الاتحاد

الاقتصادي

محللون يدعون إلى ضخ سيولة في أسواق المال المحلية لمواجهة تراجع المؤشرات

متعاملون في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تراجعت مؤشراتها الأسبوع الماضي

متعاملون في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تراجعت مؤشراتها الأسبوع الماضي

أكد محللون ماليون أن الاسواق بحاجة الى ضخ مزيد من السيولة لمواجهة التراجع الحاد الذي سيطر عليها في السابق ولدعم صعودها التدريجي في المستقبل·
وشددوا على اهمية التدخل القوي من المال العام لدعم أسواق المال بالمعنى الواسع والتي تشمل المصارف وتمويلاتها والعقار وتمويله بشقيه التطويري و الاستثماري وكذلك سوق الأسهم·
ودعوا إلى إنشاء مؤشر جديد يعبر عن الحركة الحقيقية للأسهم النشطة بالسوقين وزيادة درجة الرقابة على محاولات التأثير على مؤشرات السوق من خلال تداول كميات ضعيفة وربما وهمية على الأسهم ذات الوزن النسبى الكبير بالمؤشر ·
وبينوا ان اعلان الشركات عن نتائجها المالية لا يتوقع أن يساهم في ارتفاع الاسهم بالشكل المطلوب·
وانخفض المؤشر العام لسوق الامارات المالي خلال الاسبوع الماضي بنسبة 5,1 %، فى اعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 5,62 % وانخفاض سوق دبى بنسبة 4,93 % مع انخفاض فى قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 1,87 مليار درهم مقارنة بـ 2,6 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضى، لينخفض متوسط قيمة التداول اليومية من 650 مليون درهم تقريبا الاسبوع قبل الماضي الى 360 مليون درهم·
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى السالب خلال الأسبوع الماضي ليصل الى 125,6 مليون درهم مقارنة بـ 11,79 مليون درهم صافي استثمار أجنبي موجب خلال الأسبوع السابق، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية هذا الأسبوع لتصل الى 363,9 مليار درهم ·
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الإقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الهدوء والحذر لا يزالان يسيطران على الأسواق، ولا يزال التأثر بالأسواق العالمية واضحاً جدا فيها، وبشكل خاص عندما تسود فيها نظرة تشاؤمية تتولد اثر ظهور بيانات سلبية كبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعا هو الأكبر منذ أن بدأ هذا المؤشر عام ·1992
وأضاف أن هذه البيانات السلبية تنعكس من خلال أداء أسواق النفط على نفسية المتداولين في أسواقنا المحلية، مشيرا إلى أن أسعار النفط باتت تشكل العنوان الذي يلفت نظر المستثمرين في أكثر من أي وقت مضى، كونهم باتوا مدركين أن أي تحسن في سعر النفط ، يعني تحسناً في قدرة الدولة على توفير السيولة للنظام المالي الذي لا يزال يعاني من شح كبير في السيولة·
وقال'' أصبحت أسعار النفط هي مفتاح الحل الأساسي في معالجة الأوضاع الحالية مع استمرار تراجع آفاق الحلول الأخرى البديلة ، والمتمثلة بالاقتراض لإعادة تدوير القروض المستحقة، وذلك بعد صدور التصنيف الائتماني الجديد المتراجع للمصارف الإماراتية''·
واضاف أن مثل هذه التصنيفات الائتمانية تؤدي إلى تراجع فرص الاستفادة من دعم الدولة للمصارف وللمخاطر النظامية من خلال قراراتها بضمان الودائع وضمان القروض ما بين المصارف، حيث كان من المتوقع ان توفر هذه القرارات فرص استقطاب السيولة سواء من الصناديق السيادية أو من ودائع الأفراد الخليجيين أو حتى من مستثمرين أجانب يرون في ارتفاع الفائدة على الدرهم المرتبط بالدولار فرصة استثمارية لاستثمار أرصدة دولارية وحتى بعملات أخرى تراجعت فيها الفوائد· وتابع''رغم ان الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي ووزارة المالية تسعى للحد من شح السيولة وانخفاض أحجام التداول في الأسواق، الا ان هذه الإجراءات التي تعالج النتيجة تترك السبب يمتص السيولة التي تضخها في أسواق المال المصرفية·
وقال إن الإجراءات عالجت النتائج ولم تعالج الأسباب، تماما على غرار ما حدث في الولايات المتحدة عندما تم ضخ السيولة في المصارف دون معالجة تراجع الأصول العقارية·
وأوضح أن مصرف الامارات المركزي ووزارة المالية عالجا المخاطر النظامية في المصارف وأمنا الودائع والقروض ما بين المصارف حيث وفرت وزارة المالية 50 ملياراً من السيولة ووفر المركزي ما يعادلها من التسهيلات، غير ان السوق ما زالت تشكو من شح السيولة وستظل كذلك حتى لو ضخت الدولة 20 ملياراً اخرى موعودة·
