الاتحاد

الاقتصادي

تشكيل 5 فرق عمل لمتابعة مفاوضات منظمة التجارة العالمية

سفينة ترسو في ميناء زايد حيث تسعى الإمارات للحفاظ على مصالحها التجارية في منظمة التجارة العاليمة (الاتحاد)

سفينة ترسو في ميناء زايد حيث تسعى الإمارات للحفاظ على مصالحها التجارية في منظمة التجارة العاليمة (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - قررت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية مؤخراً تشكيل 5 فرق عمل لمتابعة صياغة مواقف الدولة بشأن المفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، والقضايا المرتبطة بها، بحسب بيان صحفي لوزارة التجارة الخارجية أمس.
وستقوم فرق العمل، التي جرى تشكيلها خلال اجتماع اللجنة الأول بأبوظبي مؤخراً، باقتراح مبادرات الدولة حول أية مسائل ذات صلة باتفاقيات التجارة الدولية النافذة في إطار منظمة التجارة العالمية، ومناقشة ودراسة أية مقترحات تقدم من أعضاء المنظمة بشأن المزيد من التحرير التجاري، الذي يؤدي لرفع سقف التزامات الدولة المحددة في جداول التزاماتها.
كما تعنى فرق العمل، بحسب البيان، بتنسيق المواقف التفاوضية للدولة بشأن المسائل ذات الصلة باتفاقيات واجتماعات منظمة التجارة العالمية مع المواقف التفاوضية لدول مجلس التعاون الخليجي، والطلب من الجهات المعنية إعداد الدراسات اللازمة بشأن مسائل محددة مثل الانضمام للاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعداد الدراسات حول الآثار المتوقعة لنتائج المفاوضات المتعددة الأطراف على جوانب معينة من اقتصاد الدولة، وأي مواضيع أخرى تتعلق بشؤون منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن إنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، جاء كمبادرة من وزارة التجارة الخارجية، بهدف تعزيز وإشراك المؤسسات وكيانات الأعمال الرئيسية كافة في التجاوب البناء مع متطلبات الانضمام للمنظمة.
وتهدف الوزارة من تشكيل اللجنة، التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة فيما يخص صياغة مواقف الدولة بشأن المفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة باتفاقياتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية، وبما يتماشى مع المصالح التجارية للدولة وأهداف رؤية دولة الإمارات لعام 2021، واستراتيجية حكومة الدولة.
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن تعزيز مصالح الإمارات الاقتصادية والتجارية في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية، تمثل أولوية مطلقة.
وأكدت أن الوزارة لن تدخر جهداً، وستبذل الجهود كافة وتسخير المقدرات المتوافرة لديها للحفاظ على مصالح الإمارات التجارية في المنظمة، مع السعي لتعزيز قدرات مؤسسات وكيانات الأعمال في الدولة للتعامل الإيجابي والواعي مع متطلبات الانضمام للمنظمة، بما يتيح لها تعظيم المنافع والمكتسبات.
وأوضحت خلال كلمتها بالاجتماع أنه رغماً من عدم إحراز تقدم في مفاوضات أجندة جولة الدوحة، ألا أنه يجب على الجهات الاقتصادية المعنية كافة المشاركة والانخراط في عملية المفاوضات، والوعي بآخر التطورات والمستجدات، لتعظيم المنافع والمكاسب وضمان حقوق الدولة في أطار المنظمة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون وتيرة المفاوضات أسرع بعد المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي سيعقد في إندونيسيا ديسمبر المقبل.
وعقد الاجتماع بأبوظبي بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وممثلي 21 جهة من الجهات والدوائر والوزارات الحكومية وشركات ومؤسسات الأعمال كافة في الدولة، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي مؤخراً.
بدوره، أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، الدور الحيوي المأمول من تشكيل اللجنة والمتمثل في بلورة المواقف ومعرفة والوقوف على آخر المستجدات، ولعب دور حيوي إزاء المواضيع المطروحة للمناقشة، وهو ما يتأتى من خلال إشراك المؤسسات والدوائر والكيانات المعنية كافة بتحرير التجارة.
وقدم جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، شرحاً حول آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات أجندة الدوحة ضمن مفاوضات المنظمة وما اعتراها من جمود، وأهم العقبات التي جابهتها والتطورات المرتقبة المرحلة المقبلة، على صعيد مفاوضات المنظمة مع إيضاح كل وجهة نظر كل طرف.
واستعرض سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية بالوزارة خلال الاجتماع أهم ضوابط عمل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية.

اقرأ أيضا

الإمارات في المركزين الأول والثاني عالمياً ضمن 47 مؤشراً للتنافسية