الاتحاد

الاقتصادي

البورصة القطرية تهبط دون مستوى 6 آلاف نقطة لأول مرة خلال 2009

مستثمرون في بورصة الدوحة التي تراجع مؤشرها الأسبوع الماضي

مستثمرون في بورصة الدوحة التي تراجع مؤشرها الأسبوع الماضي

سجل مؤشر السوق القطرية أكبر انخفاض منذ بداية العام الجاري في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد ان خسر 799,80 نقطة وبنسبة هبوط وصلت الى 12,43% ليغلق تعاملاته عند مستوى 5632,30 نقطة مقابل 6432,10 نقطة في الأسبوع قبل الماضي·
وبعد خمس جلسات حمراء فقدت الأسهم القطرية نحو 11% من قيمتها وانحدر مؤشرها العام أسفل حاجز الـ 6 آلاف نقطة لأول مرة في العام الجديد·
وكانت السوق القطرية قد واصلت مسيرة التراجع التي كانت قد بدأتها منذ أسبوعين مع افتتاح أولى جلسات التداول يوم الأحد بضغط من عمليات جني الأرباح والمضاربات الواسعة على غالبية الأسهم وتخلت كافة قطاعات السوق عن دعم المؤشر·
ومع تزايد المخاوف وتضارب قرارات المستثمرين واللجوء الى عمليات البيع العشوائي تعمقت خسائر السوق وسط تراجع جماعي لكافة الأسهم كنتيجة طبيعية لغياب طلبات الشراء تقريبا مع تزايد عروض البيع على مدى ثلاثة ايام متتالية·
ومنيت السوق بخسائر تعد الأكبر خلال العام الحالي في آخر جلسات الأسبوع بسبب قناعة المستثمرين بأن الارتفاعات التي سجلتها السوق خلال شهر ديسمبر الماضي لم تكن ناتجة عن وصول أسعار الأسهم لادني مستوياتها او اقتناعا بالتوزيعات المغرية التي اعلنت عنها الشركات، وإنما كانت نتيجة لمضاربات والاعيب المحافظ بهدف تجميل القوائم المالية قدر المستطاع ليتنازل المؤشر بكل سهولة عن حاجز الـ 6 آلآف نقطة خلال جلسة الخميس·
وفقدت الأسهم 30,1 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت القيمة السوقية لها بنسبة 11,62% لتصل إلى 229,4 مليار ريال قطري مقابل 259,5 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي·
واعتبر حمد الهاجري ـ وسيط مالي ـ ماحدث في السوق القطرية؛ مقدمة لتراجعات أشد خلال الأيام القادمة وارجع السبب في ذلك الى عاملين؛ الأول هو عدم تحرك المسؤولين بشكل فعلي لطمأنة المتعاملين وانقاذ السوق من الانهيار، والثاني هو الاندفاع الغريب للمستثمرين نحو التخلص من الأسهم وانقيادهم وراء التراجعات التي تحدث في البورصات الأخرى فضلا عن احجام المحافظ الوطنية عن الشراء، وأكد أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن دون تدخل فعلي وملموس من المسؤولين سيقود السوق الى تراجعات ربما لا يتوقعها البعض·
وكانت البداية حمراء مع افتتاح أولى جلسات التداول يوم الأحد الماضي حيث واصلت البورصة القطرية مسيرة التراجع التي كانت قد بدأتها منذ أسبوعين بضغط من عمليات جني الأرباح والمضاربات الواسعة على غالبية الأسهم·
وتخلت كافة قطاعات السوق عن دعم المؤشر بإستثناء قطاع التأمين الذي نجح في الخروج بدون خسائر أو مكاسب بفضل الأداء المتوازن لأسهمه، وأحجمت المحافظ الأجنبية والوطنية عن الشراء انتظارا لإعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، ولكن العامل الأهم في استمرار تراجع السوق هو الانخفاض الشديد في قيم واحجام التداول رغم اقتراب مواعيد الإعلان عن نتائج اعمال الشركات خلال الربع الأخير من عام ·2008
وتراجع المؤشر يوم الأحد بواقع 87,33 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1,36% ليستقر في نهاية التعاملات عند مستوى 6344,77 نقطة ·
وسجلت السيولة ادنى مستوى لها منذ عام تقريبا ليقوم المستثمرون من خلالها بالتعامل على ملكية 4,3 مليون سهم بلغت قيمتها 134,5 مليون ريال قطري وقد تم تنفيذها من خلال 2797 صفقة · وكنتيجة طبيعية لخروج عدد كبير من المستثمرين الأفراد مكتفين بالأرباح التي حققوها خلال الفترة الأخيرة انخفضت أسعار أسهم 25 شركة مقابل ارتفاع أسعار اسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات عند إغلاقها السابق·
