سيد الحجار (أبوظبي)

كشف علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية في «مبادلة للاستثمار»، عن تخصيص 420 مليون درهم ضمن حزمة مبادرات لدعم محلات التجزئة، والمرافق السكنية والمكتبية ومرافق الضيافة التابعة لها، وذلك في إطار حملة «#نعمل _نخلص» التي أطلقتها «مبادلة» لتقديم الدعم المجتمعي في دولة الإمارات، وكذلك في مجتمعات الدول التي تستثمر بها، من خلال شركاتها.
وقال لـ «الاتحاد»: إن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الترتيبات والتدابير للمساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا على مجتمع أبوظبي، ومختلف المؤسسات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور في مختلف القطاعات.
وأوضح أنه تم تخصيص 200 مليون درهم لدعم مستأجري محلات التجزئة في مركز الغاليريا جزيرة الماريه، بما في ذلك تأجيل دفعات الإيجار وخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن تخصيص 150 مليون درهم لدعم مستأجري المرافق السكنية، في شكل خطط دفع مرنة وإعفاء من الرسوم، بالإضافة إلى تخصيص 70 مليون درهم، كخطط دفع مرنة، لمستأجري المكاتب في مربعة سوق أبوظبي العالمي.
ولفت المهيري إلى قيام وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية بمنح أسعار مخفضة، وإعفاء من رسوم إلغاء أو تغيير الحجوزات في فندقي فورسيزونز أبوظبي وروزوود أبوظبي لعام 2020.
وفي بداية سبتمبر الماضي، تم افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الغاليريا مول، والتي تستهدف العائلات بشكل رئيس، حيث تضيف 250 متجراً جديداً، ليصل إجمالي المحال بالمول ككل، إلى 400 محل، و70 مطعماً.
كما كشفت وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، نهاية العام الماضي، عن تأجير 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية لمستأجرين جدد بجزيرة المارية خلال الـ 18 شهراً الماضية، حيث تصل المساحات المكتبية بالجزيرة إلى 170 ألف متر مربع، ضمن 4 أبراج بمربعة سوق أبوظبي العالمي.
وفيما يتعلق بالمرافق السكنية، تمتلك «مبادلة» عدداً من المشاريع المتنوعة، لاسيما بشاطئ الراحة، وجزيرة الريم، وكورنيش أبوظبي.
كما تمتلك «مبادلة» في جزيرة المارية فندقي «فورسيزونز أبوظبي» و«روزوود أبوظبي».
وأكد المهيري، الحرص على دعم المستأجرين بالمرافق التجارية والسكنية والمكتبية والضيافة التابعة لوحدة مبادلة للعقارات، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي كشفت عنها الجهات الرسمية مؤخراً، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن ضرورة قيام الشركات من جانبها بدورها المجتمعي.
وأكدت «مبادلة» أنه في مثل هذه الأوقات العصيبة، تكون الحاجة ماسة إلى تعاون وثيق بين القطاعين الخاص والحكومي من أجل تقديم العون للموظفين، وأفراد المجتمع، والمؤسسات الصحية، والجهات المعنية الأخرى للتصدي للتحديات الحرجة التي يواجهها المجتمع.