وأضاف ''المشكلة هي ان السيولة الإضافية التي يتم ضخها تمتصها تراجعات الأصول في سوقي الأسهم والعقار·· ومن هنا فإن المشكلة سوف تبقى قائمة ما لم يحصل تدخل قوي من المال العام لدعم أسواق المال بالمعنى الواسع والتي تشمل المصارف وتمويلاتها والعقار وتمويله بشقيه التطويري و الاستثماري وكذلك سوق الأسهم''·
وأكد أن العلاقة مترابطة بين مكونات أسواق المال الثلاثة أنفة الذكر، مشيرا إلى أن التدخل لدعم احدها أو بعضها دون أخرى سوف يخلق خللاً يضيع اثر هذا الدعم·
وقال إن دعم المصارف لا يستطيع وحده معالجة المشكلة، خاصة ان هذا الدعم سيضيع أثره ويتبخر مع استمرار تراجع الأصول·
واوضح أن القروض التي قدمتها المصارف للتمويل العقاري ستؤدي إلى استمرار خسائر البنوك إذا ما استمر تراجع العقارات، والامر نفسه ينطبق على الأسهم· وهو ما يدفع العديد من الخبراء والمحللين للحديث عن عدم كفاية السيولة التي تم ضخها في الجهاز المصرفي حتى الآن·
واختتم بالقول'' إن السبب الرئيس لما يبدو من عدم كفاية السيولة التي تم ضخها، هو أنها لم تتمكن من تثبيت أسعار الأصول مما لم يمكن المصارف من أرخاء قبضتها على سياسة الإقراض التي لا تزال متشددة، مما يحول دون استقرار الأسواق المالية بشقيها سوق الأسهم وسوق العقارات· وهكذا نكون أمام حلقة مفرغة من العلاقة السببية والتي لا يمكن سوى للسلطات الاقتصادية العامة كسرها·
من جهته، قال الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر إن الأسبوع الماضي شهد انحسارا فى حركة النشاط العام بالسوق وانكماشا ملحوظاً فى حجم التداولات خلال جلسات التداول بنسبة تزيد عن 44 % مقارنة بأحجام التداول للأسبوع الذي سبقه·
واضاف ان هذا الانكماش يعود إلى امتناع العديد من المستثمرين سواء الأفراد أوالمحافظ الاستثمارية والمؤسسات عن المشاركة الفعالة فى السوق سواء بيعاً أو شراءً فى انتظار ما ستسفر عنه المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات المدرجة بالأسواق المحلية أو العالمية وخاصة السوق الأميركى·
وبين أن المستثمرين الأفراد يتطلعون إلى نتائج الشركات المحلية لمعرفة مدى تأثر نتائج أعمال الشركات المحلية بالانخفاض الشديد الذى حدث فى السوق المحلي، ومدى تأثر نتائجها بأزمة الائتمان الدولية والمحلية·
واشار إلى أن معرفة الأثر المتحقق نتيجة لكل تلك الآثار الانكماشية على مستويات الأرباح التشغيلية لكافة الشركات قد يعطي مؤشراً أولياً عن اتجاهات المستويات التشغيلية للشركات المحلية في عام 2009 في ظل أسوأ السيناريوهات بتصاعد وتيرة تلك الأزمة أو استمرارها على ذات المستويات الحالية أو في ظل أفضل السيناريوهات بتحسن أزمة السيولة والائتمان والعودة التدريجية لعجلة النشاط الاقتصادي الاماراتي·
وقال إن النتائج ستكون مؤشرا واضحا حول المستويات المتوقعة للتوزيعات خلال هذا العام وبصفة خاصة التوزيعات النقدية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن تكون الشركات فى حاجة الى أموال لتمويل توسعات جديدة في النشاط في ظل تباطؤ وانكماش مستويات الطلب الكلي·
وتابع أن المستثمرين في السوق المحلي وخاصة المحافظ والمؤسسات تتخوف من موجة جديدة من الهلع والخوف في حالة ظهور حالات افلاس جديدة لمؤسسات مالية عريقة ليعود الارتباط النفسي مرة أخرى بين السوق المحلي والأسواق العالمية·
إلى ذلك، دعا عفيفي إلى إنشاء مؤشر جديد يعبر عن الحركة الحقيقية للأسهم النشطة بالسوقين وزيادة درجة الرقابة على محاولات التأثير على مؤشرات السوق من خلال تداول كميات ضعيفة وربما وهمية على الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير بالمؤشر·
من جهته قال أحمد عبد الرحمن مدير قسم الدراسات في شركة امانة للخدمات المالية إن الاسبوع الماضي شهد انخفاضاً ملحوظاً في متوسط أحجام التعاملات اليومية حيث انخفض متوسط كمية وقيمة التعاملات اليومية بنسب 45,4 % ، 43,8 % على التوالي لتبلغ 219,9 مليون سهم بقيمة 347,3 مليون درهم
واضاف ان تراجع احجام التداولات ما زال يضغط على الاسهم حيث فقدت مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام·
واشار إلى ان هناك حاجة الى ضخ مزيد من السيولة حتى لو اقتضى الامر التدخل الرسمي لوقف التراجع الذي يسيطر على الاسهم·
من جهته قال تقرير شركة للاوراق المالية إن أسواق المال الإماراتية انخفضت بنسبة 5,1% مع انخفاض في إجمالي قيمة التداول بواقع 795 مليون درهم، مخالفة بذلك التوقعات باستمرار الارتفاع التدريجي في إجمالي التداولات، الأمر الذي انعكس على الأسعار بشكل عام ليعطي إشارات على أن التركيز في التداولات كان لبناء مراكز تداول جديدة تساعد على تخفيض في الكلفة السابقة ومن اجل الاستفادة من الأسعار المغرية الحالية ·

