الاتحاد

الإمارات

شرطة الشارقة تنظم حملة للقضاء على ظاهرة تهريب الركاب بالسيارات الخاصة والمستأجرة


أكدت شرطة الشارقة أن ظاهرة استخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب من قبل بعض الأشخاص بدت في تصاعد مستمر وخاصة في بعض المناطق التي تشهد تكدساً للعمالة الآسيوية كالمناطق الصناعية والمواقع الإنشائية والأسواق والمناطق التجارية، الأمر الذي دفع بسلطات المرور والترخيص في الشارقة الى تنظيم حملة خلال الأسبوع الماضي سعت الى التصدي لظاهرة ما يعرف بـ 'تهريب الركاب' بالسيارات الخاصة أو المؤجرة من مكاتب تأجير السيارات والتي تنتشر في عدة أمكان من مدينة الشارقة·
وقالت شرطة الشارقة إن الحملة التي استمرت لمدة يومين أسفرت عن ضبط ما يربو على المائتي مركبة مخالفة تم ضبطها أثناء قيام السائقين بتهريب الركاب من خارج المواقف المخصصة مما يعتبر تعدياً على حقوق المركبات المخصصة لهذا الغرض (سيارات الأجرة) وأحقيتها في نقل الركاب بالطرق المشروعة وفق الضوابط التي حددها القانون وشكل مظهراً من مظاهر الفوضى وعدم الالتزام بالقانون مما ينذر بالعديد من المخاطر التي كانت محور حديثنا مع المسؤولين بإدارة المرور والترخيص بالشارقة·
وقال العقيد راشد غريب المحمود مدير إدارة المرور والترخيص: إن الحملة تهدف الى تطبيق النظام وإحلال القانون في أنظمة النقل العامة داخل الإمارة، مشيراً الى أن هناك مؤسسات وطنية تختص بالعمل في هذا المجال، ولابد من العمل على حماية حقوقها وامتيازها الى جانب أن هذه الطريقة من طرق النقل تتم بشكل عشوائي يكون له سلبيات كثيرة على الشارع المروري والأمني على حد سواء، الى جانب الارتباك المروري الذي يسبب الاختناقات في العديد من الشوارع الحيوية والرئيسية في الشارقة، منوهاً الى أن هذه الفئة تقوم بمخالفات علنية صريحة لنصوص عقود العمل الخاصة بها سواء باستخدامها سيارات مؤجرة أو سيارات تابعة لجهات العمل التي يتبعونها· وأشار العقيد المحمود الى أن وسطية الشارقة بحكم موقعها بين الإمارات الأخرى جعل منها مجالاً خصباً لذلك النشاط غير القانوني والمنافي للصورة الحضارية والوجه المشرق لمدينة الشارقة· ووجه المقدم فرج إسماعيل فرج مدير فرع التعقيب بضرورة الالتزام باحترام القوانين المنظمة لهذه العملية وعدم الإخلال بنظام النقل داخل الإمارة
وأكد الملازم أول خالد أحمد المطوع (مسؤول الحملة) على أن الغالبية العظمى من هؤلاء المخالفين من ذوي الدخول البسيطة، وبالتالي يلجأون الى التحايل لتأمين مصدر احتياطي للدخل عن طريق التواجد بسياراتهم في الأماكن التي تشهد تجمعات من العمالة الآسيوية في أماكن متفرقة من مدينة الشارقة، حيث يقومون بنقل الركاب مقابل أجور مساوية لتعريفة سيارات الأجرة· كما نوه الى أن عملية الضبط أسفرت عن وجود العديد من المركبات التي تخلو من مواصفات وعوامل الأمان مثل (المكابح والمصابيح المطابقة للمواصفات) فضلاً عن عدم تبعية السائق لأي جهة، مما يزيد من مخاطر التعامل معه للجهل بهويته الأمنية وبالتالي يصعب الوصول إليه في حالة فقدان أي من أفراد الجمهور أغراضا خاصة داخل السيارة، مشيراً الى أنه يتم حجز السيارة المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً حيث تتضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة·

اقرأ أيضا

ولي عهد عجمان يستقبل سفير نيوزيلندا والقنصل العام لجمهورية الصين