الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنة الشؤون الاقتصادية بأبوظبي تزيد التنسيق بين الجهات المختصة برؤية استشرافية

لجنة الشؤون الاقتصادية بأبوظبي تزيد التنسيق بين الجهات المختصة برؤية استشرافية
13 ابريل 2020 01:40

أبوظبي (وام)

حظي قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية، باستجابات قرأت فيه ما يتجاوز التعبئة الموصولة لمواجهة الظروف الطارئة، ليشكل واحداً من عناوين الرؤية الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
فقد ضمن قرار تشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي، برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا القطاع، مع ما يقتضي من رصد وتقييم لأداء هذه الماكنة الثقيلة، وسرعة اتخاذ القرار في الخلية العصبية التي تديم وتائر الاستدامة في نهج الاستدامة الشاملة.
وأعاد القرار توصيف اختصاصات اللجنة وحدود إشرافها ومجالات عملها، بما يكلفها بمسؤولية وأمانة المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتراكمة، ويوسع المجال في قراءة المستقبل وتصنيعه.
فقد أناط القرار باللجنة الإشراف على شؤون الاقتصاد والمالية العامة كافة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية والحرة، والاستثمارات الحكومية والأسواق المالية والتمويل والتطوير السياحي، فضلاً عن الصناعة والجمارك، والشؤون اللوجستية الاقتصادية مع الشؤون المالية للحكومة، بما في ذلك الشركات والقطاع العقاري والإحصاء والمشتريات الحكومية، وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وما يستجد من مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية، وبالإضافة إلى هذه الشمولية في الإشراف، تكفلت اللجنة بالتأكد من تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي، وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج، واقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها اللجنة، ورفعها جميعها إلى اللجنة التنفيذية.
وفي التفاصيل الإجرائية التي تضمن الوضوح وسرعة اتخاذ القرار، فقد تضمنت اختصاصات اللجنة البت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية. وبموجب هذه الصلاحيات، فإن اللجنة ستتولى مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها، مع رفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©