التراجع يسيطر على القطاعات خلال الأسبوع الماضي

أبوظبي (الاتحاد) - أنهت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية تداولات الأسبوع الماضي في الغالب على تراجع، مع استمرار موجة البيع وشح السيولة·
وكان قطاع البنوك أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبة 5,2% لتنخفض قيمته السوقية 8,5 مليار درهم (تمثل 43,5% من خسائر المؤشر)، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 14,1% ليغلق عند 8,50 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,7 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم بنك الخليج الأول بنسبة 13,5% ليغلق عند 8,69 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,9 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 15,8% ليغلق عند 1,70 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم·
وانخفض قطاع العقارات بنسبة 17,3% لتنخفض قيمته السوقية 7,9 مليار درهم (تمثل 40,3% من خسائر المؤشر)، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم ''صروح العقارية''، الذي انخفض بنسبة 28,7% محتلاً قائمة أكثر الشركات انخفاضاً ليغلق عند 2,93 درهم، وتنخفض قيمته السوقية بـ3 مليارات درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم ''الدار العقارية'' بنسبة 22,3% ليغلق عند 3,45 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ2,6 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم ''إعمار العقارية'' بنسبة 10,3% ليغلق عند 2,17 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ1,5 مليار درهم·
وسجل قطاع الاستثمار والخدمات المالية تراجعاً بلغت نسبته 10,9% لتنخفض قيمته السوقية بـ2,3 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 11,2% ليغلق عند 1,19 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ1,2 مليار درهم، تلاه قطاع الطاقة منخفضاً بنسبة 9,3% لتنخفض قيمته السوقية بـ1,1 مليار درهم، حيث تأثر القطاع بانخفاض سهم أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 13,7% ليغلق عند 1,01 درهم وتنخفض قيمته السوقية بمليار درهم·
على الجانب الآخر، كان قطاع الاتصالات أكثر القطاعات تأثيراً إيجابياً على أداء المؤشر، حيث ارتفع بنسبة 0,5% لترتفع قيمته السوقية 0,3 مليار درهم وان شهد القطاع تبايناً في أدائه· ففي الوقت الذي ارتفع فيه سهم ''الإمارات للاتصالات'' بنسبة 2,4% ليغلق عند 10,75 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ1,5 مليار درهم، انخفض سهم ''الاتصالات المتكاملة ؟ دو'' بنسبة 11,7% ليغلق عند 2,19 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ1,2 مليار درهم·