وقطاعيا كان اللون الأحمر هو اللغة الرسمية التي تحدثت بها جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين الذي اكتسى باللون الأصفر فيما قاد قطاع الصناعة موجة الهبوط بعد ان خسر مؤشره بواقع 122,52 نقطة تلاه قطاع البنوك بتراجع قدره 118,33 نقطة وإحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بواقع 54,19 نقطة·
وتكرر سيناريو اليوم السابق خلال يوم الاثنين وإن كان التراجع بوتيرة أقل حيث واصلت السوق القطرية تراجعها الهادئ كنتيجة طبيعية لاستمرار إحجام المستثمرين عن الدخول الى السوق·
ولم تفلح تصريحات وزير الطاقة والصناعة القطري حول ملامح الميزانية القادمة والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر وتعتمد 35 دولارا كسعر حذر لبرميل النفط في اقناع السيولة المتحفزة للدخول انتظارا للإعلان عن ارباح الشركات خلال العام الماضي·
وسيطر على التعاملات حالة من الهدوء والتذبذبات والتقلبات الطفيفة والتحرك على هوامش ضيقة ارتفاعا وهبوطا·
ونتيجة لحالة الخوف والقلق والرغبة في عدم التسرع أحجم عدد كبير من المستثمرين عن الدخول في تعاملات جديدة والاكتفاء بدور المتفرج الأمر الذي أدى الى تراجع كبير في قيم التداولات·
وأدى اتجاه غالبية السيولة المتداولة ناحية العرض الى إجبار المؤشر على التراجع لتختتم السوق تعاملاتها على خسارة طفيفة قدرها 8,13 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 0,13 % ويستقر مؤشرها العام عند مستوى 6336,64 نقطة·
وتواصل تراجع السيولة ليقوم المستثمرون من خلالها بالتعامل على ملكية 4,6 مليون سهم بلغت قيمتها 113,3 مليون ريال وقد تم تنفيذها من خلال 2844 صفقة·
وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات، وعلى الصعيد القطاعي تقاسمت قطاعات السوق اللونين الأحمر والأخضر وقاد قطاع الصناعة الجناح الخاسر بعد فقدانه لنحو 20 نقطة تلاه قطاع البنوك بتراجع قدره 16,54 نقطة فيما كان قطاع التأمين اكثر الرابحين بمكسب قدره 13,41 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 7,26 نقطة·
تعمقت خسائر السوق القطرية يوم الثلاثاء وسط تراجع جماعي لكافة الأسهم كنتيجة لغياب طلبات الشراء تقريبا مع تزايد عروض البيع عما كانت عليه في الجلسة السابقة · ومنيت السوق بخسائر أكبر بعد تخلي كافة القطاعات عن دعم المؤشر·
وبسبب قناعة المستثمرين بأن الارتفاعات التي سجلتها السوق خلال شهر ديسمبر الماضي لم تكن ناتجة عن وصول أسعار الأسهم لادني مستوياتها او اقتناعا بالتوزيعات المغرية التي أعلنت عنها الشركات وإنما كانت نتيجة لمضاربات والاعيب المحافظ بهدف تجميل القوائم المالية قدر المستطاع·
وارجع بعض المحللين التراجعات الحالية الى قيام المحافظ والمستثمرين الأفراد بعمليات تسييل والاحتفاظ بالسيولة لمعاودة الشراء مرة أخرى مع إعلان الشركات عن أرباح الربع الرابع من العام الماضي والمتوقع أن يبدأ به قطر الوطني مع نهاية الجلسة، وهبط المؤشر بنسبة 1,95% ليخسر 123,31 نقطة ويغلق تعاملاته عند مستوى 6231,33 نقطة ·
وارتفعت السيولة نسبيا مقارنة بالجلسة السابقة ليقوم المستثمرون من خلالها بالتعامل على ملكية 6,2 مليون سهم بلغت قيمتها 168,3 مليون ريال قطري وقد تم تنفيذها من خلال 3329 صفقة·
وتحت ضغط عمليات البيع على أسهم قطاع البنوك وسط عمليات المضاربة على الأسهم النشطة انخفضت أسعار أسهم 38 شركة من اصل 39 شركة مقابل استقرار أسعار أسهم شركة واحدة·
وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة القطاعات بقيادة من قطاع الصناعة الذي فقد بواقع 207,27 نقطة تلاه قطاع البنوك بخسارة قدرها 131,38 نقطة وإحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بتراجع بلغ 104,44 نقطة فيما كان قطاع التأمين اقل الخاسرين بانخفاض قدره 93,84 نقطة·

