الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات ويسجل 9,5 % نموا خلال النصف الاول


بكين وكالات: تجاوزت نسبة نمو الاقتصاد الصيني في النصف الاول من السنة الجارية توقعات المحللين لتبلغ 9,5% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي بينما ما زالت السلطات غير قادرة على السيطرة على الاستثمارات ·
وبلغ اجمالي الناتج الداخلي للصين خلال الفترة من يناير وحتى يونيو حوالى 6742,2 مليار يوان (814,3 مليار دولار)·
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاء زينغ جينغ بينغ ان النمو بلغ في الربع الثاني 9,5% على اساس سنوي· وكانت نسبة النمو في الصين بلغت 9,4% في الربع الاول من السنة، بعد مراجعة الحكومة الارقام في مايو الماضي·الا انها تبقى اكبر من تقديرات معظم المحللين الذين توقعوا تباطؤا في النمو الصيني بسبب آثار اجراءات الحد من نمو مفرط او اجراءات ادارية او نقدية·
وسجلت الاستثمارات برؤوس الاموال الثابتة التي تشكل المؤشر الرئيسي على النمو المفرط زيادة نسبتها 25,4% في النصف الاول من السنة اي اقل بحوالي 3,2 نقطة من النسبة المئوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي·
واكد زينغ ان الاقتصاد يخضع للسيطرة الكاملة وقال في مؤتمر صحافي ان 'الاحصاءات تشير الى ان الاقتصاد الوطني مستمر في التقدم في الاتجاه المتوقع لتنظيم ومراقبة اقتصادية كبرى'·
وكان معظم المحللين توقعوا بعض التباطؤ خلال النصف الاول من السنة بسبب آثار اجراءات مكافحة الافراط في النمو والتدابير الادارية والنقدية التي اتخذتها الحكومة الصينية والتي وضعت في مارس نسبة 8% من النمو هدفا لها· واحدى اهم المشاكل في البلاد الارتفاع الضئيل جدا لدخل المزارعين بينما حجم الاستثمارات 'كبير للغاية وبنيتها غير منظمة'، حسب زينغ·
واضاف ان 'الفاعلية الاقتصادية لبعض الصناعات ليست على الدرجة التي كانت عليها العام الماضي ووضع العرض في قطاعات الفحم والكهرباء والنفط والنقل ما زال متوترا'·
واكد هوانغ يبينغ الاقتصادي في مجموعة 'سيتيجروب' في هونج كونج ان 'مستوى اجمالي الناتج الداخلي يدل على ان مسيرة الاقتصاد ما زالت قوية جدا '· واضاف ان استثمارات رؤوس الاموال ما زالت مرتفعة جدا والمستوى الشامل للاستثمار يدل على ان الوضع بشكل عام يسير في غير صالح الابطاء من معدلات النمو العالية· واكد هوانغ 'مع ذلك يبقى اساس كل المشاكل الاستثمار الزائد'·
من جهته قال زينغ ان بكين لا تفكر حاليا في اجراءات جديدة 'وستواصل تطبيق الاجراءات الاقتصادية التي قررتها الحكومة المركزية'·
وكانت بكين اتخذت هذه التدابير بدءا من ابريل 2004 بعد الاعلان عن زيادة نسبتها 43% في الاستثمار برأس المال الثابت في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي·
وتتوقع الحكومة تباطؤا في نمو الصادرات خلال النصف الثاني من العام التي سجلت ارتفاعا بنسبة 32,7% في النصف الاول من السنة نظرا لزيادة الخلافات التجارية او اتفاقات تحد من بيع السلع الصينية في الخارج، من بينها الاتفاق بين بكين والاتحاد الاوروبي لبعض منتجات النسيج الصينية·

اقرأ أيضا

«أرامكو»: استئناف الإنتاج بالكامل من خريص نهاية سبتمبر