محلل مالي: يصعب تحديد القاع السعري لأسواق الأسهم

أبوظبي (الاتحاد) - اكد محلل مالي أن استمرار تراجع اسواق المال المحلية وتدني احجام التداولات يخلقان صعوبة لتحديد ما اذا كانت الاسهم وصلت إلى مرحلة القاع، كما يرى بعض المحللين في ظل تعدد وتشابك العوامل السلبية التي تؤثر على أدائها·
وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني: يصعب التعرف إلى القاع في ظل استمرار تراجع مستوى الثقة الناجمة عن عدم استقرار هذه الأسواق وتراجع أحجام تداولاتها، وارتفاع مستوى مخاطرها واستمرارية تراجع أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة·
وأضاف: ''العوامل المؤثرة على أداء الأسواق تعتبر بالإجمال عوامل خارجية وفي مقدمتها عدم الاستقرار، وتقلبات أسواق المال العالمية في ظل التخوف من ركود اقتصادي عالمي وتأثيراته السلبية الواضحة في الانخفاض الكبير في سعر النفط المصدر الرئيسي لدخل وإيرادات دول الخليج وانعكاس تراجع هذه الإيرادات على الإنفاق الحكومي سواء الإنفاق الاستثماري أو الاستهلاكي، بالإضافة إلى تأثيراته على حجم الودائع وعرض النقد ونشاط القطاع المصرفي''·
وقال: إن أسهم شركات قطاع العقار وقطاع البنوك هي الأكثر تضرراً من تأثيرات الأزمة المالية العالمية في ظل تخوف من تراجع أداء شركات هذه القطاعات، كما أن توقف معظم البنوك عن تقديم تمويلات للمستثمرين في سوق الأسهم تلعب دوراً سلبياً في أداء الأسواق وانخفاض مستوى سيولتها، بالاضافة الى توافر معلومات عن استمرارية تسييل بعض البنوك لمحافظ عملائها مما يشكل ضغطاً إضافياً في حجم عروض البيع''·
في المقابل، أشار الدباس إلى أنه يلاحظ استمرارية ضعف الاستثمار الأجنبي المؤسسي، وضعف الاستثمار المؤسسي المحلي، حيث إن معظم سيولة الأسواق أصبح مصدرها الرئيسي مستثمرين أفراداً، كما أن جزءاً مهماً من هذه السيولة يعتبر المضاربون مصدرها الرئيسي، وبالتالي يلاحظ التذبذب المستمر في الأسعار، نتيجة لعمليات جني الأرباح السريعة بين ارتفاعات كبيرة ثم انخفاضات كبيرة أخرى في أسعار أسهم شركات مثل ميثاق، واسمنت رأس الخيمة، خلال الأسبوع الماضي·
وتابع: ان الإفراط في التشاؤم من قبل بعض المستثمرين لا مبرر له في ظل قوة أساسيات اقتصاد دولة الإمارات، بالإضافة إلى أن الأسواق تفاعلت مسبقاً مع توقعات نتائج الشركات، والخسائر التي تعرضت لها خلال الربع الأخير من العام الماضي·
وأضاف أن الإسراع في إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها سواء خلال فترة الربع الرابع أو العام الماضي بأكمله سيلعب دوراً مهماً في ترشيد قرارات المستثمرين في ظل استمرارية انتشار الإشاعات المختلفة من خسائر تعرضت لها بعض الشركات·
وقال الدباس: ''إن سيطرة حالة الحذر والتردد على غالبية المستثمرين وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة لحين ظهور بوادر انتعاش للأسواق مؤشر على أننا لم نصل إلى قاع الأسواق وقد يكون الاستثمار التدريجي أو على مراحل زمنية وعلى أسهم شركات قوية تتمتع بملاءة مالية عالية أفضل الوسائل لاغتنام الفرص الاستثمارية التي توافرت داخل الأسواق بشرط أن يكون الهدف استثمار طويل الأجل وعدم الاعتماد على الاقتراض في هذا الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنويع في الشركات والتنويع في القطاعات''·
وأضاف: ''اللافت للانتباه لجوء بعض المستثمرين الى تسييل جزء من محافظهم للحصول على السيولة في ظل قيود الائتمان التي فرضتها البنوك على عملائها''·

