الاتحاد

الإمارات

غرامات لمخالفي قانون حماية المياه الجوفية بدبي

دينا جوني (دبي) – كشفت بلدية دبي عن انتهائها من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 15 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي والصادر في العام 2008، وفقاً لحمدان الشاعر مدير إدارة البيئة في بلدية دبي.
وأرسلت الدائرة نسخة عن اللائحة إلى دائرة الشؤون القانونية التي وضعت عليها بعض الملاحظات، وتقوم إدارة البيئة بإجراء التعديلات اللازمة عليها.
ولفت الشاعر الى أن اللائحة ستحدد تفاصيل بنود المخالفات والغرامات التي تتراوح وفقاً للقانون بين 100 و500 ألف درهم، بالإضافة الى الرسوم المطلوبة من صاحب البئر وشركات الحفر، والتي تتراوح بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم، لقاء الخدمات والتراخيص.
وستذكر اللائحة المواصفات الكاملة التي يجب أن تتمتع بها شركات الحفر للسماح لها في العمل بالإمارة، ومتطلبات تقديم طلبات الحفر، والاشتراطات الخاصة بها.
ولفت الى أنه بعد حصول اللائحة على الموافقة النهائية من قبل دائرة الشؤون القانونية، سيتم رفع اللائحة لكي تعتمد من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وأكد الشاعر أنه في العام الماضي لم يتم تسجيل أي مخالفة لشركات حفر وصيانة الآبار الجوفية، علماً أن عدد المخالفات بلغ سبعة في العام 2011.
ووفقاً للقانون، فإنه يجوز للبلدية أن تتخذ بحق الشخص المخالف 5 انواع من التدابير هي إلغاء الترخيص، أو إيقاف العمل به لمدة لا تزيد على شهر واحد، أو إغلاق البئر، أو حجز المعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، أو بيع المعدات والأجهزة في المزاد العلني لاستيفاء الغرامات المترتبة عند التخلف عن دفعها، وأخيراً إتلاف المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط المعتمدة.
وكانت بلدية دبي قد أصدرت تعميماً في 2012 تدعو في جميع شركات حفر آبار المياه الجوفية وصيانتها في إمارة دبي الى ضرورة التسجيل في البلدية، والحصول على طلبات حفر آبار المياه الجوفية، لما للشركات غير المرخصة من تأثير سلبي على الموارد الطبيعية في الإمارة.
ولفتت البلدية في تعميمها الى أن تلك الشركات تقوم باستنزاف المياه الجوفية المصنفة كإحدى الموارد الطبيعية المهمة بشكل جائر وغير قانوني، وتقع مسؤولية حمايتها والرقابة عليها على إدارة البيئة ببلدية دبي. وعليه تهيب إدارة البيئة ببلدية دبي الشركات بضرورة التقيد بالمتطلبات والاشتراطات الواردة في القانون المحلي بشأن حماية المياه الجوفية، والالتزام بالاشتراطات الصادرة بخصوص إصدار الموافقات البيئية الخاصة بحفر آبار المياه الجوفية.
وفي هذا السياق يتوجب على أية شركة ترغب بالقيام بأي أعمال حفر أن تكون مرخصة للعمل من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، بالإضافة إلى استصدار الموافقات المطلوبة من البلدية، فيما يتعلق بحفر آبار المياه الجوفية، وبخلافه فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق الشركات المخالفة.
كما أنه تقرر بدءا من العام الماضي أن تكون إجراءات التقديم للحصول على موافقات حفر آبار المياه الجوفية وصيانتها، من خلال طلب منفصل لكل من بئر جديدة مطلوب حفرها، أو طلب بئر قائمة مطلوب إجراء أية عملية صيانة أو تنظيف أو تعميق لها، علما بأنه لن يتم قبول أي طلب يتضمن أكثر من بئر واحدة فيه.
ومن المهام التي تتولاها البلدية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة في الإمارة، تحديد مواقع الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها حسب وضعها الجيوهيدرولوجي، وتحديد المناطق المحظورة أو المناطق التي يُصرح باستخراج المياه الجوفية منها، تحديد عدد الآبار التي يُصرح باستخراج المياه الجوفية منها في المنطقة الجغرافية الواحدة، وكذلك تحديد أعماقها والأبعاد والمسافات فيما بينها.
ووفقاً للقانون، يكون للبلدية إغلاق أية بئر إذا تجاوزت كميات المياه المستخرجة منها ما هو مصرح به، أو إذا ثبت لها تلوث البئر، أو وجود زيادة تصاعدية في تركيز الأملاح الذائبة فيها بنسب تفوق المعدلات الطبيعية لهذه الزيادة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

قنصلية الإمارات تؤكد سلامة جميع مواطني الدولة في هيوستن