عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2019 بمعدل نمو بلغ 2.7% وبقيمة 204.9 مليار درهم مقارنة ب 199.5 مليار درهم للربع نفسه من العام السابق، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 932.4 مليار درهم في عام 2018 مقارنة ب 813.6 مليار درهم في عام 2017، بمعدل نمو بلغ 14.6%، بحسب بيانات مركز الإحصاء أبوظبي.
وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً إيجابياً في كل من القطاع النفطي، وغالبية الأنشطة والقطاعات غير النفطية مقارنة بالربع الثالث، وفي مقدمتها نشاطي النقل والتخزين ونشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات.
وتفصيلاً، أصدر مركز الإحصاء أبوظبي تقريره السنوي لنتائج الحسابات القومية لعام 2018 والتقارير الربعية للحسابات القومية للربعين الثاني والثالث من 2019، التي أظهرت في مجملها وتنامياً ملحوظاً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لتؤكد هذه النتائج على فاعلية السياسات المالية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 932.4 مليار درهم في عام 2018 مقارنة ب 813.6 مليار درهم في عام 2017، بمعدل نمو بلغ 14.6%. وجاءت هذه الزيادة، نتيجة مباشرة للارتفاع الذي سجله الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية، والذي بلغ 388.5 مليار درهم في عام 2018، بمعدل نمو 40.2% عن عام 2017، حيث شكل الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية ما نسبته 41.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
كما أظهرت بيانات المركز ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية من 536.6 مليار درهم في عام 2017 ليصل إلى 543.9 مليار درهم في عام 2018، محققاً نمواً بنسبة 1.4%، ومساهماً بنسبة 58.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018.
الأنشطة غير النفطية
وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ملحوظاً منذ عام 2008، إذ أثرت المتغيرات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية خلال الأعوام الماضية وبشكل إيجابي في دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. هذا وقد سجل عام 2018 معدلات نموٍ ملحوظة في العديد من القطاعات غير النفطية، منها قطاع الصناعات التحويلية، وهو أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية حيث أحرز ارتفاعاً بنسبة 8.1%، وبلغ معدل النمو في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري نسبة 6.2%، وشهد نشاط قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نمواً بمعدل 5.1%، كما حقق كل من نشاط التشييد ونشاط النقل والتخزين نمواً بمعدل 3.8% و1.3% على التوالي.
وسجلت تعويضات العاملين ارتفاعاً بنسبة 3.5% لتصل إلى 248.7 مليار درهم في عام 2018 مقارنة ب 240.2 مليار درهم في عام 2017، في الوقت الذي ارتفع إجمالي الإنتاج، وهو قيمة الإيرادات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية من السلع والخدمات، في إمارة أبوظبي بنسبة نمو ملحوظة بلغت 11.6%، ليصل إلى 1,423 مليار درهم في عام 2018 مقارنة ب 1,275 مليار درهم في عام 2017.
النتائج الربعية
طبقاً لنتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2019 بمعدل نمو بلغ 2.7% وبقيمة 204.9 مليار درهم مقارنة ب 199.5 مليار درهم للربع نفسه من العام السابق. وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً إيجابياً في كل من القطاع النفطي، وغالبية الأنشطة والقطاعات غير النفطية مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، وفي مقدمتها نشاطا النقل والتخزين ونشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات.
وفي الربع الثاني من عام 2019، سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة ارتفاعاً بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من عام 2019 ليصل إلى 207.7 مليار درهم، مقارنة ب 197.4 مليار درهم للربع نفسه من عام 2018.
كما سجل الناتج المحلي النفطي بالأسعار الثابتة ارتفاعاً بنسبة 12.5% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 108.6 مليار درهم، مقارنة مع 96.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، ليشكل بذلك 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الثاني من عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 1.5%، ليصل إلى 234 مليار درهم، مقارنة ب 230.6 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018.
وأشارت النتائج التفصيلية للتقرير إلى أن الربع الثاني من عام 2019 قد شهد نمواً إيجابياً في الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية، مرتفعاً بنسبة 4.9% ليصل إلى 100.4 مليار درهم مشكلاً ما نسبته 42.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة بقيمة 95.7 مليار درهم للفترة ذاتها عام 2018.
قطاعات متعددة
وقال عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة «حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة وبالأسعار الجارية على حد سواء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة التي يشملها التقرير، وذلك خلافاً للتوقعات السائدة حول الفترة المذكورة، حيث واصل اقتصاد الإمارة النمو في قطاعات متعددة، ما يعكس فاعلية السياسات المالية والاقتصادية للقيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي. فعلى الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي، حافظ اقتصاد الإمارة على استقراره مستفيداً من المرونة التي وفرتها سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة أبوظبي».
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن أداء اقتصاد الإمارة شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المشمولة في التقرير مدفوعاً بنمو القطاع النفطي، مشيراً إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي تعكس قدرة اقتصاد أبوظبي على المحافظة على مكتسباته وتمثل هذه النتائج ترجمة لتوجهات وتطلعات قيادة وحكومة الإمارة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتمكينه من أداء دور قوي وفعال في التنمية المنشودة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار البلوشي إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تبذل فيه حكومة إمارة أبوظبي جهوداً حثيثة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وذلك من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الأمر الذي سيسهم في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية مما يعد هدفاً استراتيجياً لترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة.