دراسة تتوقع توزيعـات نقدية في 25 شركة مدرجـة في الأسواق المحلية

أبوظبي (الاتحاد) - توقعت دراسة حديثة ان تقوم 25 شركة مدرجة في قطاع الخدمات والصناعة والفنادق، بتوزيعات أرباح نقدية على مساهميها عن أرباح العام ·2008
ولم تتضمن الدراسة الصادرة أمس الأول عن شركة الفجر للاوراق المالية تحت عنوان ''التوزيعات النقدية المتوقعة لعام 2008 في ضوء تقدير ربحية الشركات بنهاية العام وموقف السيولة لديها'' البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين·
وقالت الدراسة: ''إن الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة سيكون حجم ما تحتاجه من أموال لإجراء توزيع نقدي بسيطاً، بخلاف الشركات الكبيرة التي تحتاج توزيعاتها النقدية إلى حجم كبير يجب توافره لاجراء التوزيعات''·
وقامت الدراسةي بحساب ما تحتاج الشركات من أموال ''حجم التوزيع النقدي''ي اذا قامت بتوزيع نفس النسبة الموزعة بالعام الماضى، في ضوء موقف الربحية المحققة ''جيد أو متوسط أو ضعيف''، وفي ضوء موقف السيولة ''جيد أو متوسط أو ضعيف'' لتقدير ما إذا كانت تسمح بأن توزع نفس النسبة خلال العام الجاري·
أما الشركات التي لم تقم بتوزيعات نقدية في العام الماضي، فقد تم وضع تصور لحد أدنى للتوزيع النقدي هذا العام إذا كانت ربحيتها وموقف السيولة يتيحان ذلك، بحسب الدراسة·
وجاءت توقعات الفجر على أساس ان شركة الدار ستوزع 10%، والخليج للملاحة وزعت فعلياً 5% عن النصف الأول من العام ،2008 ويتوقع أن توزع صروح 12%، واسمنت الفجيرة 10%، والامارات لتعليم القيادة 20%، وابوظبي لبناء السفن 10%، والجرافات 15%، وبلدكو 15%، وجلفار 10%، وديار 5%، وراس الخيمة للدواجن 15%، وطاقة 10%، وطيران ابوظبي 5%، واتصالات 50%، والعربية للصناعات الثقيلة 55%، واركان 5%، واسمنت راس الخيمة 5%، والعربية للطيران 5%، والواحة كابيتال 5%، وآبار 10%، ودانة غاز 5%، ودبي للاستثمار 5%، وغلفا 5%، وفودكو 20%، واعمار 20% مع ان توزيع إعمار يعتبر بالنسبة للدراسة ''محل شك وفق دراسة سابقة عن القطاع العقاري صدرت في 25 ديسمبر الماضي·
وقالت الدراسة إن الشركات التي تمت دراسة وضع توزيعاتها تتمتع بارصدة نقدية وما يعادلها بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 63,68 مليار درهم، وتمثل تلك الارصدة نسبة 15,1% من جملة موجودات الشركات، كما تمثل نسبة 64,2% من جملة الالتزامات المتداولة للشركات (أي المطلوبات واجبة السداد خلال عام)· وتلك النسب بشكل عام في الحدود المقبولة وتعبر عن توافر سيولة جيدة للشركات·
ويبلغ جملة الاصول المتداولة للشركات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 167,68 مليار درهم ما يعادل 1,69 مرة الالتزامات المتداولة (نسبة السيولة)·
وحققت الشركات، التي تمت دراسة وضعها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أرباحاً صافية بلغت 22,281 مليار درهم، وكانت ارباحها الاجمالية (من الانشطة التشغيلية) تبلغ 31,28 مليار درهم، في حين بلغ جملة ارباحها من الاستثمارات 2,261 مليار درهم·

