الاتحاد

الإمارات

العمل: نظام جديد لنقل الكفالة وإعارة المكفولين اعتباراً من السبت المقبل


دبي - سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح باب نقل الكفالة وإعارة المكفولين على مستوى الدولة اعتباراً من السبت المقبل، وذلك وفق نظام جديد يسمح للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه بنقل الكفالة لعدة مرات دون قيود شريطة أن يكون العامل أمضى سنة على الأقل لدى صاحب العمل الحالي، أما الحاصلون على البكالوريوس أو ما يعادلها فإنه يسمح لهم بنقل الكفالة مرتين أثناء تواجد هذه الفئة المستمر بالدولة· وقالت الوزارة إن باقي الفئات الأخرى بالدولة يسمح لها بنقل الكفالة لمرة واحدة فقط أثناء تواجدها المستمر بالدولة·
كما تبدأ الوزارة السبت المقبل تطبيق غرامات مالية قدرها 10 آلاف درهم على الشركات المخالفة لقرار عدم تشغيل العمال وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس·
وصرح سعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والقوى العاملة ان الوزارة أجرت تعديلات جوهرية على نظام نقل الكفالة بالدولة، حيث تجنبنا كل السلبيات والأخطاء التي يمكن أن تحدث في نظام أو إجراءات نقل الكفالة مستفيدين في ذلك من تجارب الوزارة السابقة في هذا المجال، مشيراً الى أن النظام الجديد للكفالة لم يتشدد في نقل الكفالة، وفي المقابل لم يتساهل في الموضوع حيث وضع ضوابط لكل فئة على حدة· وأكد كاجور ان الوزارة فتحت باب الانتقال للأيدي العاملة داخل الدولة وشمل كل الفئات شريطة أن تكون للعامل أو الموظف إقامة سارية المفعول وألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة إليها·
وأفاد وكيل الوزارة المساعد للتخطيط ان نقل الكفالة في النظام الجديد يحتاج الى موافقة ثلاث جهات هي الكفيل الحالي، والكفيل الجديد بالإضافة الى الوزارة، لافتاً الى أن مجلس الوزراء أعطى صلاحية لوزير العمل أو من يفوضه الوزير الاستثناء من شرط المدة الزمنية المذكور سابقاً شريطة سداد رسوم قدرها 3 آلاف درهم لكل حالة بالإضافة الى الرسوم المقررة، كما يجوز للوزير نقل كفالة جميع فئات العمال في حالة النقل من منشأة الى أخرى مملوكة لنفس صاحب العمل في نفس الإمارة والإعفاء من شرط قضاء المدد الزمنية شريطة سداد رسوم قدرها 500 درهم عن كل عامل· وعن إمكانية إعارة العمال ذكر سعادة أحمد كاجور ان النظام الجديد لنقل الكفالة يسمح بإعارة عمال المشاريع في قطاع التشييد والبناء من منشأة الى أخرى، على ألا يقل عدد العمال عن 20 عاملاً وأن يكون لدى المنشأة الطالبة للعمالة حاجة لهؤلاء العمال ، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الوزارة، لافتاً الى أن نظام الإعارة يلزم صاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب للوزارة مقترن بما يفيد سداد 1500 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة التي لا تزيد على 3 أشهر، فيما يزيد المبلغ الى 2000 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وبما لا يتجاوز ستة أشهر·
وأضاف وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والقوى العاملة ان مدة الإعارة إذا تجاوزت ستة أشهر ولكنها أقل من تسعة أشهر ستكون الرسوم 2500 درهم عن كل عامل وتصل الى 3 آلاف درهم عن كل عامل إذا زادت مدة الإعارة على تسعة أشهر وبما لا يتجاوز سنة·
وشدد كاجور على أن المنشآت التي تخالف شروط الإعارة ستضاعف عليها الرسوم المقررة لأي معاملة يتقدم بها صاحب المنشأة المخالفة للوزارة، بالإضافة الى أنه لا يرخص له باستقدام عمالة جديدة إلا بعد انقضاء ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور الرسوم المضاعفة، مشيراً الى أن وزير العمل سيصدر الضوابط اللازمة لنظام الإعارة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية· وعن الرسوم العادية التي ستفرض على نظام نقل الكفالة، قال أحمد كاجور: إن هناك رسوماً جديدة، حيث سيتم تحصيل 1500 درهم لنقل كفالة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه و 3 آلاف درهم لنقل كفالة الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، فيما يرتفع المبلغ الى 5 آلاف درهم لنقل كفالة كافة الفئات الأخرى· وحول الغرامة المالية للشركات المخالفة لقرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة اكد كاجور ان الوزارة ستطلب من الشركات العاملة في القطاع الخاص تقديم برامج عملها وأماكن تشغيل عمالها الى الوزارة حتى يتسنى التفتيش عليها والتأكد من التزامها بالقرار، مشيراً الى أن الوزارة طلبت من الشركات المخالفة (52 شركة) كتابة تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات· وقال كاجور: إذا استمرت الشركات المذكورة أو غيرها في عدم الالتزام بالقرار ستدفع رسوما أعلى وفقاً لنظام جديد سيعلن عنه في وقت قريب، كما سيتم وقف التأشيرات عن هذه الشركات·

اقرأ أيضا

قرقاش: الهجوم الإرهابي على "أرامكو" تصعيد خطير