عكس التوقعات

واصلت السوق القطرية يوم الأربعاء مسيرتها المتراجعة للجلسة الخامسة على التوالي ـ رغم بدء الشركات في الاعلان عن نتائج اعمالها خلال الربع الرابع من 2008 ـ ليقترب المؤشر أكثر وأكثر للانزلاق اسفل حاجز الدعم المعنوي المتمثل في مستوى الـ 6 آلاف فقط·
وتخلت كافة قطاعات السوق عن دعم المؤشر وتعرضت جميعها لخسائر كبيرة تحت ضغط عمليات التخلص العشوائي من الأسهم، ورغم إعلان بنك قطر الوطني عن تحقيق أرباح غير مسبوقة بلغت 3,6 مليار ريال قطري في العام الماضي مقابل 2,5 مليار ريال قطر خلال 2007 الا أن قطاع البنوك قاد موجة الهبوط الكبير للأسهم وسط موجات متتابعة من عروض البيع وكان لخسارة سهم صناعات قطر ذي الوزن الثقيل حوالي 3,3 % من قيمته دورا في تعميق خسائر السوق·
وأدى اتجاه غالبية السيولة المتداولة ناحية العرض الى إجبار المؤشر على التراجع لتختتم السوق تعاملاتها على خسارة قدرها 156,63 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 2,52% ويستقر مؤشرها العام عند مستوى 156,63 نقطة·
وادي استمرار عمليات البيع الى انخفاض أسعار أسهم 32 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم شركة واحدة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات·
وواصلت السيولة ارتفاعها الطفيف مقارنة بالجلسة السابقة ليقوم المستثمرون من خلالها بالتعامل على ملكية 6,9 مليون سهم بلغت قيمتها 202,8 مليون ريال قطري وقد تم تنفيذها من خلال 3674 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة القطاعات بقيادة من قطاع البنوك الذي تعرض لخسائر ملحوظة بلغت 273,43 نقطة تلاه قطاع الصناعة بتراجع قدره 157,67 نقطة واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بواقع 47,89 نقطة وكان قطاع التأمين اقل الخاسرين بتراجع بلغ 26,81 نقطة·

