الاتحاد

الإمارات

اللجنة الخاصة بمقابلة أبناء المواطنين المولودين في الخارج تلتقي عدداً من الحالات في مسقط

خلال لقاء اللجنة  مع أبناء المواطنين في مسقط

خلال لقاء اللجنة مع أبناء المواطنين في مسقط

التقت اللجنة الخاصة بمقابلة أبناء المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات برئاسة اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة رئيس اللجنة بعدد من أبناء المواطنين بمقر سفارة الإمارات في مسقط بحضور حسين بن علي البلوشي الملحق الإداري بالسفارة الإماراتية بمسقط.
وأعرب المنهالي في تصريحات لـ”الاتحاد” عن سعادته بوجوده في مسقط، وقال إن الزيارة تجيء في إطار جهود اللجنة لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المواطنين من أمهات خليجية أو عربية أو آسيوية.
وقال أجرينا مقابلات لأبناء المواطنين، وسوف نجري لهم المقابلات والفحص الطبي لإثبات نسبهم لأهلهم وإعادة دمجهم مع مجتمعهم وتعزيز هويتهم الوطنية، وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله وبمتابعة مستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذا المشروع الوطني الذي يهم أبناء الدولة ومتابعتهم وخدمتهم في إعادة دمجهم مع مجتمعهم وتوفير لهم سبل الإعاشة والحقوق الأخرى.
المحطة المقبلة
وقال المنهالي إن المحطة المقبلة للجنة ستكون في دولة قطر ومن بعدها في المملكة العربية السعودية، وعندنا هناك أكثر من حالة لمتابعتها، وسوف نجري الإجراءات المطلوبة من هذه اللجنة ومن ثم العودة للوطن.
وأضاف أن هذا الملف يضم ثلاثة ملفات: الآسيوي، والعربي، والخليجي، وقطعنا شوطاً كبيراً في الملفين الآسيوي والعربي ونحن الآن نقوم بإنجاز الملف الخليجي، وهذا سبب وجودنا في الدول المجاورة من الدول الخليجية التي يوجد فيها أبناء المواطنين، وسوف توفر علينا الجهد الكبير نظراً للعلاقات الثنائية والعادات والتقاليد الواحدة التي بيننا وبين أبناء دول الخليج كلها سوف تساعدنا في هذا إنجاز البرنامج الكبير من برنامج تعزيز الهوية الوطنية وبالنسبة للآسيويين والدول العربية نحن ماضون بالعمل فيه وقطعنا شوط كبير وإن شاء الله على نهاية 2010 سيكون نهاية هذا الملف.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة رئيس اللجنة إن المرحلة المقبل ستشهد منح الحالات المؤكدة جوازات سفر بعد أن يتم إثبات نسبهم وتتم إعادتهم إلى بلدهم ودمجهم مع مجتمعهم، هذا بالنسبة للدول الآسيوية والعربية، أما الدول الخليجية فلن تتغير عليهم أي حالة من الحالات وهناك برنامج كبير معد لهم يشمل كافة المجالات الاجتماعية والتعليمية والدينية والتراثية والثقافية لإعادة دمجهم وغرس الهوية الوطنية فيهم، وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجهات التي قامت وزارة الداخلية بالاتفاق معها في هذا الشأن والوصول بالموضوع إلى الغاية المطلوبة التي رسمتها القيادة الرشيدة.

اقرأ أيضا

حمدان بن محمد: أعمال الخير أساس المواطنة الصالحة