الاقتصادي

الاتحاد

الأكبر في تاريخ الإمارة.. حاكم الشارقة يعتمد موازنة 2020

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020.
ويقضي القانون أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.
وحسب مواد القانون، لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية (نقل المخصصات المالية بين الأبواب والبرامج) المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناءً على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلبياً على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها.
كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100% عدا الباب الأول.
ووفقاً للقانون فإن للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرفاهية والسعادة
وحسب بيان أمس، تعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتحسين مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية والثقافية والتراثية للإمارة وتحفيز الاقتصاد الكلي.
وبلغ حجم النفقات في موازنة الشارقة 2020 نحو 29,1 مليار درهم بنمو 2% مقارنة بميزانية 2019.
واستحوذت الرواتب على 45% من الموازنة الجارية بزيادة 5%، وتم تخصيص 33% من الموازنة العامة لتطوير وتحسين البنية التحتية بزيادة 10% مقارنة بميزانية 2019.
وجرى تخصيص 36% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، وبزيادة ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي.
أما حصة قطاع التنمية الاجتماعية من الموازنة العامة، فبلغت 24% بزيادة 1% مقارنة بميزانية 2019 دعماً للخدمات العلمية والثقافية والتراثية وتحفيزاً للأبداع والابتكار والبحث العلمي وضمان بيئة صحية مثالية.
وبلغت موازنة المشاريع الرأسمالية نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لتعزيز دور البنية التحتية، وضمان تطوير وتحسين شبكة الطرق والأنفاق، والمرافق الأخرى المختلفة.
وتوفر الموازنة العامة 500 وظيفة للمواطنين ضماناً للاستقرار الأسري والمعيشي لهم.
ووفق بنود الموازنة، تنمو إيرادات الجهات المستقلة بنسبة 1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
كما أنها تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لتشكل نسبة 13% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020.

الاستدامة المالية
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤية سموه الشاملة والمتجددة وتوجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف: «إن الموازنة العامة لهذا العام هي الأكبر في تاريخ الإمارة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية».

المصروفات
ومن جهته، قال وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية: الموازنة الجارية شكلت نحو 59% من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة 4%، وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 23% من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فشكلت نحو 13% من الموازنة العامة بزيادة 3%، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6% بزيادة 19% وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها. وشكلت موازنة الجهات الحكومية نحو 67% لعام 2020 بزيادة 5%، بينما شكلت موازنة الهيئات المستقلة 33%.
واحتل قطاع التنمية الاقتصادية 36% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، يليه قطاع البنية التحتية بالمرتبة بنحو 33% بزيادة 10%، ثم قطاع التنمية الاجتماعية بـ 24%، يليه قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 7%. وشكلت الرواتب والأجور 44% لعام 2020 بزيادة 5%، في حين شكلت المصروفات التشغيلية 51% بنمو 5%.

الإيرادات
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة، فشكلت الإيرادات التشغيلية 74%، مقابل 11% للإيرادات الرأسمالية، فيما الإيرادات الضريبية 10%، و4% للجمركية، وإيرادات النفط والغاز نحو 1%.

اقرأ أيضا

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع «أوبك+»