خسائر مؤلمة

اختتمت السوق القطرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع بخسائر تعد الأكبر خلال العام الحالي، ومني المؤشر العام بخسائر كبيرة رغم بدء الشركات المدرجة في السوق في الافصاح عن نتائج أعمالها السنوية وتحقيق بعض الشركات لنمو ملحوظ في صافي أرباحها·
وتخلت كافة قطاعات السوق عن دعم المؤشر وسط تراجع شبه جماعي لاسهمها بإستثناء سهم التحويلية، وقاد قطاع البنوك موجة الهبوط بعد أن تعرضت أسهمه القيادية لخسائر فادحة نتيجة لقيام المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة استتبعها عروض بيع متتالية من المستثمرين القطريين في الوقت الذي احجمت فيه المحافظ المحلية عن الشراء لخامس جلسة على التوالي·
ولم يفلح إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمالها خلال الربع الأخير من العام الماضي في إقناع المستثمرين بالاحتفاظ بما في حوزتهم من أسهم ·
ورغم ارتفاع معدلات السيولة المتداولة بنسبة 61,4% مقارنة بالجلسة السابقة وهو ما أرجعه محللون الى خروج عدد كبير من المستثمرين الافراد نهائيا من السوق الا ان قيام غالبية المتعاملين القطريين والاجانب بعمليات بيع عشوائي ادى الى تعرض السوق الى خسائر مؤلمة بلغت 424,40 نقطة ليهبط المؤشر ادنى مستوى الـ 6 نقاط لاول مرة منذ نوفمبر الماضي ويستقر في نهاية التعاملات عند مستوى 5632,30 نقطة بعد ان هبط بنسبة 7,01%·
وادى إستمرار عمليات البيع الى إنخفاض اسعار اسهم 37 شركة مقابل إرتفاع أسعار أسهم شركة واحدة واستقرار اسعار اسهم اخرى · وارتفعت قيم واحجام التداول بشكل ملحوظ ليقوم المستثمرون بالتعامل على 11,1 مليون سهم بلغت قيمتها 327,5 مليون ريال قطري وقد تم تنفيذها من خلال 5422 صفقة، وقطاعيا انهارت كافة القطاعات بقيادة من قطاع البنوك الذي تراجع بواقع 686,98 نقطة تلاه قطاع الصناعة بانخفاض بلغ 345,82 نقطة·
وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بتراجع قدره 268,13 نقطة وكان قطاع الخدمات اقل الخاسرين بواقع 248,62 نقطة ·

تراجع كافة مؤشرات السوق

شهدت تعاملات الأسبوع الماضي تراجعا هائلا في كافة مؤشرات السوق القطرية حيث خسر مؤشر السوق القطرية 799,80 نقطة وبنسبة هبوط وصلت الى 12,43% ليغلق تعاملاته عند مستوى 5632,30 نقطة مقابل 6432,10 نقطة في الأسبوع قبل الماضي·
كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 22,35 % لتصل إلى 946,5 مليون ريال قطري مقابل 1,2 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي·
كما انخفض ايضا عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16,47% ليصل إلى 33,1 مليون سهم مقابل 39,7 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي · وايضا انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18,78% ليصل إلى 18066 عقدا مقابل 22243 عقدا في الأسبوع قبل الماضي·
وشهدت القيمة السوقية للأسهم تراجعا هائلا بلغت نسبته 11,62 % لتصل إلى 229,4 مليار ريال قطري مقابل 259,5 مليار في الأسبوع قبل الماضي·

صناعات قطر يقود التداولات

قاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي في بورصة الدوحة بحصة بلغت 15,35% من قيمة التداول الإجمالية تلاه سهم مصرف الريان بنسبة 10,75% وحل سهم البنك التجاري ثالثا بنسبة 10,59%·
واستمر قطاع البنوك في الاستحواذ على التعاملات حيث احتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48,55% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 31,66% وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بنسبة 17,96% وأخيرا جاء قطاع التأمين بنسبة 1,83%·
كما احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52,2% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 38,02% ثم قطاع الصناعة بنسبة 8,79% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1%·
فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 43,81% من إجمالي عدد العقود المنفذة تلاه قطاع البنوك بنسبة 40,48% ثم قطاع الصناعة بنسبة 13,41% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,30% ·
هذا وقد شهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم شركة واحدة فقط من الشركات الـ 43 المدرجة في السوق وانخفضت أسعار أسهم 40 شركة فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق·

اقرأ أيضا

3500 سلعة بأسعار مخفضة في 75 منفذاً بالعين