عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020، في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، إصدار قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة، تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية. ووصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98%، ويقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض، بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: «إن تخفيض رسوم هذه المجموعة الواسعة من الخدمات، وبنسب كبيرة تصل إلى 98% في بعض الخدمات، يعد خطوة متميزة ومهمة لدعم قطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات خلال الظروف الراهنة، ويمثل إضافة بارزة لمصفوفة التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة».
وأضاف معاليه: «سيسهم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات في خفض تكلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة، وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات، الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية في الوزارة، الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة، وتحفيز البيئة الاقتصادية، وضمان استدامة البنية الرائدة للاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال».
وأكد معاليه، أن وزارة الاقتصاد وشركاءها في اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، تعمل على مدار الساعة لرصد حالة السوق ومستجدات بيئة الأعمال، ووضع الحلول العاجلة، وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة وطويلة المدى، التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي.