أبوظبي تتحرك أسفل الاتجاه الهابط و دبي في نطاق أفقي

أبوظبي (الاتحاد) - واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تحرك أسفل خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل، في حين استمر مؤشر دبي بالتحرك في نطاق أفقى ما بين مستوى الدعم عند 1523 نقطة ومستوى المقاومة عند 1810 نقطة، بحسب التحليل الفني الأسبوعي الصادر عن شركة أمانة كابتيال·
واغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2385,35 نقطة مقابل 2527,41 نقطة الأسبوع الذي سبقه·
ويظهر التحليل الفني استمرار تحرك المؤشر أسفل خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2542,96 نقطة ليستكمل بعدها المؤشر مساره الهابط في ظل سيطرة البائعين وإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، وهو ما انعكس في تسجيل المؤشر لأدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2381,18 نقطة·
وفي ظل هذا الأداء، فمن المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى الدعم عند 2250 نقطة مرة أخرى، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل، فنقطة الدعم الأولى عند 2250 نقطة والثانية عند 2000 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى 2585 نقطة والثانية عند 2680 نقطة·
ووفقاً لتقرير شركة امانة للخدمات الماليه، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1643,65 نقطة مقابل 1728,95 نقطة الأسبوع الماضي·
ويظهر التحليل الفني استمرار تحرك المؤشر في نطاق افقي ما بين مستوى الدعم عند 1523 نقطة ومستوى المقاومة عند 1810 نقطة·
شهد المؤشر محاولة لإعادة اختبار مستوى المقاومة، إلا انها باءت بالفشل، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 1776,76 نقطة ومع إعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة بيع، فقد سجل المؤشر انخفاضات متتالية ويسجل معها أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1624,18 نقطة·
ويبدو أن المؤشر في طريقه لمعاودة اختبار مستوى الدعم عند 1536 نقطة، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل، فنقطة الدعم الأولى عند 1536 نقطة، والثانية عند 1400 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 1810 نقطة والثانية عند 2000 نقطة·

أخبار السوق

؟ بنك الخليج الأول
أعلن بنك الخليج الأول عن صفقة شراء أسهمه والبالغة 600 ألف سهم بتاريخ 08/01/2009 بمتوسط سعر 10,03 درهم وكذلك صفقة شراء وتبلغ 1,530,000 سهم بتاريخ 11/01/2009 بمتوسط سعر 9,51 درهم·
وقال البنك إنه حصل على موافقة رسمية على فتح فرع في مركز قطر المالي، مشيراً إلى أنه سيقدم خدمات مالية وخدمات استشارية فيما يتعلق بتمويل الشركات للمؤسسات والأفراد الأثرياء من خلال الفرع الجديد·

؟ بنك أبوظبي الوطني
أعلن بنك أبوظبي الوطني أن مجلس إدارة البنك يعتزم عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق للثاني من فبراير المقبل في المقر الرئيسي للبنك بأبوظبي، بحسب بيان صادر عن البنك الخميس الماضي·
وأشار البنك إلى أن اجتماع المجلس يهدف إلى مراجعة أداء البنك في الربع الأخير من العام الماضي، ومراجعة النتائج المالية للعام 2008 والموافقة عليها، إلى جانب مناقشة توزيع أرباح على مساهمي البنك عن العام ،2008 ومناقشة ترشيح أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة·
كما يخطط البنك إلى تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والموافقة على جدول الأعمال الخاص بها·

