عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن السيولة التي ستتوافر للبنوك من حزمة التسهيلات التي أقرها المصرف المركزي، تكفي لتغطية التوسع في الإقراض خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً خلال مؤتمر صحفي عقد عن بعد أمس، أن مجموع القروض الممنوحة للأفراد والشركات من القطاع الخاص (الشركات غير الحكومية أو شبه الحكومية)، يبلغ نحو ألف مليار درهم، ما يعني أن مبلغ الـ 205 مليارات درهم، التي ستتوافر للبنوك من تحرير بعض متطلبات «المركزي»، وإرجاعها للبنوك لإعادة ضخها في القطاع المصرفي، تكفي لتغطية النمو المتوقع في الإقراض خلال تلك الفترة.
وتوقع الغرير، أن تسحب البنوك 50 مليار درهم، السيولة المتاحة لها من تقليل متطلبات كفاية رأس المال، يوم الأربعاء المقبل، حيث قرر المصرف المركزي فتح نافذة للبنوك لسحب تلك السيولة يوم الأربعاء من كل أسبوع.
وقال: إنه وفقاً لمبادرات المركزي، فإن حجم السيولة التي ستتوافر للبنوك ستبلغ نحو 256 مليار درهم، منها نحو 205 مليارات من تحرير بعض متطلبات المركزي وإرجاعها للبنوك لإعادة ضخها في القطاع المصرفي، إلى جانب 50 مليار درهم من تقليل متطلبات كفاية رأس المال.
وذكر أن التسهيلات التي ستتاح للشركات المتأثرة ليست «هبة» من البنوك، وهي قروض سيتم استردادها فيما بعد، منبهاً أن البنوك ستمنح تلك التسهيلات للشركات المتأثرة وفق عدد من الضوابط، أهمها التأكد من صحة الوضع المالي للشركات، واتخاذها إجراءات احترازية حقيقية للتعامل مع الأزمة الحالية، مثل تخفيض التكاليف والتنازل عن المشاريع (الخيالية) التي كانت تعتزم تنفيذها.
واستهل الغرير كلمته، بالتأكيد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة الدفع بالاقتصاد إلى الأمام والحفاظ على المسيرة الناجحة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حزمة الدعم التي وفرتها حكومة الإمارات، من خلال مبادرات المصرف المركزي، تمثل أكبر حجم دعم للقطاع المصرفي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الغرير، أن مسؤولية البنوك في الوقت الحالي تتمثل في استعمال مبلغ 50 مليار درهم لدعم القطاعات المتأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا، والتواصل السريع مع العملاء لمعرفة حاجتهم للدعم، في حين أن مسؤولية العملاء من الشركات والأفراد تتمثل في ضرورة التواصل مع البنك لشرح وضعهم المالي، وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية بشفافية حتى يمكن للبنوك التعامل معهم بمرونة، مشدداً على أن السيولة المتوافرة لدى البنوك في الوقت الحالي تعد كافية، ولا حاجة آنية إلى اللجوء للحصول على سيولة خارجية.
ولفت رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إلى أن الحياة الاقتصادية بعد كورونا ستتغير بالكامل، وستختلف المعاملات، ويجب على المؤسسات أن تؤقلم نفسها على الوضع الجديد، حتى تكون قادرة على المنافسة، مبيناً أن نسبة التسهيلات التي ستمنحها البنوك للشركات المتأثرة ستختلف من بنك إلى آخر، بحسب حجم السيولة المتاح، وحجم التسهيلات التي يحتاجها العملاء الحاليون.
وفيما يخص الأفراد المتأثرين، أفاد الغرير، بأن الأولوية ستكون لمن فقد عمله، ثم للعملاء الذين حصلوا على إجازة إجبارية من دون راتب، حيث سيتم تأجيل أقساط القروض بحسب دراسة كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن قرارات وزارة الموارد البشرية بضرورة المحافظة على العمالة، وصعوبة تدبير العمالة من الخارج خلال فترة 4 إلى 6 أشهر قادمة، سيجعل الكثير من الشركات تفضل الاحتفاظ بالعمالة لديها بقدر الإمكان، أو تدبير فرص عمل للموجودين داخل الدولة، ما يعني حصول من خسر وظيفته على فرصة عمل جديدة.
وعن توقعاته لنسب التعثر في البنوك، أجاب الغرير، بأن هناك نسباً معينة مقبولة تحسب للتعثر، حيث تبلغ نحو نصف في المائة للشركات، ونسبة 5% للبطاقات الائتمانية، و1% للقروض الشخصية، وأقل من 1% للقروض العقارية، مرجحاً ألا تزيد نسبة تعثر الشركات على 1% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، والمقدرة بنحو ألف مليار درهم حالياً.
إجراءات تمويل «إن أم سي» صحيحة
تطرق عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إلى انكشاف بعض البنوك على مجموعة «إن أم سي» للرعاية الصحية، وأكد أنه «لا يلوم» تلك البنوك على توسعها في إقراض تلك المجموعة خاصة أن إجراءات التمويل جاءت على أسس صحيحة، فضلاً عن أن تلك المجموعة كانت مدرجة ضمن مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن ما كان يفترض معه وجود رقابة قوية على أعمالها. وأوضح أن ما حدث هو نوع من الاحتيال والتلاعب من قبل إدارة الشركة لإخفاء مبالغ كبيرة من الميزانية لم يكن أحد يتوقعه، مبيناً أن انكشاف بنك المشرق على المجموعة قليل، ولا يتجاوز نصف المليون دولار. وبين أن الشركة تعاملت مع 80 مصرفاً وجهة مقرضة داخل دولة الإمارات وخارجها. وأضاف أن «ما حدث عملية نصب واحتيال، تتولى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها التحقيق فيها». وأفاد الغرير بأنه تم حالياً فرض الوصاية القانونية على الشركة بما لا يسمح بأي تلاعبات في البيانات المالية أو القيام بأي أمور غير قانونية.
