عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
عقد مؤخراً، الاجتماع الاستثنائي التحضيري الثاني لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمتابعة تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا، واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك، للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس.
ترأس الجلسة، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون، وتناول الاجتماع متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري، التي عقدت الأسبوع الماضي، ومواصلة بحث أوجه التعاون المشتركة بين الدول الأعضاء، لمعالجة الأزمة والحد من آثارها.
وركز الاجتماع، على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي، حيث تم بحث إيجاد قانون الخزن الغذائي على المستوى الخليجي، في ضوء القانون الاتحادي الذي أصدرته دولة الإمارات، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.
كما ناقش الاجتماع، الورقة المقدمة من دولة الكويت، بشأن إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون.
وقال المهندس محمد الشحي، في كلمته خلال الاجتماع: «إن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة هو أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء»، مشيراً إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري، بضمان تدفق السلع الأساسية، وتحفيز الاقتصاد، وحماية القطاعات المتأثرة.
وأكد أهمية البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، وفي مقدمتها إيجاد قانون خليجي للخزن الغذائي، استناداً إلى القانون الاتحادي لدولة الإمارات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي تم صدوره مؤخراً، مشيراً سعادته إلى أن «دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حرصت على إصدار هذا القانون».