؟ ''الخليج للملاحة''
أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة عن تعيينها ''بير ويستوفت كريستانس'' رئيسيا تنفيذيا جديدا للشركة والذي سيتولى قيادة استراتيجياتها التوسعية·
يحمل ''بير'' خبرة تمتد لأكثر من 29 عاماً في مناصب عليا قضاها في مجال النقل البحري والخدمات الملاحية في شركات كبرى في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية·

؟ صروح العقارية
أكدت شركة صروح العقارية أنها تتمتع بوضع مالي جيد يمكنها من استكمال مشاريعها الحالية وأنها تستعد لتسليم 400 فيلا هذا العام ·
وقالت مديرة تطوير العقارات في صروح إن الشركة تسعى لتطوير دخلها من الايجارات بنسبة تصل الى 30% من إجمالي عائداتها، واضافت: ؟هناك جانب من السوق لا يزال بكرا وهو البيوت ذات السعر المنخفض وهذا النشاط مدرج على جدول أعمال الشركة ومتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي لتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود؟ ·

؟ مؤسسة الإمارات للاتصالات
أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات'' اتصالات'' عن حصولها على المرتبة الأولى للفوز برخصة تشغيل شبكة الهاتف المتحرك الثالث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تفوق عرضها المالي إلى جانب عرضها الفني حيث تأهلت للمرحلة النهائية من المنافسة على الترخيص·

؟ مصرف أبوظبي الإسلامي
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توقيع اتفاقية تمويل لمشروع مشترك بين شركة الحبتور للمشروعات الهندسية و شركة المقاولون موراي أند روبرتس بقيمة 1,45 مليار درهم لتنمية وتوسيع حرم جامعة زايد في أبوظبي·

؟ ميثاق للتأمين التكافلي
أعلنت شركة ميثاق للتأمين التكافلي تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 11,07 مليون درهم خلال العام ،2008 بحسب النتائج المالية الصادرة عن الشركة أمس الأول·
وأظهرت القوائم المالية لشركة ''ميثاق'' والمنشورة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن إجمالي موجودات الشركة للعام 2008 بلغت 161,357 مليون درهم في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 161,074 مليون درهم·
ووصلت إيرادات الشركة للعام 2008 إلى 24,727 مليون درهم، في حين بلغت حصة السهم من الأرباح 0,07 درهم·
ولم تقم الشركة بمقارنة بياناتها مع أية بيانات أخرى للفترة المقابلة من العام 2007 نظراً لحداثة تأسيسها·

؟ شركة دانة غاز
أعلنت شركة دانة غاز عن اكتشاف غازي جديد في دلتا النيل البئر ''سلمى ''1 يضيف مايزيد عن 200 مليار قدم مكعب من الغاز ويتوقع أن يضاعف احتياطات الشركة في مصر·

؟ أرامكس
قالت شركة أرامكس إنها صرحت قبل الأزمة المالية الحالية إن لديها القدرة على استدانة ما يصل إلى 200 مليون دولار لتمويل عمليات استحواذ محتملة، وقالت إن هذه الإمكانية لم تعد واردة في ظل الظروف الحالية نظراً للتغير الذي طرأ على عوامل وظروف الاستدانة والتمويل إقليمياً وعالمياً، وأنه لا يمكن لها أن تأكد هذه الأرقام في هذه المرحلة·

؟ الدار العقارية
أعلنت شركة الدار العقارية تعيين سامي أسد رئيساً تنفيذياً للعمليات· وانضم سامي إلى الدار العقارية في سبتمبر 2008 في وظيفة المدير التنفيذي للشؤون الفنية وظل منذ أكتوبر 2008 يقوم بمهام الرئيس التنفيذي للعمليات بالوكالة·

اقرأ أيضا

«الاتحاد للطيران» و«السعودية» تطلقان 12 خطاً جديداً