بالإمكان تبريره بوجود ضرورات عسكرية». واتهمت «حماس» والجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل مما أدى الى مقتل 3 مدنيين, ونزوح مئات الآف من السكان ووصفت ذلك بأنه «جريمة حرب». في غضون ذلك أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس بتشديد لهجة اتهام ضابط إسرائيلي وجندي تحت قيادته أطلق رصاصة مطاطية عن قرب على معتقل فلسطيني مكبل اليدين ومعصوب العينين، بعد تلقيه أمراً بذلك . ورأى القضاة الثلاثة في المحكمة العليا أن الاتهام بارتكاب «تصرف غير لائق» وعقوبته إجراء إداري فقط, لا يتناسب مع خطورة «عمل وحشي يستحق عقابا ملائما». وذكر مصدر قضائي أن المحكمة طلبت من المدعي العام الإسرائيلي أن يشدد صيغة البيان الاتهامي. واتهم الكولونيل عمري بوربيرج بإصدار أمر الى جندي بإطلاق رصاصة مطاطية على ساق فلسطيني اعتقل خلال تظاهرة في بلدة نعلين في الضفة الغربية في يوليو الماضي، احتجاجاً على إقامة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في أنحاء الضفة. ووصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية قرار الجيش الإسرائيلي بأنه «مهين» وطالبت بفتح تحقيق جنائي مع المتهمين.

اقرأ أيضا

بعد اشتباكات مع المحتجين.. قوات الأمن العراقية تفتح ميناء أم قصر